السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فضيلة الشيخ حفظه الله:
ماحكم شراء البيوت من البنوك الربوية أو من شركات التقسيط؟
فضيلة الشيخ حفظه الله:
ماحكم شراء البيوت من البنوك الربوية أو من شركات التقسيط؟
الجنس:
1
الاسم:
المشرفين
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأما شراء البيوت من البنوك الربوية أو من شركات التقسيط ، فهو خاضع لطبيعة العقد الموقع مع العميل، وعلى العموم، فهناك نقاط أساسية يحسن الانتباه لها وهي:
1. يحسن بالمسلم أن يتعامل مع البنوك الإسلامية التي لا تحارب الله _سبحانه وتعالى_ بالربا، وأن يدعم مسيرتها.
وإن كان سعر البنك الإسلامي مرتفعاً، فإن كانت شروطه شديدة ولا تنطبق على الشخص فله أن يشتري بيتاً من بنك له نافذة إسلامية.
2.لا بد أن يشتري البنك البيت قبل بيعه على العميل. وقد لا يكون من الضروري أن يكون الصك باسم البنك، ويكفي في ذلك المبايعة، وإن كان الصك أقوى وأحرى في الضبط ، وأكثر دقة في دفع شبهة الصورية في التعاقد.
3. لا يصح للبنك أن يوقع العميل على وعد ملزم بشراء البيت، فإن كان غير ملزم فهو جائز.
4. لا بد أن يكون البيع بثمن محدد، ولا يصح أن يكون الثمن غير محدد. ولا أن يربط بالفائدة الربوية.
5. لا يصح أن يزيد ثمن البيت بعد أن يثبت في ذمة العميل بأي سبب، سواء أكان بسبب مماطلة أو غيرها.
ولا يصح ما تفعله بعض البنوك من أخذ غرامة على التأخير في السداد، حتى لو صرفت في مصارف الخير.
6. بعض البنوك تقدم خدمة التأمين التجاري على عدم قدرة المشتري على السداد، أي أنها تؤمن على المديونية الخاصة بالعملاء في حال وفاتهم أو عدم قدرتهم على السداد لأسباب محددة في بوالص التأمين، والتأمين التجاري محرم، وأثمه يقع على المسؤول في البنك الذي أقره، ولكن لا بأس بأن يستفيد العميل من ذلك؛ لأنه ليس له أي علاقة به، والأولى بالبنوك خاصة التي تدعي أنها تعمل حسب نوافذ إسلامية أن تؤمن عليه تأميناً تكافلياً. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فأما شراء البيوت من البنوك الربوية أو من شركات التقسيط ، فهو خاضع لطبيعة العقد الموقع مع العميل، وعلى العموم، فهناك نقاط أساسية يحسن الانتباه لها وهي:
1. يحسن بالمسلم أن يتعامل مع البنوك الإسلامية التي لا تحارب الله _سبحانه وتعالى_ بالربا، وأن يدعم مسيرتها.
وإن كان سعر البنك الإسلامي مرتفعاً، فإن كانت شروطه شديدة ولا تنطبق على الشخص فله أن يشتري بيتاً من بنك له نافذة إسلامية.
2.لا بد أن يشتري البنك البيت قبل بيعه على العميل. وقد لا يكون من الضروري أن يكون الصك باسم البنك، ويكفي في ذلك المبايعة، وإن كان الصك أقوى وأحرى في الضبط ، وأكثر دقة في دفع شبهة الصورية في التعاقد.
3. لا يصح للبنك أن يوقع العميل على وعد ملزم بشراء البيت، فإن كان غير ملزم فهو جائز.
4. لا بد أن يكون البيع بثمن محدد، ولا يصح أن يكون الثمن غير محدد. ولا أن يربط بالفائدة الربوية.
5. لا يصح أن يزيد ثمن البيت بعد أن يثبت في ذمة العميل بأي سبب، سواء أكان بسبب مماطلة أو غيرها.
ولا يصح ما تفعله بعض البنوك من أخذ غرامة على التأخير في السداد، حتى لو صرفت في مصارف الخير.
6. بعض البنوك تقدم خدمة التأمين التجاري على عدم قدرة المشتري على السداد، أي أنها تؤمن على المديونية الخاصة بالعملاء في حال وفاتهم أو عدم قدرتهم على السداد لأسباب محددة في بوالص التأمين، والتأمين التجاري محرم، وأثمه يقع على المسؤول في البنك الذي أقره، ولكن لا بأس بأن يستفيد العميل من ذلك؛ لأنه ليس له أي علاقة به، والأولى بالبنوك خاصة التي تدعي أنها تعمل حسب نوافذ إسلامية أن تؤمن عليه تأميناً تكافلياً. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0