لا تزال القضية السودانية تراوح مكانها، منذ عقود من الزمن دون أن تجد حلاً لها، بل يمكن القول: إن الحالة السودانية المَرضية تتفاقم يوماً بعد يوم، ويبدو أن المسؤولين السودانيين عاجزون تماماً عن تحريك الوضع نحو الأفضل، ويرى مراقبون محليون ودوليون أن القضية السودانية تم تدويلها في الكواليس منذ زمن بعيد، ولم يعد يملك السودانيون- خصوصاً الحكومة- زمام الأمر لخروجه من يديها وانتقاله إلى أيدي قوى دولية معادية، كالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
كما أن المتتبع للوضع الداخلي السوداني، لا يمكنه بحال أن يتفاءل بمستقبل البلاد؛ لأن الانقسامات بين أبناء الشعب تعمقت أكثر من أي وقت مضى، مما يحول دون الاتفاق على مبادئ مشتركة بين السودانيين، وإن هذا التعدد في الأحزاب والرؤى السياسية والأيديولوجية المتضاربة وصراعها المستمر، يُنبئ بأن اللُحمة السودانية صارت ضربا من المثالية.
لكن الأخطر من ذلك أن هذه الأحزاب والتيارات المتفرقة والمتنابذة، في غفلة شعورية أو لا شعورية، عن خطر تقسيم السودان الذي يلوح في الأفق، والذي تُخطط له دول كثيرة، و ملامح التقسيم واضحة المعالم وتتكشف يوماً بعد يوم، والغريب أن الحكومة السودانية تضع رأسها في الرمال، ولا تُريد رؤية الحقيقة، لمجرد أنها تُريد البقاء في السلطة دون إزعاج.
كما أن حكومة الإنقاذ الوطني، بزعامة البشير، تواجه خطر التقسيم بالمُسكنات كالتصريحات الإعلامية، والتظاهرات المنظمة المشكوك في ولائها، ومخاطبة العالم الخارجي بلغة خشبية، والتي لا يرغب في سماعها أحد، الأصدقاء قبل الأعداء، فالعالم يريد حلولاً سريعة للقضايا الداخلية ومشكلة دارفور وجنوب السودان، ولم يعد يقبل بالتسويف والتهرب والمماطلة على حساب معاناة المواطنين.
كما أن حكومة الإنقاذ، في خطوات ينقصها الكثير من الحنكة السياسية، تقوم بتأليب الرأي العام الداخلي على نفسها، لاسيما خطوة الصدام مع تيار الترابي والزج بكوادره في السجون، وعلى رأسهم زعيم التيار حسن الترابي، الذي كان بالأمس القريب أحد حلفاء الإنقاذ، بحجة التخطيط لانقلابات وهمية، ولا يمكن تجاهل أن هذا التيار المتجذر في البلاد يملك شعبية واسعة بين كافة الشرائح في السودان، وإن استعداءه هو الحكم على الإنقاذ بالعُزلة السياسية والاجتماعية والشعبية، بل والدينية.
وبصدد ذكر العزلة الدينية، فالمراقب للأوضاع السودانية عن كثب يلمس هذا التوجه الحثيث للنظام السوداني نحو العَلمنة، وتخلي الإنقاذ عن برنامجه الإسلامي، الذي طالما ادعت بأنه منهجها في الحياة والحكم، وقد ذكر الكثير من أنصار الشريعة الإسلامية في السودان أن البلاد تشهد تراجعا كبيرا في تطبيق الشريعة الإسلامية، ويبرز ذلك في انتشار بعض الآفات الاجتماعية المحرمة كالخمر والمخدرات والفساد الأخلاقي، دون أن تتحرك السلطات لإيقاف ذلك.
و ليس الأمر صدفة أو تقاعساً من السلطة في تطبيق الشريعة، وإنما الأمر متعلق بتطبيق اتفاقات نيفاشا ونيروبي مع الجنوبيين، فجون كرنغ (زعيم المتمردين الجنوبيين النصارى)، حرص على أن يتضمن الاتفاق “التاريخي” بنوداً تنص على أن يكون السودان دولة علمانية، وعلى ضرورة إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية من الدستور المزمع إنشاؤه، وقد وافقت الدولة بتوقيعها على جميع البنود، وفي حال عدم تطبيق بند عَلمنة الدولة ودستورها، فسيكون من حق الجنوبيين نقض الاتفاق، مما يعني التصويت لانفصال الجنوب عن السودان بعد خمس سنوات، وهذا ما تخشاه الحكومة ولا تريده، مما يدفعها للمزيد من التنازلات مقابل إرضاء الجنوبيين للإبقاء على وحدة التراب الوطني.
وفي هذا الإطار يعتقد بعض المراقبين أن من أهداف انفصال الجنوب عن السودان، و حتى في ظل بقائه بيد فئة نصرانية معادية للإسلام، في حال الوحدة، فإن الجنوب سيغدو حاجزاً قوياً يمنع تدفق الحضارة العربية الإسلامية إلى أفريقيا، مما يعني قطع الحبل السُري بين الأمة الإسلامية وأفريقيا، في الوقت الذي تنشط هناك الكنائس التنصيرية المختلفة، التي تلقى الدعم الدولي الكافي لتنصير أفريقيا، وتُهدد الأقليات المسلمة في وجودها الحضاري ومستقبلها السياسي، كما أن المخططات الأمريكية والإسرائيلية تنص على استقلال الجنوب عن الدولة الأم، لكون الجنوب يتمتع بثروات طبيعية هائلة، خصوصا النفط والمياه وغيرها من الموارد، وهذا ما يُفسر الاهتمام الأمريكي بتلك المنطقة الإستراتيجية.
إضافة إلى الوجع في الجنوب هناك أوجاع أخرى في دارفور، ولا يَسلم الشمال والوسط، فحسب بعض التقارير السرية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لمنح الاستقلالية لمنطقة دارفور، وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة عليها مجاورة لدولة التشاد وليبيا.
ويقول الدكتور عمر المهاجر(الخبير بمركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، الكائن مقره بهولندا، والمكلف بلجنة المتابعة للمركز بالخرطوم) إن هناك مخططاً ثالثاً، يتمثل في إنشاء دولة مستقلة في الوسط والشمال، وستكون تحت إدارة أمريكية وبموافقة مصرية؛ لأن أمريكا تُريد في نفس الوقت تشكيل ضغط على مصر، بحكم أن الدولة التي ستنشأ ستتحكم في تدفق مياه نهر النيل، الذي يُعد شريان حياة المصريين، فمصر تعتمد على 97 بالمئة من احتياجاتها المائية التي تأتيها عبر الحدود السودانية، وبدأ بالفعل بعض الخبراء والسياسيين يتحدثون عن ضرورة تقليص حصة الأسد المصرية من الماء، التي تبلغ 50 مليار متر مكعب يومياً، بينما تبلغ حصة السودان 18 مليار متر مكعب يومياً.
فمصر مضطرة لمسايرة الإرادة الأمريكية في السودان، خشية احتمالات غير مدروسة قد تهُدد الأمن القومي المصري في قضية المياه، لذلك يعتقد عمر المهاجر أن مصر لا ترغب في تدخل الدول العربية أو الأفريقية في القضايا السودانية، طالما هناك تفاهم مصري أمريكي حول مستقبل المنطقة.
وطالما تحدثنا عن الدول العربية، فإنه من الغريب حقاً أن الجامعة العربية صامتة صمتاً مريباً، وتُغمض عينيها عن المخططات التي تُحاك لتقسيم السودان، والدول العربية لا تريد التدخل في الموضوع كأن الأمر لا يعنيها، ولم يَرقَ موقف الأنظمة العربية حتى إلى سقفه المُعتاد، وهو سقف التنديد والشجب والاستنكار، ولقد توالت القمم العربية، قمة بعد قمة، كان أخرها قمة الجزائر، دون أن تُطرح مشاكل السودان على بساط النقاش، أو تُقدم اقتراحات عملية تُخفف من آثار الأزمة وتتجنب مصيبة التقسيم، فكأنما الأنظمة العربية لا تُدرك أبعاد التقسيم الإستراتيجية في تغيير خارطة المنطقة، ويمكن تفسير الموقف العربي الخاذل من القضية السودانية، بأنه يعود لخضوع الأنظمة العربية للهيمنة الأمريكية، التي تتفرد بالتدخل، متى شاءت وكيفما شاءت، في القضايا العربية والإسلامية، دون رقيب أو حسيب.
أما التعويل على الموقف الأفريقي، وانتظار الحلول منه، فهو غير منطقي لأسباب كثيرة، أهمها أن أفريقيا برُمتها ترزح تحت النفوذ الأمريكي والأوروبي، خصوصاً فرنسا، فهذه الأخيرة تتناغم توجهاتها مع حليفتها الأمريكية، واللتان اتفقتا على إخراج القضية من حيزها الأفريقي و تدويلها بنقلها إلى مجلس الأمن، الذراع الدولية للإدارة الأمريكية، كما أن الظروف السياسية والاقتصادية المتدهورة للدول الأفريقية، لا تؤهلها للعب دور في حل مشاكل بلدانها، فضلا على أن تكون قادرة على حل مشاكل خارج حدودها.
يبقى الحل إذن بأيدي السودانيين أنفسهم، فيجب أن يُعيدوا اللحمة إلى أبناء الشعب، وعلى السودان أن يتصالح مع ذاته، ومن واجب التيارات الوطنية والإسلامية أن تسعى للحوار بعيداً عن الحسابات الضيقة، وأن تُضحي هي، قبل أن يكون السودان هو الضحية، وعلى حكومة الإنقاذ ابتداء، أن تُطلق سراح التيار الإسلامي وأن تتصالح معه؛ لأنه أهم سند يمكن الاعتماد عليه، لكون التيار الإسلامي غير مرتبط بجهات أجنبية، كما هو الحال بالعديد من التيارات الأخرى، وعلى الحكومة أن تُجري إصلاحات جذرية في الإدارة والدولة، وتوقف الظلم السياسي والاجتماعي والتمييز بين السودانيين، لقطع الطريق على حركات التمرد التي تنطلق من كل مكان، والتي سيدفعها الغرب الحاقد والخبيث إلى المطالبة بالانفصال آجلاً أم عاجلاً.
ويرى سياسيون بارزون أن السودان مُطالب بالتحرك بسرعة؛ لأن التسويف والمماطلة لا يخدمان إلا السياسة الأمريكية الإسرائيلية، التي تفتعل الأزمات لتقسيم البلاد، في ظل غفلة أو تغافل أبنائه.
فهل تكون السودان في مستوى التحديات؟
هذا ما سيُجيب عنه المستقبل القريب.
كما أن المتتبع للوضع الداخلي السوداني، لا يمكنه بحال أن يتفاءل بمستقبل البلاد؛ لأن الانقسامات بين أبناء الشعب تعمقت أكثر من أي وقت مضى، مما يحول دون الاتفاق على مبادئ مشتركة بين السودانيين، وإن هذا التعدد في الأحزاب والرؤى السياسية والأيديولوجية المتضاربة وصراعها المستمر، يُنبئ بأن اللُحمة السودانية صارت ضربا من المثالية.
لكن الأخطر من ذلك أن هذه الأحزاب والتيارات المتفرقة والمتنابذة، في غفلة شعورية أو لا شعورية، عن خطر تقسيم السودان الذي يلوح في الأفق، والذي تُخطط له دول كثيرة، و ملامح التقسيم واضحة المعالم وتتكشف يوماً بعد يوم، والغريب أن الحكومة السودانية تضع رأسها في الرمال، ولا تُريد رؤية الحقيقة، لمجرد أنها تُريد البقاء في السلطة دون إزعاج.
كما أن حكومة الإنقاذ الوطني، بزعامة البشير، تواجه خطر التقسيم بالمُسكنات كالتصريحات الإعلامية، والتظاهرات المنظمة المشكوك في ولائها، ومخاطبة العالم الخارجي بلغة خشبية، والتي لا يرغب في سماعها أحد، الأصدقاء قبل الأعداء، فالعالم يريد حلولاً سريعة للقضايا الداخلية ومشكلة دارفور وجنوب السودان، ولم يعد يقبل بالتسويف والتهرب والمماطلة على حساب معاناة المواطنين.
كما أن حكومة الإنقاذ، في خطوات ينقصها الكثير من الحنكة السياسية، تقوم بتأليب الرأي العام الداخلي على نفسها، لاسيما خطوة الصدام مع تيار الترابي والزج بكوادره في السجون، وعلى رأسهم زعيم التيار حسن الترابي، الذي كان بالأمس القريب أحد حلفاء الإنقاذ، بحجة التخطيط لانقلابات وهمية، ولا يمكن تجاهل أن هذا التيار المتجذر في البلاد يملك شعبية واسعة بين كافة الشرائح في السودان، وإن استعداءه هو الحكم على الإنقاذ بالعُزلة السياسية والاجتماعية والشعبية، بل والدينية.
وبصدد ذكر العزلة الدينية، فالمراقب للأوضاع السودانية عن كثب يلمس هذا التوجه الحثيث للنظام السوداني نحو العَلمنة، وتخلي الإنقاذ عن برنامجه الإسلامي، الذي طالما ادعت بأنه منهجها في الحياة والحكم، وقد ذكر الكثير من أنصار الشريعة الإسلامية في السودان أن البلاد تشهد تراجعا كبيرا في تطبيق الشريعة الإسلامية، ويبرز ذلك في انتشار بعض الآفات الاجتماعية المحرمة كالخمر والمخدرات والفساد الأخلاقي، دون أن تتحرك السلطات لإيقاف ذلك.
و ليس الأمر صدفة أو تقاعساً من السلطة في تطبيق الشريعة، وإنما الأمر متعلق بتطبيق اتفاقات نيفاشا ونيروبي مع الجنوبيين، فجون كرنغ (زعيم المتمردين الجنوبيين النصارى)، حرص على أن يتضمن الاتفاق “التاريخي” بنوداً تنص على أن يكون السودان دولة علمانية، وعلى ضرورة إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية من الدستور المزمع إنشاؤه، وقد وافقت الدولة بتوقيعها على جميع البنود، وفي حال عدم تطبيق بند عَلمنة الدولة ودستورها، فسيكون من حق الجنوبيين نقض الاتفاق، مما يعني التصويت لانفصال الجنوب عن السودان بعد خمس سنوات، وهذا ما تخشاه الحكومة ولا تريده، مما يدفعها للمزيد من التنازلات مقابل إرضاء الجنوبيين للإبقاء على وحدة التراب الوطني.
وفي هذا الإطار يعتقد بعض المراقبين أن من أهداف انفصال الجنوب عن السودان، و حتى في ظل بقائه بيد فئة نصرانية معادية للإسلام، في حال الوحدة، فإن الجنوب سيغدو حاجزاً قوياً يمنع تدفق الحضارة العربية الإسلامية إلى أفريقيا، مما يعني قطع الحبل السُري بين الأمة الإسلامية وأفريقيا، في الوقت الذي تنشط هناك الكنائس التنصيرية المختلفة، التي تلقى الدعم الدولي الكافي لتنصير أفريقيا، وتُهدد الأقليات المسلمة في وجودها الحضاري ومستقبلها السياسي، كما أن المخططات الأمريكية والإسرائيلية تنص على استقلال الجنوب عن الدولة الأم، لكون الجنوب يتمتع بثروات طبيعية هائلة، خصوصا النفط والمياه وغيرها من الموارد، وهذا ما يُفسر الاهتمام الأمريكي بتلك المنطقة الإستراتيجية.
إضافة إلى الوجع في الجنوب هناك أوجاع أخرى في دارفور، ولا يَسلم الشمال والوسط، فحسب بعض التقارير السرية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لمنح الاستقلالية لمنطقة دارفور، وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة عليها مجاورة لدولة التشاد وليبيا.
ويقول الدكتور عمر المهاجر(الخبير بمركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، الكائن مقره بهولندا، والمكلف بلجنة المتابعة للمركز بالخرطوم) إن هناك مخططاً ثالثاً، يتمثل في إنشاء دولة مستقلة في الوسط والشمال، وستكون تحت إدارة أمريكية وبموافقة مصرية؛ لأن أمريكا تُريد في نفس الوقت تشكيل ضغط على مصر، بحكم أن الدولة التي ستنشأ ستتحكم في تدفق مياه نهر النيل، الذي يُعد شريان حياة المصريين، فمصر تعتمد على 97 بالمئة من احتياجاتها المائية التي تأتيها عبر الحدود السودانية، وبدأ بالفعل بعض الخبراء والسياسيين يتحدثون عن ضرورة تقليص حصة الأسد المصرية من الماء، التي تبلغ 50 مليار متر مكعب يومياً، بينما تبلغ حصة السودان 18 مليار متر مكعب يومياً.
فمصر مضطرة لمسايرة الإرادة الأمريكية في السودان، خشية احتمالات غير مدروسة قد تهُدد الأمن القومي المصري في قضية المياه، لذلك يعتقد عمر المهاجر أن مصر لا ترغب في تدخل الدول العربية أو الأفريقية في القضايا السودانية، طالما هناك تفاهم مصري أمريكي حول مستقبل المنطقة.
وطالما تحدثنا عن الدول العربية، فإنه من الغريب حقاً أن الجامعة العربية صامتة صمتاً مريباً، وتُغمض عينيها عن المخططات التي تُحاك لتقسيم السودان، والدول العربية لا تريد التدخل في الموضوع كأن الأمر لا يعنيها، ولم يَرقَ موقف الأنظمة العربية حتى إلى سقفه المُعتاد، وهو سقف التنديد والشجب والاستنكار، ولقد توالت القمم العربية، قمة بعد قمة، كان أخرها قمة الجزائر، دون أن تُطرح مشاكل السودان على بساط النقاش، أو تُقدم اقتراحات عملية تُخفف من آثار الأزمة وتتجنب مصيبة التقسيم، فكأنما الأنظمة العربية لا تُدرك أبعاد التقسيم الإستراتيجية في تغيير خارطة المنطقة، ويمكن تفسير الموقف العربي الخاذل من القضية السودانية، بأنه يعود لخضوع الأنظمة العربية للهيمنة الأمريكية، التي تتفرد بالتدخل، متى شاءت وكيفما شاءت، في القضايا العربية والإسلامية، دون رقيب أو حسيب.
أما التعويل على الموقف الأفريقي، وانتظار الحلول منه، فهو غير منطقي لأسباب كثيرة، أهمها أن أفريقيا برُمتها ترزح تحت النفوذ الأمريكي والأوروبي، خصوصاً فرنسا، فهذه الأخيرة تتناغم توجهاتها مع حليفتها الأمريكية، واللتان اتفقتا على إخراج القضية من حيزها الأفريقي و تدويلها بنقلها إلى مجلس الأمن، الذراع الدولية للإدارة الأمريكية، كما أن الظروف السياسية والاقتصادية المتدهورة للدول الأفريقية، لا تؤهلها للعب دور في حل مشاكل بلدانها، فضلا على أن تكون قادرة على حل مشاكل خارج حدودها.
يبقى الحل إذن بأيدي السودانيين أنفسهم، فيجب أن يُعيدوا اللحمة إلى أبناء الشعب، وعلى السودان أن يتصالح مع ذاته، ومن واجب التيارات الوطنية والإسلامية أن تسعى للحوار بعيداً عن الحسابات الضيقة، وأن تُضحي هي، قبل أن يكون السودان هو الضحية، وعلى حكومة الإنقاذ ابتداء، أن تُطلق سراح التيار الإسلامي وأن تتصالح معه؛ لأنه أهم سند يمكن الاعتماد عليه، لكون التيار الإسلامي غير مرتبط بجهات أجنبية، كما هو الحال بالعديد من التيارات الأخرى، وعلى الحكومة أن تُجري إصلاحات جذرية في الإدارة والدولة، وتوقف الظلم السياسي والاجتماعي والتمييز بين السودانيين، لقطع الطريق على حركات التمرد التي تنطلق من كل مكان، والتي سيدفعها الغرب الحاقد والخبيث إلى المطالبة بالانفصال آجلاً أم عاجلاً.
ويرى سياسيون بارزون أن السودان مُطالب بالتحرك بسرعة؛ لأن التسويف والمماطلة لا يخدمان إلا السياسة الأمريكية الإسرائيلية، التي تفتعل الأزمات لتقسيم البلاد، في ظل غفلة أو تغافل أبنائه.
فهل تكون السودان في مستوى التحديات؟
هذا ما سيُجيب عنه المستقبل القريب.