تحت عنوان: “نلفت عناية المواطنين العراقيين الشرفاء ألا يقعوا فريسة هذه القناة القذرة”، نشر موقع “البصرة” في الرابع عشر من شهر مايو 2005م الحادثة التالية: “علمنا من الشيخ بهجت محمد (إمام وشيخ جامع القائم الكبير) أنه وأثناء توجهه إلى الموصل استوقفت دورية السيارة التي كان يستقلها هو ومجموعة من الركاب في المنطقة المحصورة بين سامراء وتكريت، ولما كان الوحيد الذي يرتدي زي رجل دين مسلم، طلب العلوج منه الترجل والنزول من السيارة، ثم أمروا الركاب الآخرين بالمضي في رحلتهم، وعندما سألهم الشيخ عن السبب، أخبروه بأنهم سيستضيفونه لمدة ساعتين لاستجوابه حول بعض الأمور.
وبعد رفض الركاب مغادرة الموقع وإصرار الشيخ على معرفة مأربهم، أجابوه بكل وقاحة وصفاقة: نريد أن نسجل لك لقاء مع فضائية العراق، تعترف فيه بأنك تلقيت تدريباً عسكرياً في سوريا على يد المخابرات السورية، وقمت بعد ذلك بعدة أعمال إرهابية وإجرامية لصالح المقاومة العراقية تراوحت بين القتل والسلب… وسوف نمنحك مقابل ذلك 2000 دولار. فرد الشيخ عليهم: لو ملكتوني واشنطن لما فعلت هذا؛ لأنه يتناقض مع الدين والأخلاق التي تربينا عليها، وعند تمنعه أجبر الأميركيون السيارة بمن فيها على المغادرة ثم احتجزوه، وبعد أن ساموه جميع أنواع التعذيب من لكم وركل وضرب بأعقاب البنادق وأسمعوه جميع أنواع الإهانات طوال سبع ساعات، أطلقوا سراحه”. ونقل الموقع عن الشيخ بهجت محمد رؤيته لمجموعة من مصوري قناة “العراقية” برفقة جنود الاحتلال أثناء احتجازه وتعذيبه.
استهداف الفلسطينيين:
بعد يوم واحد من تلقف الوطنيين العراقيين خبر حادثة الشيخ بهجت محمد وانتشارها في كل العراق كالنار في الهشيم، طالعتنا قناة “العراقية” ببث شريط مصور لأربعة فلسطينيين مقيمين في بغداد وخامس عراقي تم إجبارهم تحت سياط جلاوذة الاحتلال على الاعتراف بضلوعهم في حادث تفجير سيارة في سوق شعبي مكتظ بالناس، وقد جاء بث الشريط في إطار حملة مغرضة ومعادية للفلسطينيين المقيمين في العراق من قبل قوات الاحتلال الأميركية بالتعاون مع جهات عراقية طائفية مشبوهة، وفيما يمكن اعتباره إشارة لتأليب الرأي العام العراقي ضد الفلسطينيين من خلال “صب الزيت على النار”، استبقت القناة بث الشريط بتنويه خبيث مفاده “أن المتهم العراقي يعاني من مشاكل عقلية، وأنه كان السبب في الكشف عن المتهمين الفلسطينيين الذين أرسلوه إلى منطقة الفضيلة – حيث حصل حادث تفجير السيارة!”.
وكانت الحكومة العراقية التي يرأسها إبراهيم الجعفري قد مهدت لبث شريط “العراقية” بإصدار بيان أعلنت فيه توقيف من أسمتهم منفذي الاعتداء في بغداد، وبينهم أربعة فلسطينيين”، وقامت “العراقية” التي تُعد التلفزيون الرسمي العراقي بنقل ذلك البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية التي يمسك بتلابيبها الوزير الشيعي المعروف بيان جبر صولاغ، وقد ادعى البيان “أن توقيف هؤلاء قد تم بعد تسع ساعات من حدوث التفجير في بغداد الجديدة شرق العاصمة”. وادعى البيان أيضاً “أن التوقيفات حصلت بالتعاون مع عناصر منظمة بدر الشيعية التي حلت محل فيلق بدر”، وهذه المنظمة هي ميليشيا حزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أبرز الأحزاب الشيعية العراقية الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، والذي ينتمي إليه (وزير الداخلية) صولاغ، وكان الحزب قد تزعم اللائحة الشيعية التي دعمها (المرجع الشيعي) علي السيستاني في الانتخابات النيابية التي أجراها الأميركيون في العراق في نهاية يناير الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي يشار فيها بشكل صريح إلى مشاركة عناصر من منظمة بدر في عملية لحفظ الأمن في العراق منذ احتلاله في مارس 2003م، وأحد المرات النادرة التي تعلن فيها السلطات الحكومية العميلة عن توقيف منفذين محتملين لهجوم دام في العراق بمثل هذه السرعة “الخارقة!”.
وفي إطار تهويل دراماتيكي مقصود، ادعت قناة “العراقية” في شريطها أن عملية اعتقال الفلسطينيين الأربعة التي قام بها “لواء الذئب”، “تمت بعد عملية مصادمة وقتال عنيف”، وهو ما نفته جميع وسائل الإعلام العراقية والدولية المحايدة، كما ونفاه شهود عيان في أماكن الاعتقال، ولواء الذئب تسمية “للواء المغاوير التابع لوزارة الداخلية العراقية جرى تشكيله بإشراف أميركي وقوامه بين 1000 و1500 عنصر من عناصر منظمة بدر الشيعية لملاحقة عناصر المقاومة في بغداد والمناطق السنية. إلا أن مهمته توسعت مع تشكيل الحكومة الشيعية – الكردية الموسعة لتشمل إثارة العراقيين على العرب والمسلمين والقيام باغتيال أبناء السنة بمن العلماء والشيوخ، وقد أثار هذا اللواء مؤخراً موجة من الذعر بسبب مداهمته المساجد السنية وترويع المصلين فيها واعتقال وتصفية أئمتها، وهو الذي وقف وراء اختطاف السنة من منازلهم وأماكن أعمالهم وضواحيها وإعدامهم ورمي جثثهم في أماكن مختلفة من العراق.
بين مشاعر الخوف والغضب:
هيئة علماء المسلمين التي يتزعمها الشيخ حارث الضاري وديوان الوقف السني انتصرا لبراءة الفلسطينيين وأذاعا رسالة للعراقيين بالنيابة عنهم، نفيا فيها أي صلة لهم في الحادث، ووضحا أن “المتهمين هم من أبسط وأفقر سكان مجمع البلديات، ولا يستطيعون ذبح دجاجة، بل لم يستعملوا مسدساً طيلة حياتهم”. وأدانت الهيئة والديوان “تصريحات الجهات الجاهلة والحاقدة ضد أبناء الأمة العربية والساعية لعزل العراق عن محيطه العربي”.
فالفلسطينيين في العراق وبالأخص سكان مجمع “البلديات” كانوا ومنذ بدء الاحتلال قبل أكثر من عامين عرضة للاعتداءات والتجاوزات من قبل قوات الاحتلال والميليشيات التابعة لبعض الأحزاب والمنظمات في آن معاً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان سكان “البلديات” قد اشتكوا في ديسمبر الماضي من انتهاكات مكثفة مارستها قوات الاحتلال بحقهم، لم تسلم منها الأندية والجمعيات والمدارس ورياض الأطفال، وقد جاءت تلك الانتهاكات بعد مسلسل اعتداءات تعرض له مجمع “البلديات”، كانت نتيجته طرد أعداد كبيرة من سكانه الفلسطينيين من شققهم، الأمر الذي فرض عليهم اللجوء إلى مخيم أقامته لهم وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين في ساحة قريبة من المجمع، وقد تولى الإشراف على الانتهاكات في ديسمبر ضابط أميركي يدعى “جبرائيل”، قال أبناء البلديات: إنه يهودي اختير خصيصاً لتلك المهمة.
“الموساد” يشرف على “العراقية”:
السلطات التي تعاقبت على الحكم في العراق في ظل الاحتلال بدءاً من مجلس الحكم الانتقائي مروراً بحكومة إياد علاوي وانتهاء بحكومة إبراهيم الجعفري، عبرت على الدوام عن ولاءاتها الأجنبية والعمل على عزل العراق عن محيطه العربي.، وقد أكدت الأحداث أن جميع الاتهامات التي وجهتها هذه السلطات لأقطار عربية ومواطنين عرب بمن فيهم الفلسطينيين كانت محض افتراء، الأمر الذي يدعو إلى اعتبار “مسرحية” اتهام الفلسطينيين الأخيرة التي قامت وزارة الداخلية العراقية بدور البطولة فيها كانت لعبة عراقية جديدة مكشوفة تستهدف هوية العراق.
ويتأكد ذلك عندما نعرف أن شركة “ميرمي” التي يملكها يهودي من أصل لبناني يدعى كرمون كرمونا وتتخذ من شارع “أبو نواس” في بغداد مقراً لها، تمول وتشرف على البث الفضائي في العراق بما فيه قناة “العراقية”، وكرمون هذا كان يعمل قائداً عسكرياً لقوات العميل اللبناني أنطوان لحد في الشريط الحدودي الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يقيمه في جنوب لبنان.
وكانت جهات إعلامية قد كشفت في مطلع شهر مايو الفائت عن أن شركات إعلامية مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد” تتقدمها “ميرمي” قد تعاقدت مع (الحاكم المدني السابق للعراق) بول بريمر لاستئجار ستوديوهات البث الحكومي مقابل 60 مليون دولار سنويا، مؤكدة أن العقد تضمن منح الشركات فرصة لتسويق بعض المفاهيم السياسية ضمن البث التلفزيوني الذي يشاهده العراقيون، ومن بين تلك المفاهيم ترويج ادعاء تحميل العرب مسؤولية ما أسموه “الاضطهاد” الذي تعرض له العراقيون في عهد صدام حسين، وتحريض الشارع العراقي وتعبئته ضد الجالية العربية والإسلامية في العراق بما فيها الجالية الفلسطينية، الأمر الذي تجسدت نتائجه على شكل شعارات مكتوبة على جدران المباني الحكومية وفي أماكن متعددة من العاصمة العراقية تطالب بطرد العرب والانتقام منهم، وهي شعارات توسعت دائرة انتشارها بعد بث الاعترافات القسرية للمتهمين الفلسطينيين في الحادثة الأخيرة.
وأفادت ذات الجهات الإعلامية بأن ممثلين عن الشركات الإسرائيلية بدؤوا العمل على استقطاب الشبان العراقيين من أكاديمية الفنون الجميلة والمتخرجين منها من الفنيين والمخرجين وزجهم في البث الفضائي العراقي وبالأخص في قناة “العراقية”، لكن عدداً كبيراً من هؤلاء الشبان رفضوا عروض تلك الشركات، وللدلالة على ذلك يمكن التذكير بأن (الإعلامي العراقي والعضو البارز في تجمع الديمقراطيين العراقيين المستقلين) جلال الماشطة كان قد استقال من إدارة “العراقية”، احتجاجاً على هيمنة اليهود عليها وإسناد عقود الاستثمارات فيها إلى شركات وخبرات لبنانية على صلة بكرمون كرمونا وعدم منح الخبرة العراقية فرصة فيها!
وكان (وزير حقوق الإنسان العراقي السابق) بختيار أمين قد شكك مراراً وتكراراً في صدقية ما تبثه قناة “العراقية”، مؤكداً أن ما بثته القناة المذكورة بشأن اعترافات المتهمين بالإرهاب هو موضع شك وريبة ولا بد من التحقق منه، وبختيار أمين كما هو معروف هو كردي يحمل الجنسية السويدية ومحسوب على سلطة الاحتلال، وعندما يشهد شاهد من أهله، فإن ذلك يكفي للطعن بكل ما تضمنه الشريط المصور الذي بثته “العراقية” حول ما أسمتهم بالمتهمين الفلسطينيين واعتبار ذلك من بنات أفكار “الموساد” الإسرائيلي.
وبعد رفض الركاب مغادرة الموقع وإصرار الشيخ على معرفة مأربهم، أجابوه بكل وقاحة وصفاقة: نريد أن نسجل لك لقاء مع فضائية العراق، تعترف فيه بأنك تلقيت تدريباً عسكرياً في سوريا على يد المخابرات السورية، وقمت بعد ذلك بعدة أعمال إرهابية وإجرامية لصالح المقاومة العراقية تراوحت بين القتل والسلب… وسوف نمنحك مقابل ذلك 2000 دولار. فرد الشيخ عليهم: لو ملكتوني واشنطن لما فعلت هذا؛ لأنه يتناقض مع الدين والأخلاق التي تربينا عليها، وعند تمنعه أجبر الأميركيون السيارة بمن فيها على المغادرة ثم احتجزوه، وبعد أن ساموه جميع أنواع التعذيب من لكم وركل وضرب بأعقاب البنادق وأسمعوه جميع أنواع الإهانات طوال سبع ساعات، أطلقوا سراحه”. ونقل الموقع عن الشيخ بهجت محمد رؤيته لمجموعة من مصوري قناة “العراقية” برفقة جنود الاحتلال أثناء احتجازه وتعذيبه.
استهداف الفلسطينيين:
بعد يوم واحد من تلقف الوطنيين العراقيين خبر حادثة الشيخ بهجت محمد وانتشارها في كل العراق كالنار في الهشيم، طالعتنا قناة “العراقية” ببث شريط مصور لأربعة فلسطينيين مقيمين في بغداد وخامس عراقي تم إجبارهم تحت سياط جلاوذة الاحتلال على الاعتراف بضلوعهم في حادث تفجير سيارة في سوق شعبي مكتظ بالناس، وقد جاء بث الشريط في إطار حملة مغرضة ومعادية للفلسطينيين المقيمين في العراق من قبل قوات الاحتلال الأميركية بالتعاون مع جهات عراقية طائفية مشبوهة، وفيما يمكن اعتباره إشارة لتأليب الرأي العام العراقي ضد الفلسطينيين من خلال “صب الزيت على النار”، استبقت القناة بث الشريط بتنويه خبيث مفاده “أن المتهم العراقي يعاني من مشاكل عقلية، وأنه كان السبب في الكشف عن المتهمين الفلسطينيين الذين أرسلوه إلى منطقة الفضيلة – حيث حصل حادث تفجير السيارة!”.
وكانت الحكومة العراقية التي يرأسها إبراهيم الجعفري قد مهدت لبث شريط “العراقية” بإصدار بيان أعلنت فيه توقيف من أسمتهم منفذي الاعتداء في بغداد، وبينهم أربعة فلسطينيين”، وقامت “العراقية” التي تُعد التلفزيون الرسمي العراقي بنقل ذلك البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية التي يمسك بتلابيبها الوزير الشيعي المعروف بيان جبر صولاغ، وقد ادعى البيان “أن توقيف هؤلاء قد تم بعد تسع ساعات من حدوث التفجير في بغداد الجديدة شرق العاصمة”. وادعى البيان أيضاً “أن التوقيفات حصلت بالتعاون مع عناصر منظمة بدر الشيعية التي حلت محل فيلق بدر”، وهذه المنظمة هي ميليشيا حزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أبرز الأحزاب الشيعية العراقية الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، والذي ينتمي إليه (وزير الداخلية) صولاغ، وكان الحزب قد تزعم اللائحة الشيعية التي دعمها (المرجع الشيعي) علي السيستاني في الانتخابات النيابية التي أجراها الأميركيون في العراق في نهاية يناير الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي يشار فيها بشكل صريح إلى مشاركة عناصر من منظمة بدر في عملية لحفظ الأمن في العراق منذ احتلاله في مارس 2003م، وأحد المرات النادرة التي تعلن فيها السلطات الحكومية العميلة عن توقيف منفذين محتملين لهجوم دام في العراق بمثل هذه السرعة “الخارقة!”.
وفي إطار تهويل دراماتيكي مقصود، ادعت قناة “العراقية” في شريطها أن عملية اعتقال الفلسطينيين الأربعة التي قام بها “لواء الذئب”، “تمت بعد عملية مصادمة وقتال عنيف”، وهو ما نفته جميع وسائل الإعلام العراقية والدولية المحايدة، كما ونفاه شهود عيان في أماكن الاعتقال، ولواء الذئب تسمية “للواء المغاوير التابع لوزارة الداخلية العراقية جرى تشكيله بإشراف أميركي وقوامه بين 1000 و1500 عنصر من عناصر منظمة بدر الشيعية لملاحقة عناصر المقاومة في بغداد والمناطق السنية. إلا أن مهمته توسعت مع تشكيل الحكومة الشيعية – الكردية الموسعة لتشمل إثارة العراقيين على العرب والمسلمين والقيام باغتيال أبناء السنة بمن العلماء والشيوخ، وقد أثار هذا اللواء مؤخراً موجة من الذعر بسبب مداهمته المساجد السنية وترويع المصلين فيها واعتقال وتصفية أئمتها، وهو الذي وقف وراء اختطاف السنة من منازلهم وأماكن أعمالهم وضواحيها وإعدامهم ورمي جثثهم في أماكن مختلفة من العراق.
بين مشاعر الخوف والغضب:
هيئة علماء المسلمين التي يتزعمها الشيخ حارث الضاري وديوان الوقف السني انتصرا لبراءة الفلسطينيين وأذاعا رسالة للعراقيين بالنيابة عنهم، نفيا فيها أي صلة لهم في الحادث، ووضحا أن “المتهمين هم من أبسط وأفقر سكان مجمع البلديات، ولا يستطيعون ذبح دجاجة، بل لم يستعملوا مسدساً طيلة حياتهم”. وأدانت الهيئة والديوان “تصريحات الجهات الجاهلة والحاقدة ضد أبناء الأمة العربية والساعية لعزل العراق عن محيطه العربي”.
فالفلسطينيين في العراق وبالأخص سكان مجمع “البلديات” كانوا ومنذ بدء الاحتلال قبل أكثر من عامين عرضة للاعتداءات والتجاوزات من قبل قوات الاحتلال والميليشيات التابعة لبعض الأحزاب والمنظمات في آن معاً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان سكان “البلديات” قد اشتكوا في ديسمبر الماضي من انتهاكات مكثفة مارستها قوات الاحتلال بحقهم، لم تسلم منها الأندية والجمعيات والمدارس ورياض الأطفال، وقد جاءت تلك الانتهاكات بعد مسلسل اعتداءات تعرض له مجمع “البلديات”، كانت نتيجته طرد أعداد كبيرة من سكانه الفلسطينيين من شققهم، الأمر الذي فرض عليهم اللجوء إلى مخيم أقامته لهم وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين في ساحة قريبة من المجمع، وقد تولى الإشراف على الانتهاكات في ديسمبر ضابط أميركي يدعى “جبرائيل”، قال أبناء البلديات: إنه يهودي اختير خصيصاً لتلك المهمة.
“الموساد” يشرف على “العراقية”:
السلطات التي تعاقبت على الحكم في العراق في ظل الاحتلال بدءاً من مجلس الحكم الانتقائي مروراً بحكومة إياد علاوي وانتهاء بحكومة إبراهيم الجعفري، عبرت على الدوام عن ولاءاتها الأجنبية والعمل على عزل العراق عن محيطه العربي.، وقد أكدت الأحداث أن جميع الاتهامات التي وجهتها هذه السلطات لأقطار عربية ومواطنين عرب بمن فيهم الفلسطينيين كانت محض افتراء، الأمر الذي يدعو إلى اعتبار “مسرحية” اتهام الفلسطينيين الأخيرة التي قامت وزارة الداخلية العراقية بدور البطولة فيها كانت لعبة عراقية جديدة مكشوفة تستهدف هوية العراق.
ويتأكد ذلك عندما نعرف أن شركة “ميرمي” التي يملكها يهودي من أصل لبناني يدعى كرمون كرمونا وتتخذ من شارع “أبو نواس” في بغداد مقراً لها، تمول وتشرف على البث الفضائي في العراق بما فيه قناة “العراقية”، وكرمون هذا كان يعمل قائداً عسكرياً لقوات العميل اللبناني أنطوان لحد في الشريط الحدودي الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يقيمه في جنوب لبنان.
وكانت جهات إعلامية قد كشفت في مطلع شهر مايو الفائت عن أن شركات إعلامية مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد” تتقدمها “ميرمي” قد تعاقدت مع (الحاكم المدني السابق للعراق) بول بريمر لاستئجار ستوديوهات البث الحكومي مقابل 60 مليون دولار سنويا، مؤكدة أن العقد تضمن منح الشركات فرصة لتسويق بعض المفاهيم السياسية ضمن البث التلفزيوني الذي يشاهده العراقيون، ومن بين تلك المفاهيم ترويج ادعاء تحميل العرب مسؤولية ما أسموه “الاضطهاد” الذي تعرض له العراقيون في عهد صدام حسين، وتحريض الشارع العراقي وتعبئته ضد الجالية العربية والإسلامية في العراق بما فيها الجالية الفلسطينية، الأمر الذي تجسدت نتائجه على شكل شعارات مكتوبة على جدران المباني الحكومية وفي أماكن متعددة من العاصمة العراقية تطالب بطرد العرب والانتقام منهم، وهي شعارات توسعت دائرة انتشارها بعد بث الاعترافات القسرية للمتهمين الفلسطينيين في الحادثة الأخيرة.
وأفادت ذات الجهات الإعلامية بأن ممثلين عن الشركات الإسرائيلية بدؤوا العمل على استقطاب الشبان العراقيين من أكاديمية الفنون الجميلة والمتخرجين منها من الفنيين والمخرجين وزجهم في البث الفضائي العراقي وبالأخص في قناة “العراقية”، لكن عدداً كبيراً من هؤلاء الشبان رفضوا عروض تلك الشركات، وللدلالة على ذلك يمكن التذكير بأن (الإعلامي العراقي والعضو البارز في تجمع الديمقراطيين العراقيين المستقلين) جلال الماشطة كان قد استقال من إدارة “العراقية”، احتجاجاً على هيمنة اليهود عليها وإسناد عقود الاستثمارات فيها إلى شركات وخبرات لبنانية على صلة بكرمون كرمونا وعدم منح الخبرة العراقية فرصة فيها!
وكان (وزير حقوق الإنسان العراقي السابق) بختيار أمين قد شكك مراراً وتكراراً في صدقية ما تبثه قناة “العراقية”، مؤكداً أن ما بثته القناة المذكورة بشأن اعترافات المتهمين بالإرهاب هو موضع شك وريبة ولا بد من التحقق منه، وبختيار أمين كما هو معروف هو كردي يحمل الجنسية السويدية ومحسوب على سلطة الاحتلال، وعندما يشهد شاهد من أهله، فإن ذلك يكفي للطعن بكل ما تضمنه الشريط المصور الذي بثته “العراقية” حول ما أسمتهم بالمتهمين الفلسطينيين واعتبار ذلك من بنات أفكار “الموساد” الإسرائيلي.