منذ ما يزيد على أربعين عاماً لم يذق التشاديون خلالها الطمأنينة والسلام والاستقرار الدائم في بلدهم كغيرهم من الشعوب الواقعة في القارة الأفريقية والتي في غالبها تعاني أزمة عدم الاستقرار وفقدان الأمن، سواء أكان ذلك بعوامل داخلية أو عوامل خارجية. كلما جاءت حكومة اتخذت رداء القبيلة في الغالب لتنفيذ سياساتها في الهيمنة على مقدرات البلاد في بادئ الأمر، وتتلقى القبائل الأخرى تلك السياسة بالرفض والعداء، و يتحول العداء تدريجياً إلى عمل عسكري أو قد يتحول العداء مع الامتيازات التي ستمنح لهذه المجموعة أو تلك إلى جوٍّ من الاستقرار مبني على المصالح، قابل للانفجار في أيّة لحظة.
فمنذ بدايات الانتفاضة الأولى ضد الحكومة المعيّنة من قبل فرنسا في عام 1958م إلى اندلاع أول ثورة في تشاد عام1962م ضد أول رئيس لتشاد وأحد عملاء فرنسا (فرانسوا تمبلباي).
منذ هذا التاريخ بدأت سلسلة الحروب المتواصلة ولعل أشرسها حرب الـتسعة أشهر بين الرئيسين السابقين (قوكوني عويدي وحسين هبري) والتي راح ضحيّتها أكثر من عشرة آلاف شخص ما بين عسكري ومدني، وذلك في الفترة ما بين مارس إلى ديسمبر عام 1980م . وما زالت وتيرة الحرب وملامحها تظهر بين الفنية والأخرى سواء في الشمال أو الغرب أو الشرق وهي الجبهات الرئيسة التي يتمركز فيها بعض الثوار المناوئين للحكومة الحالية.
ولكن الجبهة الغربية وبعد عدد من الاتفاقات الفردية مع عدد من قادتها أضحت خارج الدائرة، بينما تستمر أوار الحرب في الجبهتين الشمالية والشرقية. الجبهة الشمالية تعتبر هي الأقوى في فترة زعميها المرحوم يوسف تقويمي والذي تم تصفيته كما يتردد على ألسنة بعض من أفرداه من قبل دوائر المخابرات الليبية، ومنذ وفاته بدأ التراجع عن بعض المبادئ التي كان ينادي بها الزعيم الراحل، كما أن الجو العام في القارة أصبح لا يشجع كثيراً الحركات الثورية وخاصة بعد أن سنّ حكَّام القارة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي سنَّة جديدة للحفاظ على كراسيهم بعدم الاعتراف بأية حكومة تأتي عن طريق الثورة أو الانقلاب ولو كانت مطالبها عادلة أو أن الشعب يقف معهم! إلا أن لهذه القاعدة استثناءاتها وذلك إذا اعترفت أمريكا أو ” فرنسا، بريطانيا ” بها، فإن الاتحاد سيتنازل عن تلك القاعدة أو القرار، كما هو واضح في الأزمة الموريتانية الأخيرة.
هذه التحديات الخارجية لهذه الحركة بالإضافة إلى التحديات الداخلية ومن أهمها المحاولات العدة لشق الصف الداخلي للحركة بزرع عناصر عميلة للحكومة المركزية وببث الفرقة بينهم، جعلت الحركة تبحث عن طريق لتسوية النزاع دون إراقة دماء كثيرة وأوقفت عملياتها منذ فترة طويلة.
مساعي السلام التشادية الأخيرة:
وقد سعت حركة ” العدالة والديمقراطية ” وقبل مقتل زعيمها ” يوسف تقومي ” بمحاولات جادة لإقرار السلام عن طريق التفاوض مع الحكومة، وانعقدت عدة لقاءات ابتداء من عام 2000 وآخر هذه اللقاءات اللقاء الذي انعقد في الأسابيع المنصرمة ( الخميس 13 رجب 1426هـ الموافق 18/8/2005م)، وذلك بوساطة ليبية كما في الاتفاقات السابقة وذلك في منطقة تيبستي في شمال البلاد. واتفق الطرفان على الآتي:
1- وقف الأعمال الحربية والحرب الدعائية.
2- دمج المتمردين السابقين في الجيش خلال ثلاثة أشهر.
3- ضم بعض أعضاء الحركة في الحكومة وفي المناصب العليا في الدولة.
4- جعل الاتفاق مفتوحاً لفترة ثلاثة أشهر لأي حركة سياسية عسكرية متحالفة مع الحركة بالانضمام إلى الاتفاق.
هذه البنود هي نفسها التي تتكرر في معظم الاتفاقات السابقة إلا أنها كلها تؤول إلى الفشل لعدد من العوامل وأهمها، أنَّ الوصايا الخارجية تلعب دوراً في تغيير موازين القوى مما يجعل أحد الطرفين يتراجع عن ما تم الاتفاق عليه. ولذا فإن المنضمين إلى التحالف المعارض (تجمع الحركات المسلحة والأحزاب السياسية) والذي تأسس عام 1999م، لم يكونوا طرفاً في هذا الاتفاق، وهذا ما يجعل هذا الاتفاق هشاً كغيره من الاتفاقات السابقة.
يأتي هذا الاتفاق بعد عدة إخفاقات سابقة للطرفين سواء من الناحية العسكرية أو السياسية، فالحكومة ومن خلال الاتفاقات التي عقدتها مع عدد من قادة الفصائل لم تحل الإشكاليات القائمة، وخاصة أنها درجت على اتباع سياسة موحدة ضد معارضيها بحيث إن المعارض وبعد الاتفاق مباشرة يتم تسليمه منصباً في الحكومة وبعد تقلده للمنصب وفي مدة وجيزة تحل الحكومة ويجد هذا المعارض نفسه خارج العملية السياسية ليس هذا فحسب بل وفقده لمكانته السابقة كمعارض له شعبية سواء في الداخل أو في الخارج.وهذه السياسة اتبعت مع عدد من المعارضين هذا غير سياسة الاغتيالات والتي لا يلجأ إليها إلا عندما تكون الطريقة الأفضل والأنسب للتخلص من هذا المعارض.
هذه السياسة هي التي كان ينددها الزعيم الراحل لحركة العدالة ” يوسف تقويمي ” بدعوته إلى استقالة الرئيس الحالي من منصبه قبل البدء في أيّة مفاوضات كشرط مبدئي، إلا أن هذا الشرط تخلت عنها الحركة لاحقاً وبدأت سلسلة المفاوضات والتي تنتهي غالبها بسلسلة من الاتهامات المتبادلة بعدم الإيفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.
الأطراف الخارجية ودورها في استقرار تشاد:
عندما نتحدث عن طرف خارجي له تأثير في الأزمات التي تعانيها دولة تشاد ومنذ عقود عدة، فإن فرنسا تكون على رأس القائمة، لأنها هي الدولة التي ترى في عدم استقرار تشاد مصلحتها من حيث استنزاف الثروات التشادية ومنها القطن التشادي وبعض المعادن، و تحلق طائراتها العمودية يومياً في كافة أرجاء تشاد طولاً وعرضاً والقيام بمسح ميداني عن الأماكن التي يمكن استغلال مواردها حتى تتحرك قواتها المرابطة في تشاد (1500) جندي لاستغلال تلك الثروات وتصديرها وهي خام إلى باريس! وتحت ذريعة إجراء تدريبات روتينية.
وقد جاء على لسان أحد الموظفين الفرنسيين السابقين في تشاد وعلى صفحات صحيفة ” لموند دبلوماتيك ” تلك القاعدة التي تتبعها فرنسا منذ أن فقدت السيطرة المباشرة وأصبحت تدير الأمور بالوكالة: (الانحياز إلى القبيلة المنتصرة، منطق القوة…)، إن هذه القاعدة هي التي تعتمدها فرنسا منذ بداية الحروب الأهلية في تشاد لأنها الضمانة الوحيدة للحفاظ على مصالحها، ومع أن الدولة في الآونة الأخيرة ومنذ فترة حكم الرئيس السابق (حسين هبري) تتجه نحو البيت الأبيض وهذه هي السياسة التي يتبعها خلفه وتلميذه ” إدريس ديبي ” حالياً، إلا أنَّ لفرنسا بعض العملاء، تستطيع باريس عبر هؤلاء أن تغير الحكومة المغضوب عليها ولو بخلق نزاعات إثنينة بين القبيلة الواحدة أو بين القبائل المتعددة، وأنها في الآونة الأخيرة تحملت الكثير من المتاعب من قبل الحكومة التشادية بطرد سفيرها وطرد الملحق العسكري وبعض رجال استخباراتها، ولكنها تحملت كل ذلك لشيء أكبر وهي أن مصالحها مازالت تحت يدها وباستطاعتها فعل الكثير بقليل من الصبر على هذه التصرفات من قبل الحكومة التشادية، فضمت إليها المعارضة الشمالية والجنوبية معاً، وفي نفس الوقت جعل حبل معاوية ممتداً بينها وبين الحكومة التشادية!
أما الطرف الخارجي الثاني فهو أمريكا، وقد دخلت الساحة أخيراً منذ أواخر الثمانينيات وبقوة، وهي التي تستحوذ الآن على معظم مقدرات البلد سواء المستخرجة منها كالبترول أو التي ما زالت في طور الاستخراج، ولذا فإنها مع الطرف الأقوى في تشاد سواء الحكومة الحالية أو المعارضة، طالما أن أي طرف منهما يستطيع أن يوفر لها الضمانة الحقيقية بتدفق النفط بشكل انسيابي ووفقاً لما تحتاجها، ولذلك سعت الحكومة الحالية وكذلك الحركة من أجل العدالة والديمقراطية المعارضة في عملية تطوعية للقضاء على الجماعة المسلحة الجزائرية، “الجماعة السلفية للدعوة والقتال ” في شمال تشاد كلٌّ في الحدود التي تقع تحت سيطرته، مع أن قصة هذه الجماعة مختلقة من قبل الحكومة الجزائرية لابتزاز الخزائن الأوروبية فزعيم الجماعة ” عمار الصيفي ” عضو بارز في المخابرات الجزائرية. ومع ذلك فقد سعت الحركة في كسب ود أمريكا من خلال هذه العملية والتي لم تؤت أكلها بالشكل الكامل، بل إن التي جنت ثمارها هي الحكومة المركزية بدخولها ضمن التحالف الأفريقي الأمريكي في محاربة الإرهاب في الصحراء الكبرى. ولكن مع ذلك فإن وسائل الاتصال مع الحركة ما زالت قائمة بينهما وهي قابلة للتطوير طالما أدركت أمريكا أن الحكومة المركزية غير قادرة على حفاظ المصالح الأمريكية، فقد تستخدم ورقة المعارضة لتغير الحكومة الحالية إذا رأت أن الرياح قد لا تصب في اتجاهها، كما فعلتها الحكومة الفرنسية بتغيير الحكومة الموريتانية قبل أن تأتيها التغيير من قبل أناس لا تعرفهم أو لا يرتبطون بها! ولكن توقيت تعزيزها مبني على قدرة الحكومة المركزية.
أما الأطراف الأخرى فهي الدول المجاورة لتشاد ” ليبيا، الكاميرون، نيجريا، السودان ” فلكل دولة من هذه الدول مصالح إستراتيجية في تشاد، بل إن بعضاً منها ترى في عدم استقرار تشاد تعزيزاً لاقتصادها الوطني وحفاظاً على بعض المكتسبات التي قد تفقدها بوجود حكومة مستقرة في ” إنجمينا”، وهذا ما جعل كل طرف منها تؤوي جزءاً من المعارضة وتحركها أيضاً على ضوء مصالحها.
وتعتبر الجارة الشمالية ” ليبيا” والشرقية ” السودان” دورهما أكبر من غيرهما، إلا أن انشغال الأخيرة بدارفور جعلتها تتقارب مع الحكومة أكثر من تقاربها مع المعارضة التي تقيم في أراضيها، مع أنَّها في بداية أزمة دارفور استنفرت المعارضة التشادية وجمعتها في السودان وسعت إلى توحيدها بل دعمت بعض الأطراف بالسلاح والعتاد، إلا أن تهديدات ” إنجمينا ” لها بأن هذا الاتجاه لا تنصب في مصلحة البلدين وأنها قد تستخدم بعض الأوراق التي قد تضر السودان تراجعت الحكومة السودانية قليلاً عن تلك المبادرات وإن احتفظت بالمعارضة على أراضيها، وهذا ما جعل أحد الأطراف في المعارضة الدارفورية وخاصة فصيل الدكتور خليل إبراهيم باتهام الحكومة التشادية بالتواطؤ مع الحكومة السودانية للقضاء على جبتها وعلى حساب الجبهة الثانية للمعارضة الدارفورية فصيل مناوي أركوري، بل إن الدكتور خليل ذهب إلى أكثر من ذلك بمحاولة التقارب مع المعارضة الشمالية التشادية ” حركة العدالة ” ومحاولة دعمها، والتنسيق معها، حيث ترى أن تحرير تشاد من الحكومة الحالية تساهم في تحرير دارفور، وتسعى حركته في الآونة الأخيرة إلى هذا الاتجاه مما جعل شريكه الآخر في أزمة دارفور في موقف معادي لحركته مما أدى إلى التقاتل فيما بينهما لتضارب المصالح، وإن تم صلح مبدئي فإنه قابل للاشتعال في أية لحظة. لذا فإن السودان ليس في مقدورها القيام بدورها القديم في تشاد، بل إن دعمها للمعارضة التشادية متوقف على عدة حسابات لا تنصب معظمها في مصلحته في الوقت الراهن!
أما الجارة الشمالية وصاحبة المواقف المتضاربة فهي وبعد أن سلمت أمرها لأمريكا أصبحت تتحرك وفقاً للإملاءات الخارجية أكثر مما تملي عليها مصالحها كما كانت في السابق، ومع ذلك تبقى سياستها المتناقضة هي الأبرز في دعمها سواء للحكومة أو المعارضة، بالإضافة لوجود بعض العوامل التي قد تفرض عليها توجهاً معيناً من الداخل، لذلك وفي الآونة الأخيرة تسعى لتكون طرفاً محايداً في النزاعات الداخلية بقدر ما تحفظ لها ماء الوجه! و لذا لم يكن مستغرباً مثل هذا التصريح الصادر من وزير خارجيتها عبد السلام التريكي وذلك بعد الجولة الأولى من المفاوضات بين حركة العدالة والحكومة التشادية في عام 2000م والتي تم الاتفاق على نفس النقاط الواردة في الاتفاق الأخير: “الاتفاق خطوة هامة على الطريق إلى الاستقرار في تشاد الذي تربطه بليبيا روابط التاريخ والدم والجغرافيا “.
أما الأطراف الأخرى وخاصة الكاميرون ونيجريا فإن كاميرون ترى في استقرار تشاد في الوقت الراهن في مصلحتها لمرور خطوط الأنابيب عبرها والاحتفاظ بنسبتها في البترول التشادي مما تخشى من فقدانه من حكومة أخرى قد تتسبب في إيقاف ضخ النفط عبر مينائها، لذا فإنها لن تنحاز مع طرف ضد الآخر. أما نيجريا فإنها ستظل قريبة للمعارضة أكثر من قربها لحكومة مركزية مستقرة، لأن الاستقرار لا تنصب في صالحها لذا فإنها تأوي كثيراً من المعارضين وكلما انضمّ معارض إلى الحكومة فإنها تستقبل معارضاً آخر، لأن الاستقرار في تشاد يعني الكثير لها فلا تزال هناك ملفات عالقة بين البلدين منها اتفاقيات مياه بحيرة لاك تشاد. بالإضافة إلى العوامل التجارية. هذا غيرَ عامل مهم وأساسي وهو أن المدن الشمالية في نيجريا من حيث الالتزام بالإسلام والعادات أقرب إلى تشاد منها إلى باقي المدن النيجرية مما قد يكون هناك تغيير حتى في النواحي الفكرية والعلمية مما قد يمهد إعادة مسألة استقلال هذه الولايات عن باقي الولايات وخاصة الجنوبية منها علماً أن هذه الولايات تعتبر في يوم من الأيام جزءاً من مملكة كانم الإسلامية.
الطرف الأخير والخفي فهي المنظمات الكنسية والتي تدير كثيراً من الأمور في عدد من الدول الأفريقية بما لديها من إمكانيات تفوق أحياناً إمكانيات بعض الدول الأفريقية! وأنها تشكل في كثير من الدول دولاً في داخل دولة، وتملك المنظمات الكنسية في تشاد عدد من المستشارين والمسؤولين في عدد من الوزارات السيادية أو التي لها تأثير مباشر على المواطن، لذا فإنها كانت أيضاً تساهم قدر استطاعتها بدعم نصارى الجنوب وخاصة المعارضين منها، بالإضافة إلى مساعدات بسيطة إلى المعارضة الشمالية. وعدم استقرار تشاد تعني لها الكثير وتجد الحرية الكافية في التحرك كيف وأنَّى شاءت دون رقيب أو حسيب.
ولكن تبقى حركتها مرهونة بأمريكا وفرنسا فباستطاعتهما التقليل من دورها أو تعزيزها، كما ذكر ذلك القس “الأب أشو غيري ” ـ وزير خارجية الفاتيكان ـ في حديثه عن البترول التشادي واستخراجه في الوقت الراهن هل تنصب في مصلحتهم أم لا؟!:
” إنّ ما ننفقه في تشاد الآن لكونها من أفقر دول العالم، نستردّه بكلّ يسر خلال السنوات الأربع القادمة، لأنَّ أراضي تشاد من أغنى الأراضي في أفريقيا و الموظفين التشاديين كلّهم أو 90% منهم من مدارسنا …”. فعليه أيها الآباء أمامكم مهمّة صعبة، خصوصاً عندما تصلون إلى المناطق المسلمة، وغالبية سكان هذه المناطق من أصول بدوية، وفيهم الجفوة والغلظة، وهي قبائل مقاتلة شريرة متعطّشة للدماء، كما تعرفون مما سبق من المعارك التي دارت بينهم وبين القوات الفرنسية. ومنفذنا أو سبيلنا إلى هذه المناطق الفقر والحاجة والجهل والأمّية، والرسول بولس كان رسول الأمّيين ولكم فيه القدوة الحسنة. وأرجو من الحكومة الأمريكية أن لا تستعجل في استخراج البترول التشادي. وأمّا اليورانيوم فعندنا ضمانات كافية، ووسائلنا العمليّة معروفة لديكم. ولكن إذا استعجلت الحكومة الأمريكية في مشروعها ونجحت فيه فإننا نحصل على ما أنفقنا في المنطقة من عائدات البترول وأكثر، والبروتستانت متفاهمون معنا في هذا الصدد، وعندئذ تكون ثروة البلاد كلّها في خدمة ربّنا المسيح “!(1)
وهكذا تتلاقى المصالح الغربية والأفريقية وبعض الأفراد في أنَّ عدم استقرار تشاد عامل مهم من عوامل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية!
فهل هذا الاتفاق الجديد والذي أبرم في الأيام الماضية بين الحكومة وحركة العدالة والديمقراطية، يعتبر خطوة جديدة في سبيل إرساء قواعد للسلم والأمن في كافة ربوع تشاد، وإيقافاً لتلك الدماء التي أريقت من أجل مصالح الغير، وعاملاً من عوامل البناء، وتلاقي جميع أبناء تشاد في صف واحد لبناء دولتهم، أم أنه اتفاق مماثل لسابقاتها ولا يساوي الحبر الذي كتب به؟! و ينطبق عليه مقولة: ” نيكسون “: ” لا نعني بالسلام حلّ المشكلة وتسويتها ولكن نقصد معايشتها “! أم أن الوضع في تشاد سيكون عكس ذلك؟!