تحت عنوان “نحو الحرية في الوطن العربي طرح تقرير التنمية البشرية الثالث في العالم العربي لعام 2004م قضية “التحرر” ليخلص إلى نتيجة مفادها أن الشعوب العربية لا تملك حق تقرير مصيرها.
وقد سلط التقرير الضوء على تباعد الفجوة بين الدول العربية وسائر دول العالم كما كشف حجم العجز في الحريات وغياب الحاكمية الرشيدة.
وبينما أسهب التقرير بشرّح الإصلاحات الداخلية أو غيابها في العالم العربي، فإنه تحدث عن الإرادة الحقيقة لدى الشعوب العربي بالتغيير انطلاقا من أن التغيير حالة إيجابية سليمة ينبغي أن تعمم في كل العالم.
التقرير أطلق في وقت تباينت فيه ردود فعل الدول العربية، فبعضها أطلق حزمة من الإصلاحات الشكلية، والبعض الآخر لا زال على حاله.
وما يعنينا هنا أن تقرير التنمية البشرية جاء بالتوازي مع دعوات الإصلاح الأمريكية، الأمر الذي يضع علامات استفهام على جدية ومضمون التقرير بمعنى تشكيك البعض بمصدره والتلميح إلى أنه جزء لا يتجزأ من مشروع الإصلاح الأمريكي للمنطقة تحت لافتة الشرق الأوسط الجديد.
تقرير التنمية البشرية يأتي وسط موجة إصلاحات عربية مدفوعة أمريكياً مما يفقدها صلاحيتها تماماً ويجعلها شكلاً لا حقيقة بدءاً من انتخابات العراق ومروراً بالانتخابات الفلسطينية وفي بلدين يقعان تحت الاحتلال.
فضلاً عن ظاهرة ” كفاية ” التي شغلت الشارع المصري مؤخراً في تغييرات غير مسبوقة تمثلت في تعديلات مزمعة على القانون تسمح بانتخابات رئاسية تعددية لأول مرة منذ ثلاثة عقود.
ولم يكن الأمر بعيداً عن السعودية هي الأخرى التي شهدت انتخابات بلدية لأول مرة في تاريخها.
التقرير تأجل نشره لعدة مرات إثر اعتراضات أمريكية ومصرية على تناوله للاحتلال الإسرائيلي من جهة وتوريث السلطة في القاهرة من جهة أخرى.
ورغم الاعتراضات الكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت حد التهديد بوقف تقديم المساعدات للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وأدت إلى تأخير إعلان التقرير حتى الآن.
إلا أن واشنطن قبلت أخيراً بنشر التقرير الذي شارك أكاديميون وقانونيون عرب، ومنهم مصريون في إعداده، بعد إدخال تعديلات بسيطة لا تعدو كونها مجرد رتوش لا تؤثر في جوهر التقرير عموماً.
ومع ذلك ثمة انطباع بأن التقرير يدور في فلك الإدارة الأمريكية ورغباتها الإصلاحية في المنطقة مما يفقد هذا التقرير أهميته ومصداقيته.
البعض اعتبر التقرير” قنبلة ” حقيقية على اعتبار أنه صدر رغم أنف الكثيرين على رأسهم الولايات المتحدة وبعض الدول العربية _كما أسلفنا_.
لكن المثير أن أياً من الدول العربية أعطت اهتماماً لهذا التقرير الذي يناقش في الأصل أوضاع هذه الدول.
وقد سلط التقرير الضوء على تباعد الفجوة بين الدول العربية وسائر دول العالم كما كشف حجم العجز في الحريات وغياب الحاكمية الرشيدة.
وبينما أسهب التقرير بشرّح الإصلاحات الداخلية أو غيابها في العالم العربي، فإنه تحدث عن الإرادة الحقيقة لدى الشعوب العربي بالتغيير انطلاقا من أن التغيير حالة إيجابية سليمة ينبغي أن تعمم في كل العالم.
التقرير أطلق في وقت تباينت فيه ردود فعل الدول العربية، فبعضها أطلق حزمة من الإصلاحات الشكلية، والبعض الآخر لا زال على حاله.
وما يعنينا هنا أن تقرير التنمية البشرية جاء بالتوازي مع دعوات الإصلاح الأمريكية، الأمر الذي يضع علامات استفهام على جدية ومضمون التقرير بمعنى تشكيك البعض بمصدره والتلميح إلى أنه جزء لا يتجزأ من مشروع الإصلاح الأمريكي للمنطقة تحت لافتة الشرق الأوسط الجديد.
تقرير التنمية البشرية يأتي وسط موجة إصلاحات عربية مدفوعة أمريكياً مما يفقدها صلاحيتها تماماً ويجعلها شكلاً لا حقيقة بدءاً من انتخابات العراق ومروراً بالانتخابات الفلسطينية وفي بلدين يقعان تحت الاحتلال.
فضلاً عن ظاهرة ” كفاية ” التي شغلت الشارع المصري مؤخراً في تغييرات غير مسبوقة تمثلت في تعديلات مزمعة على القانون تسمح بانتخابات رئاسية تعددية لأول مرة منذ ثلاثة عقود.
ولم يكن الأمر بعيداً عن السعودية هي الأخرى التي شهدت انتخابات بلدية لأول مرة في تاريخها.
التقرير تأجل نشره لعدة مرات إثر اعتراضات أمريكية ومصرية على تناوله للاحتلال الإسرائيلي من جهة وتوريث السلطة في القاهرة من جهة أخرى.
ورغم الاعتراضات الكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت حد التهديد بوقف تقديم المساعدات للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وأدت إلى تأخير إعلان التقرير حتى الآن.
إلا أن واشنطن قبلت أخيراً بنشر التقرير الذي شارك أكاديميون وقانونيون عرب، ومنهم مصريون في إعداده، بعد إدخال تعديلات بسيطة لا تعدو كونها مجرد رتوش لا تؤثر في جوهر التقرير عموماً.
ومع ذلك ثمة انطباع بأن التقرير يدور في فلك الإدارة الأمريكية ورغباتها الإصلاحية في المنطقة مما يفقد هذا التقرير أهميته ومصداقيته.
البعض اعتبر التقرير” قنبلة ” حقيقية على اعتبار أنه صدر رغم أنف الكثيرين على رأسهم الولايات المتحدة وبعض الدول العربية _كما أسلفنا_.
لكن المثير أن أياً من الدول العربية أعطت اهتماماً لهذا التقرير الذي يناقش في الأصل أوضاع هذه الدول.