عدّ (الأكاديمي المصري البارز) الدكتور صلاح الدين عامر أن الانسحاب “الإسرائيلي” من غزة، وإن كان يأتي كخطوة أحادية الجانب، إلا أنه يتفق مع قواعد القانون الدولي، مقارنة بعدم الانسحاب الذي يمثل مخالفة دولية واستمرارا لوجود غير شرعي.
وأكد أستاذ القانون الدولي البارز في حوار مع “المسلم” أن خارطة الطريق ليست بديلاً عن القرارات الدولية السابقة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كما أن التحيز الأمريكي لكيان الاحتلال وإصدار خطابات ضمان تنتقص من الحقوق الفلسطينية على شاكلة “وعد بلفور” لا تنال من الحقوق الثابتة؛ لأن أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لا يملك تعديل القرارات الدولية أو إسقاطها.
ورأى عامر أن لا مستقبل للاحتلال وإفرازاته، ومن بينها الاستيطان، الذي يعد جريمة حرب، غير أنه من الضروري في هذه المرحلة تركيز جل الاهتمام لنسف مخطط الكيان لتكريس الاستيطان، خاصة في الضفة الغربية، وهذا نص الحوار:
كيف تنظر إلى الانسحاب “الإسرائيلي” من غزة؟
إن أي انسحاب “إسرائيلي” هو مكسب للفلسطينيين، ولا يمكن لأحد أن يعارض تحرر أرض من قبضة الاحتلال، وإذا كان عدم الانسحاب يمثل مخالفة دولية واستمراراً لاحتلال غير شرعي، فإن إنهاء الاحتلال، سواء بشكل أحادي أمر يتفق مع قواعد القانون الدولي.
ماذا عن المخاوف المتصاعدة إزاء كون الانسحاب خطوة أولى وأخيرة وتحول غزة لسجن كبير للفلسطينيين؟
صحيح أن العمق الفلسطيني موجود في الضفة الغربية، وغزة منطقة مساحتها محدودة، كثافتها السكانية عالية ومكلفة للاحتلال “الإسرائيلي”، ومن ثم يريد التحرر من عبئها، إلا أن هذا لا يبرر معارضة الخروج “الإسرائيلي” من غزة أو التمسك ببقاء الاحتلال. فعلى الفلسطينيين ألا يربطوا بين الانسحابين من غزة والضفة، وإنما عليهم أن يقبلوا بالخطوة المطروحة، ويركزوا مطالبهم فيما بعد على الانسحاب من بقية الأراضي المحتلة، بما فيها الضفة الغربية.
أين تضع الجدل الدائر حالياً داخل الكيان، ليس فقط بشأن إنهاء احتلال واستيطان الضفة، وإنما معارضة قطاع واسع كذلك للانسحاب وإزالة مستوطنات غزة؟
بالفعل ثمة قطاعات في الرأي العام “الإسرائيلي”، خاصة في اليمين المتطرف تعارض حتى الانسحاب من غزة، وتبدي رغبة في إدامة الاحتلال والمستوطنات، غير أن هذا الأمر مرفوض كونه يمثل خرقاً للقانون الدولي واستمرار لتجاهل القواعد القانونية الدولية والضرب بها عرض الحائط.
كيف تنظر إلى مستقبل المستوطنات؟ وهل سيتم التضحية ببعضها في غزة مقابل تكثيف الاستيطان في الضفة؟
لا مستقبل _في رأيي_ للاحتلال وإفرازاته ومن بينها الاستيطان، حيث إن بناء مستوطنات في الأراضي المحتلة يمثل جريمة حرب، ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
ما المطلوب لتكريس الحقوق الفلسطينية وتأكيد القرارات الدولية التي تطالب بالانسحاب “الإسرائيلي” وإزالة المستوطنات؟
على الفلسطينيين أن يركزوا جل اهتمامهم على نسف مخطط “إسرائيل” لتكريس الاستيطان في الضفة الغربية، عبر التحرك في الساحة الدولية، ومحاولة استصدار القرارات ذات الصلة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
ماذا عن التأثير الأمريكي في المعادلة، أعني الانحياز السافر الذي وصل إلى إصدار خطاب ضمانات ينتقص من الحقوق الفلسطينية على شاكلة “وعد بلفور”؟
مثل هذه التصرفات الأميركية، تمثل مخالفة فجة للشرعية الدولية ولقواعد القانون الدولي، وأيضاً لما سبق لإدارات أمريكية سابقة أن التزمت به غير أنه من الضروري إدراك أن الولايات المتحدة، أو أي طرف لا يملك تعديل القرارات الدولية أو إسقاطها.
وكون المجتمع الدولي لا يعارض مثل هذه التصرفات غير القانونية، لا يعني التسليم بمثل هذه المواقف والخروقات التي من الممكن إثارتها مجدداً.
هل ترى أن ثمة فرصة أو مستقبلاً لعملية التسوية السياسية بعد الانسحاب “الإسرائيلي” من غزة؟
في الظروف الحالية وفي ظل الخلل الدولي الموجود، يمكن الوصول لتسوية سياسية لكنها لن تكون نهائية أو عادلة أو شاملة؛ لأن التسوية التي تتفق مع القرارات الدولية وتعيد الحقوق المشروعة لأصحابها لن تتأتى إلا في مناخ دولي آخر يجعل المجتمع الدولي ومؤسساته تضطلع بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.
وأكد أستاذ القانون الدولي البارز في حوار مع “المسلم” أن خارطة الطريق ليست بديلاً عن القرارات الدولية السابقة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كما أن التحيز الأمريكي لكيان الاحتلال وإصدار خطابات ضمان تنتقص من الحقوق الفلسطينية على شاكلة “وعد بلفور” لا تنال من الحقوق الثابتة؛ لأن أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لا يملك تعديل القرارات الدولية أو إسقاطها.
ورأى عامر أن لا مستقبل للاحتلال وإفرازاته، ومن بينها الاستيطان، الذي يعد جريمة حرب، غير أنه من الضروري في هذه المرحلة تركيز جل الاهتمام لنسف مخطط الكيان لتكريس الاستيطان، خاصة في الضفة الغربية، وهذا نص الحوار:
كيف تنظر إلى الانسحاب “الإسرائيلي” من غزة؟
إن أي انسحاب “إسرائيلي” هو مكسب للفلسطينيين، ولا يمكن لأحد أن يعارض تحرر أرض من قبضة الاحتلال، وإذا كان عدم الانسحاب يمثل مخالفة دولية واستمراراً لاحتلال غير شرعي، فإن إنهاء الاحتلال، سواء بشكل أحادي أمر يتفق مع قواعد القانون الدولي.
ماذا عن المخاوف المتصاعدة إزاء كون الانسحاب خطوة أولى وأخيرة وتحول غزة لسجن كبير للفلسطينيين؟
صحيح أن العمق الفلسطيني موجود في الضفة الغربية، وغزة منطقة مساحتها محدودة، كثافتها السكانية عالية ومكلفة للاحتلال “الإسرائيلي”، ومن ثم يريد التحرر من عبئها، إلا أن هذا لا يبرر معارضة الخروج “الإسرائيلي” من غزة أو التمسك ببقاء الاحتلال. فعلى الفلسطينيين ألا يربطوا بين الانسحابين من غزة والضفة، وإنما عليهم أن يقبلوا بالخطوة المطروحة، ويركزوا مطالبهم فيما بعد على الانسحاب من بقية الأراضي المحتلة، بما فيها الضفة الغربية.
أين تضع الجدل الدائر حالياً داخل الكيان، ليس فقط بشأن إنهاء احتلال واستيطان الضفة، وإنما معارضة قطاع واسع كذلك للانسحاب وإزالة مستوطنات غزة؟
بالفعل ثمة قطاعات في الرأي العام “الإسرائيلي”، خاصة في اليمين المتطرف تعارض حتى الانسحاب من غزة، وتبدي رغبة في إدامة الاحتلال والمستوطنات، غير أن هذا الأمر مرفوض كونه يمثل خرقاً للقانون الدولي واستمرار لتجاهل القواعد القانونية الدولية والضرب بها عرض الحائط.
كيف تنظر إلى مستقبل المستوطنات؟ وهل سيتم التضحية ببعضها في غزة مقابل تكثيف الاستيطان في الضفة؟
لا مستقبل _في رأيي_ للاحتلال وإفرازاته ومن بينها الاستيطان، حيث إن بناء مستوطنات في الأراضي المحتلة يمثل جريمة حرب، ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
ما المطلوب لتكريس الحقوق الفلسطينية وتأكيد القرارات الدولية التي تطالب بالانسحاب “الإسرائيلي” وإزالة المستوطنات؟
على الفلسطينيين أن يركزوا جل اهتمامهم على نسف مخطط “إسرائيل” لتكريس الاستيطان في الضفة الغربية، عبر التحرك في الساحة الدولية، ومحاولة استصدار القرارات ذات الصلة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
ماذا عن التأثير الأمريكي في المعادلة، أعني الانحياز السافر الذي وصل إلى إصدار خطاب ضمانات ينتقص من الحقوق الفلسطينية على شاكلة “وعد بلفور”؟
مثل هذه التصرفات الأميركية، تمثل مخالفة فجة للشرعية الدولية ولقواعد القانون الدولي، وأيضاً لما سبق لإدارات أمريكية سابقة أن التزمت به غير أنه من الضروري إدراك أن الولايات المتحدة، أو أي طرف لا يملك تعديل القرارات الدولية أو إسقاطها.
وكون المجتمع الدولي لا يعارض مثل هذه التصرفات غير القانونية، لا يعني التسليم بمثل هذه المواقف والخروقات التي من الممكن إثارتها مجدداً.
هل ترى أن ثمة فرصة أو مستقبلاً لعملية التسوية السياسية بعد الانسحاب “الإسرائيلي” من غزة؟
في الظروف الحالية وفي ظل الخلل الدولي الموجود، يمكن الوصول لتسوية سياسية لكنها لن تكون نهائية أو عادلة أو شاملة؛ لأن التسوية التي تتفق مع القرارات الدولية وتعيد الحقوق المشروعة لأصحابها لن تتأتى إلا في مناخ دولي آخر يجعل المجتمع الدولي ومؤسساته تضطلع بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.