بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي الأمير عبدا لله بن عبدا لعزيز آل سعود وفقه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لا يخفى على سموكم الكريم أن الله _تعالى_ قد كرمنا، وشرع لنا أفضل الشرائع الموافقة لطبيعتنا وجبلتنا “ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير”، وقد حفظت الشريعة الإسلامية القائمة على العدل كافة حقوقنا، ولهذا كلف الله _تعالى_ الرجال بالنفقة علينا، فقد قال _تعالى_: “لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله” ، وأُمِرنا بالقرار في البيت كما قال الله _تعالى_: “وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى” لتحقيق السكن والمودة والرحمة وبناء الأسرة كما قال _تعالى_: “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة” وهذا هو الموافق لطبيعتنا وتكويننا النفسي والجسدي، فنحن مهيئات للأمومة وتوابعها، وهذا هو عملنا الحقيقي الطبيعي، وهذا ما عاشت عليه المرأة – سعيدة مطمئنة – من عهد النبوة وإلى اليوم ، ولم يُعرف في تاريخ المسلمين الطويل من يطالب بإخراج المرأة من بيتها ويدعو إلى مخالطتها للرجال في الميادين العامة ومزاولة الأعمال كالرجال دون اختلاف إلا في هذا العصر من قبل دعاة التغريب، وقد عبر هؤلاء عن المرأة العاملة بمهمتها الأساسية وهي الأمومة ورعاية الأسرة بأنها عاطلة؛ لأنه ليس لديها عمل عند أجير، وهذا إلغاء لدورنا الأساسي ، ولاشك أنه عندما تكون هناك ضرورة أو حاجة شخصية أو اجتماعية للعمل فلا مانع منه ، أما أن يكون هدفا لإخراج المرأة من بيتها واستغلال حاجتها المادية التي فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية وتوظيفها في مواقع غير آمنة، بل ومسيئة لها ولمكانتها في الأسرة وفي المجتمع، فهذا ما ننكره ونرفضه.
ولنا يا صاحب السمو عبرة في دول أخرى قريبة أخرجت المرأة من بيتها تحت شتى الشعارات والدعوات فأصبحت تعاني الأمرّين بسبب البطالة والفقر الذي عانى منه الشباب، ناهيك عن التدهور الاجتماعي الخطير الذي آلت إليه هذه المجتمعات.
إننا – يا سمو الأمير – نشهد هذه الأيام حملة شعواء تهدف إلى امتهان مكانة المرأة بصور شتى لتكون سلعة جسدية ممتهنة، وذلك من خلال توسيع دائرة عمل المرأة لتعريضها للاختلاط بالرجال ، لقد أُقحمت المرأة إلى سوق العمل لتصبح مثل الرجل دون مراعاة لخصوصيتها الشرعية والطبيعية، وذلك كمندوبات تسويق ومذيعات ومضيفات في الرحلات الجوية ، وفي الفنادق ، وبائعات في الأسواق العامة، ونادلات في المطاعم والشاليهات وغيرها، وهذا ينذر بخطر عظيم على المرأة والرجل على حد سواء.
إن من مقاصد الشريعة العظمى حفظ العِرض ، وذلك بمنع الذرائع المفضية إلى الفاحشة وهو من أعظم حقوق المرأة والرجل أيضاً، وانتقاصه عدوان على الدين ومحبةّ لإشاعة الفاحشة قال _تعالى_: “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون”. لقد تغافل الكتاب و الصحفيون – الذين يدعون إلى استغلال المرأة وخروجها من بيتها – عن الحقوق الصحيحة للمرأة ، فتعلقوا بكل وسيلة تجعلها عرضة للتحرش والفساد الأخلاقي ، وتركوا الحاجة الحقيقية للمرأة، مثل: ارتفاع نسبة الطلاق، والعنوسة ، وعدم توفير المناخ الصحي المناسب المحافظ للخصوصية الشرعية والأخلاقية، وعدم توفير الرعاية الاجتماعية للفقيرة والأرملة منا ، وحالات هروب الفتيات من بيوت آبائهن.
أصبح من المشاهد وبشكل فاضح إيذاء المرأة والتحرش بها في الأسواق والأماكن العامة، وعند بعض مدارس البنات، فكيف يكون الحال لو أُذن – لا قدر الله – بقيادة المرأة للسيارة أو خرجت المرأة لمخالطة الرجال في الأعمال ؟
صاحب السمو: نلاحظ أنه يتكلم باسم المرأة أقوام لم نوكلهم في الحديث عنا بأمور تخالف أحكام الإسلام، ويصورون أن تلك هي مطالب المرأة السعودية مع أنه خلاف الواقع تماماً ، حيث إننا مجتمع يقوم على تعظيم الإسلام في عقيدته وقيمه وأخلاقه ولا نرضى بما يخالفه ونرفض ذلك ونأباه.
إننا يا صاحب السمو رعية قد ولاكم الله أمرنا وأمانة عظيمة في أعناقكم وستسألون عنها يوم القيامة، وعليه فإننا نطالب بما يلي:
أولاً: الانطلاق في كل قرارات الدولة – ونخص منها ما يتعلق بالمرأة المسلمة – من منهج الإسلام ومنع أي قرار يفضي ولو على المدى البعيد إلى اختلاط المرأة بالرجال ، ولا يراعي خصوصيتها الشرعية والطبيعية والتخطيط لقضايا المرأة المسلمة وفق هذا الأساس مع توفير الفرص الوظيفية لها وهي قارة في بيتها ( العمل عن بعد ) .
ثانياً: إيقاف القنوات الفضائية المفسدة لأخلاق المرأة المسلمة ، والتي تعرضها سلعة للشهوة و الإغراء الجنسي لا سيما وأن أكثرها ممولة من رأس مال سعودي مثل: قناة (إل بي سي) وقناة (الإم بي سي) ، وروتانا ، وأوربت ، ومجموعة الشوتايم ، وباقة الأوائل وغيرها ، وعدم السماح لها بالإعلان في الصحف المحلية ، وهذه من أعظم حقوق المرأة الأخلاقية.
ثالثاً: تمكين أصحاب الآراء المنطلقة من ثوابت الشريعة والغيورين على مصلحة الوطن والمواطن من الرد على أو محاورة من يطالب بالتغييرات التي تؤدي إلى الإخلال بثوابت المجتمع وأمنه من منطلق هادئ ورصين وعلمي وإلزام الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بعدم احتكار الآراء أو مصادرتها وفق نمطية تخدم توجهات فئة معينة فقط من المجتمع .
رابعاً: إيقاف الكتابات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تخالف منهج الإسلام في شؤون المرأة كالدعوة لمساواتها بالرجل، واختلاطها بالرجال ودعوتها للعمل في كل مكان، مثل: الفنادق والمحلات التجارية أو مندوبات تسويق وغيرها.
خامساً: إنشاء وزارة مستقلة للمرأة تجمع التعليم والعمل وشؤون المرأة عموماً، ويشرف عليها علماء شرعيون مع الاستفادة من الأخيار في كافة التخصصات.
سادساً: الوقوف بحزم ضد الممارسات المحرمة شرعاً في الأسواق والكبائن والشاليهات والقرى السياحية كدرة العروس وغيرها ، والتي يحصل فيها من الفساد الأخلاقي ما لا يرضي الله _تعالى_ مثل: قيادة النساء للدبابات البحرية بملابس عارية ، والتبرج والسفور والرقص المختلط وغيرها من المحرمات، والعمل على تمكين رجال الهيئة من دخول هذه الأماكن؛ لأن هذا ضمان للسياحة المحتشمة المهذبة والمحافظة.
سابعاً: تنمية المرأة من خلال برامج عملية وتوعوية، وتثقيفها دينياً، وصحياً ، وتربوياً ، وأخلاقياً من خلال مراكز نسائية خاصة في الأحياء منضبطة بضوابط الشرع.
ثامناً: إعادة صياغة مناهج الدراسة لتوافق طبيعة المرأة، واحتياجاتها الأسرية، والتوسع في مناهج العلوم الشرعية، واللغة العربية، والتدبير المنزلي والآداب والسلوك والرعاية والأمومة.
تاسعا: إنشاء مراكز مستقلة تُعنى بحماية المرأة من تأثيرات وسائل التغريب المعاصرة ، وتعالج مشكلاتها الحقيقية ، وتدافع عن مظالمها ، ورفع الجور عنها بواسطة القضاء الشرعي النزيه ، وتعمل على تقديم الاستشارات العائلية والخاصة بكل أنواعها: الشرعية والنفسية ، والاجتماعية ، وتسند إلى علماء شرعيين ، ومتخصصين في الشؤون الأسرية والنفسية.
عاشراً: إنشاء وسائل إعلامية – مقروءة ومسموعة – متعلقة بشؤون المرأة ، منضبطة بضوابط الشرع المطهر ، وتعالج قضايا المرأة بمنهجية شرعية ، وأسلوب معاصر يتناسب مع الواقع ومتطلباته.
صاحب السمو: نحن واثقات تمام الثقة بأن هذه المطالب لا يعجز سموكم الكريم عن تحقيقها والأمر على من يلزم بتنفيذها والوقوف بحزم ضد التجاوزات الشرعية لأدعياء حقوق المرأة ، وإننا نسأل الله _تعالى_أن يوفقكم لكل خير ، وأن يبعدكم عن كل شر ، وأن يعينكم على مسؤولياتكم ، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
صاحب السمو الملكي الأمير عبدا لله بن عبدا لعزيز آل سعود وفقه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لا يخفى على سموكم الكريم أن الله _تعالى_ قد كرمنا، وشرع لنا أفضل الشرائع الموافقة لطبيعتنا وجبلتنا “ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير”، وقد حفظت الشريعة الإسلامية القائمة على العدل كافة حقوقنا، ولهذا كلف الله _تعالى_ الرجال بالنفقة علينا، فقد قال _تعالى_: “لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله” ، وأُمِرنا بالقرار في البيت كما قال الله _تعالى_: “وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى” لتحقيق السكن والمودة والرحمة وبناء الأسرة كما قال _تعالى_: “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة” وهذا هو الموافق لطبيعتنا وتكويننا النفسي والجسدي، فنحن مهيئات للأمومة وتوابعها، وهذا هو عملنا الحقيقي الطبيعي، وهذا ما عاشت عليه المرأة – سعيدة مطمئنة – من عهد النبوة وإلى اليوم ، ولم يُعرف في تاريخ المسلمين الطويل من يطالب بإخراج المرأة من بيتها ويدعو إلى مخالطتها للرجال في الميادين العامة ومزاولة الأعمال كالرجال دون اختلاف إلا في هذا العصر من قبل دعاة التغريب، وقد عبر هؤلاء عن المرأة العاملة بمهمتها الأساسية وهي الأمومة ورعاية الأسرة بأنها عاطلة؛ لأنه ليس لديها عمل عند أجير، وهذا إلغاء لدورنا الأساسي ، ولاشك أنه عندما تكون هناك ضرورة أو حاجة شخصية أو اجتماعية للعمل فلا مانع منه ، أما أن يكون هدفا لإخراج المرأة من بيتها واستغلال حاجتها المادية التي فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية وتوظيفها في مواقع غير آمنة، بل ومسيئة لها ولمكانتها في الأسرة وفي المجتمع، فهذا ما ننكره ونرفضه.
ولنا يا صاحب السمو عبرة في دول أخرى قريبة أخرجت المرأة من بيتها تحت شتى الشعارات والدعوات فأصبحت تعاني الأمرّين بسبب البطالة والفقر الذي عانى منه الشباب، ناهيك عن التدهور الاجتماعي الخطير الذي آلت إليه هذه المجتمعات.
إننا – يا سمو الأمير – نشهد هذه الأيام حملة شعواء تهدف إلى امتهان مكانة المرأة بصور شتى لتكون سلعة جسدية ممتهنة، وذلك من خلال توسيع دائرة عمل المرأة لتعريضها للاختلاط بالرجال ، لقد أُقحمت المرأة إلى سوق العمل لتصبح مثل الرجل دون مراعاة لخصوصيتها الشرعية والطبيعية، وذلك كمندوبات تسويق ومذيعات ومضيفات في الرحلات الجوية ، وفي الفنادق ، وبائعات في الأسواق العامة، ونادلات في المطاعم والشاليهات وغيرها، وهذا ينذر بخطر عظيم على المرأة والرجل على حد سواء.
إن من مقاصد الشريعة العظمى حفظ العِرض ، وذلك بمنع الذرائع المفضية إلى الفاحشة وهو من أعظم حقوق المرأة والرجل أيضاً، وانتقاصه عدوان على الدين ومحبةّ لإشاعة الفاحشة قال _تعالى_: “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون”. لقد تغافل الكتاب و الصحفيون – الذين يدعون إلى استغلال المرأة وخروجها من بيتها – عن الحقوق الصحيحة للمرأة ، فتعلقوا بكل وسيلة تجعلها عرضة للتحرش والفساد الأخلاقي ، وتركوا الحاجة الحقيقية للمرأة، مثل: ارتفاع نسبة الطلاق، والعنوسة ، وعدم توفير المناخ الصحي المناسب المحافظ للخصوصية الشرعية والأخلاقية، وعدم توفير الرعاية الاجتماعية للفقيرة والأرملة منا ، وحالات هروب الفتيات من بيوت آبائهن.
أصبح من المشاهد وبشكل فاضح إيذاء المرأة والتحرش بها في الأسواق والأماكن العامة، وعند بعض مدارس البنات، فكيف يكون الحال لو أُذن – لا قدر الله – بقيادة المرأة للسيارة أو خرجت المرأة لمخالطة الرجال في الأعمال ؟
صاحب السمو: نلاحظ أنه يتكلم باسم المرأة أقوام لم نوكلهم في الحديث عنا بأمور تخالف أحكام الإسلام، ويصورون أن تلك هي مطالب المرأة السعودية مع أنه خلاف الواقع تماماً ، حيث إننا مجتمع يقوم على تعظيم الإسلام في عقيدته وقيمه وأخلاقه ولا نرضى بما يخالفه ونرفض ذلك ونأباه.
إننا يا صاحب السمو رعية قد ولاكم الله أمرنا وأمانة عظيمة في أعناقكم وستسألون عنها يوم القيامة، وعليه فإننا نطالب بما يلي:
أولاً: الانطلاق في كل قرارات الدولة – ونخص منها ما يتعلق بالمرأة المسلمة – من منهج الإسلام ومنع أي قرار يفضي ولو على المدى البعيد إلى اختلاط المرأة بالرجال ، ولا يراعي خصوصيتها الشرعية والطبيعية والتخطيط لقضايا المرأة المسلمة وفق هذا الأساس مع توفير الفرص الوظيفية لها وهي قارة في بيتها ( العمل عن بعد ) .
ثانياً: إيقاف القنوات الفضائية المفسدة لأخلاق المرأة المسلمة ، والتي تعرضها سلعة للشهوة و الإغراء الجنسي لا سيما وأن أكثرها ممولة من رأس مال سعودي مثل: قناة (إل بي سي) وقناة (الإم بي سي) ، وروتانا ، وأوربت ، ومجموعة الشوتايم ، وباقة الأوائل وغيرها ، وعدم السماح لها بالإعلان في الصحف المحلية ، وهذه من أعظم حقوق المرأة الأخلاقية.
ثالثاً: تمكين أصحاب الآراء المنطلقة من ثوابت الشريعة والغيورين على مصلحة الوطن والمواطن من الرد على أو محاورة من يطالب بالتغييرات التي تؤدي إلى الإخلال بثوابت المجتمع وأمنه من منطلق هادئ ورصين وعلمي وإلزام الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بعدم احتكار الآراء أو مصادرتها وفق نمطية تخدم توجهات فئة معينة فقط من المجتمع .
رابعاً: إيقاف الكتابات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تخالف منهج الإسلام في شؤون المرأة كالدعوة لمساواتها بالرجل، واختلاطها بالرجال ودعوتها للعمل في كل مكان، مثل: الفنادق والمحلات التجارية أو مندوبات تسويق وغيرها.
خامساً: إنشاء وزارة مستقلة للمرأة تجمع التعليم والعمل وشؤون المرأة عموماً، ويشرف عليها علماء شرعيون مع الاستفادة من الأخيار في كافة التخصصات.
سادساً: الوقوف بحزم ضد الممارسات المحرمة شرعاً في الأسواق والكبائن والشاليهات والقرى السياحية كدرة العروس وغيرها ، والتي يحصل فيها من الفساد الأخلاقي ما لا يرضي الله _تعالى_ مثل: قيادة النساء للدبابات البحرية بملابس عارية ، والتبرج والسفور والرقص المختلط وغيرها من المحرمات، والعمل على تمكين رجال الهيئة من دخول هذه الأماكن؛ لأن هذا ضمان للسياحة المحتشمة المهذبة والمحافظة.
سابعاً: تنمية المرأة من خلال برامج عملية وتوعوية، وتثقيفها دينياً، وصحياً ، وتربوياً ، وأخلاقياً من خلال مراكز نسائية خاصة في الأحياء منضبطة بضوابط الشرع.
ثامناً: إعادة صياغة مناهج الدراسة لتوافق طبيعة المرأة، واحتياجاتها الأسرية، والتوسع في مناهج العلوم الشرعية، واللغة العربية، والتدبير المنزلي والآداب والسلوك والرعاية والأمومة.
تاسعا: إنشاء مراكز مستقلة تُعنى بحماية المرأة من تأثيرات وسائل التغريب المعاصرة ، وتعالج مشكلاتها الحقيقية ، وتدافع عن مظالمها ، ورفع الجور عنها بواسطة القضاء الشرعي النزيه ، وتعمل على تقديم الاستشارات العائلية والخاصة بكل أنواعها: الشرعية والنفسية ، والاجتماعية ، وتسند إلى علماء شرعيين ، ومتخصصين في الشؤون الأسرية والنفسية.
عاشراً: إنشاء وسائل إعلامية – مقروءة ومسموعة – متعلقة بشؤون المرأة ، منضبطة بضوابط الشرع المطهر ، وتعالج قضايا المرأة بمنهجية شرعية ، وأسلوب معاصر يتناسب مع الواقع ومتطلباته.
صاحب السمو: نحن واثقات تمام الثقة بأن هذه المطالب لا يعجز سموكم الكريم عن تحقيقها والأمر على من يلزم بتنفيذها والوقوف بحزم ضد التجاوزات الشرعية لأدعياء حقوق المرأة ، وإننا نسأل الله _تعالى_أن يوفقكم لكل خير ، وأن يبعدكم عن كل شر ، وأن يعينكم على مسؤولياتكم ، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين