بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية، بدأت المفاوضات والاتصالات بين أطراف القوائم الفائزة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتي سيتم اختيارها من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة، وقد بدأت البوادر الرئيسية لتشكيل الحكومة تظهر في الأفق، والتي ستعتمد نظام الموازنة بين أطياف الشعب العراقي.
إن قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي حظيت بدعم المرجع الشيعي، علي السيستاني، والتي حصلت على 141 مقعدا في الجمعية الوطنية، ترغب في الحصول على رئاسة الحكومة، بعد أن اختارت إبراهيم الجعفري (حزب الدعوة الإسلامية) لهذا المنصب. ويبدو أن هناك إصرارا من قبل هذه القائمة على تولي رئاسة الوزراء، فيما يبدو وضع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته أياد علاوي ضعيفا في مواصلة مهامه، بالرغم من أنه ليس مستبعدا تماما، لاسيما إذا أجرى تحالفات مع الأكراد أو إذا حصل شرخ في قائمة الائتلاف العراقي الموحد. ذلك الشرخ الذي ينفي إمكانية حصوله أبرز وجوه هذه القائمة.
الجانب الكردي ما زال مصرا على تسلم أحد منصبين: رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة. وقد رشح زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني لتلك المهمة. إذ أكد نائب رئيس الجمهورية روش نوري شاويش (كردي) إن حصول الأكراد على منصب رفيع في الدولة يعد جزءا من حقهم، مشيرا إلى وجود تحالف قديم وعلاقات حميمة مع رئيس الوزراء الحالي أياد علاوي، لكنه استدرك بالقول: “لدينا علاقات جيدة مع الأطراف المؤتلفة في قائمة “الائتلاف العراقي الموحد” وكذلك قائمة “عراقيون” التي يتزعمها غازي عجيل الياور”، ونفى شاويس وجود طبخة أمريكية مع الأكراد لتشكيل الحكومة العراقية، وقال: “نعم، إن هناك طبخة، لكنها عراقية وليست من أطراف أجنبية!”، ودعا شاويس إلى إشراك مقاطعي الانتخابات في الحكومة العراقية المقبلة، وفي كتابة الدستور.
بينما قال أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي، إن نتائج الانتخابات مثلت انتصارا كبيرا للشعب العراقي وليس لطائفة معينة أو قائمة معينة!.
* الياور للبرلمان
وفي ضوء نتائج الانتخابات التي جعلت الموقعين السياديين بين يدي الأكراد والشيعة، فإن السنة العرب الذين كان تمثيلهم قليلا في الجمعية الوطنية المنتخبة، سيحصلون على رئاسة البرلمان. وأن أبرز المرشحين لاستلام هذا المنصب هو الرئيس العراقي الحالي غازي عجيل الياور، في وقت شدد فيه الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي محسن عبد الحميد الذي قاطع حزبه الانتخابات على مواصلة الاشتراك في المسيرة السياسية لترسيخ الوحدة الوطنية العراقية والمشاركة في كتابة الدستور، لأن كتابة الدستور تهم العراقيين جميعا وبمختلف فئاتهم، كما أبدى عبد الحميد استعداده لإجراء مشاورات مع الأطراف التي قاطعت الانتخابات من أجل اجراء مؤتمر حوار أو مصالحة.
واعتبر عدنان الباجه جي، زعيم تجمع الديموقراطيين المستقلين، ما حصل له في الانتخابات بأنه مخيب للآمال وغير متوقع، لكنه برر ذلك بعدم مشاركة شريحة واسعة من الشعب العراقي في الانتخابات، التي قال أنها ناجحة وشرعية، وعدها درسا مهما لمن يريد أن يشارك في الانتخابات المقبلة، التي ستجرى نهاية العام الحالي.
حركة الوفاق الوطني، التي يرأسها أياد علاوي رأت الحوار الوطني المزمع إجراؤه يجب ألا يتم وفق ثوابت وقواعد ليكون العصب السياسي لقاعدة الديموقراطية والعراق الموحد وأن من قواعد الحوار الأخرى الاستقلال والتنمية وغيرها من القضايا التي تشكل الثوابت السياسية وليس متغيراتها.
وقال هاني إدريس، أحد القياديين البارزين في الحركة، إن التوجه المقبل للحركة يتمثل في تكريس العملية الديموقراطية، لأن الانتخابات كانت خطوة على طريق تأهيل البلاد سياسيا واجتماعيا لقواعد الديموقراطية، وأكد أن الحركة ترى التمسك بالمناصب القيادية حالة استبدادية في إشارة إلى منصب رئيس الوزراء المؤقت الذي يتسلمه أياد علاوي.
* صلاحيات محدودة
بينما أكدت هيئة علماء المسلمين المعارضة لإجراء الانتخابات أن الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات “ناقصة الشرعية”، معبرة عن استعدادها للاعتراف بها “كحكومة تصريف أعمال فقط”. وقال الشيخ راغب عمر المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، لا نعترف بهذه الحكومة، لأنها لا تمتلك الشرعية الكاملة ولأنها لا تمثل كل فئات المجتمع العراقي وبالتالي تبقى “ناقصة الشرعية”.
وأضاف: “هذه الحكومة لا نعطيها صلاحيات أن تجري اتفاقات دولية أو اتفاقات أمنية أو اتفاقات اقتصادية مع البلدان الأخرى، لأنها لا تمتلك الصلاحية لهذا كله”.
في حين أكدت المرجعية الدينية الشيعية في النجف أنها لن تتدخل في تفاصيل العملية السياسية وليس من واجبها فرض قناعتها على الآخرين وأنها لن تكون طرفا في ترسيخ أحد لمنصب معين وإنما ستترك هذه المسائل لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية. وقال محمد حسين الحكيم، إن العراقيين لا ينقسمون على بعضهم بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر، وإن الجمعية الوطنية المنتخبة لن تضع تشريعا يعارض عقيدة الشعب ولهذا فلا بد من احترام الخصوصية الإسلامية. وأشار إلى أن المرجعية الدينية لا تتدخل من هذا الجانب وإنما كان همها الكبير نجاح الانتخابات وأن الجمعية يمكنها دراسة موضوع الفيدرالية بإيجابياته وسلبياته وتتوصل إلى حل مناسب يرضي جميع أطراف الشعب العراقي. وأضاف: “الهم الرئيس سيكون هو كتابة الدستور، سواء للمرجعية الدينية أو الشعب، ولهذا فلا بد من العمل على كتابة دستور يكفل قضايا الشعب تسيير أمور الدولة”.
إن قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي حظيت بدعم المرجع الشيعي، علي السيستاني، والتي حصلت على 141 مقعدا في الجمعية الوطنية، ترغب في الحصول على رئاسة الحكومة، بعد أن اختارت إبراهيم الجعفري (حزب الدعوة الإسلامية) لهذا المنصب. ويبدو أن هناك إصرارا من قبل هذه القائمة على تولي رئاسة الوزراء، فيما يبدو وضع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته أياد علاوي ضعيفا في مواصلة مهامه، بالرغم من أنه ليس مستبعدا تماما، لاسيما إذا أجرى تحالفات مع الأكراد أو إذا حصل شرخ في قائمة الائتلاف العراقي الموحد. ذلك الشرخ الذي ينفي إمكانية حصوله أبرز وجوه هذه القائمة.
الجانب الكردي ما زال مصرا على تسلم أحد منصبين: رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة. وقد رشح زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني لتلك المهمة. إذ أكد نائب رئيس الجمهورية روش نوري شاويش (كردي) إن حصول الأكراد على منصب رفيع في الدولة يعد جزءا من حقهم، مشيرا إلى وجود تحالف قديم وعلاقات حميمة مع رئيس الوزراء الحالي أياد علاوي، لكنه استدرك بالقول: “لدينا علاقات جيدة مع الأطراف المؤتلفة في قائمة “الائتلاف العراقي الموحد” وكذلك قائمة “عراقيون” التي يتزعمها غازي عجيل الياور”، ونفى شاويس وجود طبخة أمريكية مع الأكراد لتشكيل الحكومة العراقية، وقال: “نعم، إن هناك طبخة، لكنها عراقية وليست من أطراف أجنبية!”، ودعا شاويس إلى إشراك مقاطعي الانتخابات في الحكومة العراقية المقبلة، وفي كتابة الدستور.
بينما قال أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي، إن نتائج الانتخابات مثلت انتصارا كبيرا للشعب العراقي وليس لطائفة معينة أو قائمة معينة!.
* الياور للبرلمان
وفي ضوء نتائج الانتخابات التي جعلت الموقعين السياديين بين يدي الأكراد والشيعة، فإن السنة العرب الذين كان تمثيلهم قليلا في الجمعية الوطنية المنتخبة، سيحصلون على رئاسة البرلمان. وأن أبرز المرشحين لاستلام هذا المنصب هو الرئيس العراقي الحالي غازي عجيل الياور، في وقت شدد فيه الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي محسن عبد الحميد الذي قاطع حزبه الانتخابات على مواصلة الاشتراك في المسيرة السياسية لترسيخ الوحدة الوطنية العراقية والمشاركة في كتابة الدستور، لأن كتابة الدستور تهم العراقيين جميعا وبمختلف فئاتهم، كما أبدى عبد الحميد استعداده لإجراء مشاورات مع الأطراف التي قاطعت الانتخابات من أجل اجراء مؤتمر حوار أو مصالحة.
واعتبر عدنان الباجه جي، زعيم تجمع الديموقراطيين المستقلين، ما حصل له في الانتخابات بأنه مخيب للآمال وغير متوقع، لكنه برر ذلك بعدم مشاركة شريحة واسعة من الشعب العراقي في الانتخابات، التي قال أنها ناجحة وشرعية، وعدها درسا مهما لمن يريد أن يشارك في الانتخابات المقبلة، التي ستجرى نهاية العام الحالي.
حركة الوفاق الوطني، التي يرأسها أياد علاوي رأت الحوار الوطني المزمع إجراؤه يجب ألا يتم وفق ثوابت وقواعد ليكون العصب السياسي لقاعدة الديموقراطية والعراق الموحد وأن من قواعد الحوار الأخرى الاستقلال والتنمية وغيرها من القضايا التي تشكل الثوابت السياسية وليس متغيراتها.
وقال هاني إدريس، أحد القياديين البارزين في الحركة، إن التوجه المقبل للحركة يتمثل في تكريس العملية الديموقراطية، لأن الانتخابات كانت خطوة على طريق تأهيل البلاد سياسيا واجتماعيا لقواعد الديموقراطية، وأكد أن الحركة ترى التمسك بالمناصب القيادية حالة استبدادية في إشارة إلى منصب رئيس الوزراء المؤقت الذي يتسلمه أياد علاوي.
* صلاحيات محدودة
بينما أكدت هيئة علماء المسلمين المعارضة لإجراء الانتخابات أن الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات “ناقصة الشرعية”، معبرة عن استعدادها للاعتراف بها “كحكومة تصريف أعمال فقط”. وقال الشيخ راغب عمر المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، لا نعترف بهذه الحكومة، لأنها لا تمتلك الشرعية الكاملة ولأنها لا تمثل كل فئات المجتمع العراقي وبالتالي تبقى “ناقصة الشرعية”.
وأضاف: “هذه الحكومة لا نعطيها صلاحيات أن تجري اتفاقات دولية أو اتفاقات أمنية أو اتفاقات اقتصادية مع البلدان الأخرى، لأنها لا تمتلك الصلاحية لهذا كله”.
في حين أكدت المرجعية الدينية الشيعية في النجف أنها لن تتدخل في تفاصيل العملية السياسية وليس من واجبها فرض قناعتها على الآخرين وأنها لن تكون طرفا في ترسيخ أحد لمنصب معين وإنما ستترك هذه المسائل لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية. وقال محمد حسين الحكيم، إن العراقيين لا ينقسمون على بعضهم بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر، وإن الجمعية الوطنية المنتخبة لن تضع تشريعا يعارض عقيدة الشعب ولهذا فلا بد من احترام الخصوصية الإسلامية. وأشار إلى أن المرجعية الدينية لا تتدخل من هذا الجانب وإنما كان همها الكبير نجاح الانتخابات وأن الجمعية يمكنها دراسة موضوع الفيدرالية بإيجابياته وسلبياته وتتوصل إلى حل مناسب يرضي جميع أطراف الشعب العراقي. وأضاف: “الهم الرئيس سيكون هو كتابة الدستور، سواء للمرجعية الدينية أو الشعب، ولهذا فلا بد من العمل على كتابة دستور يكفل قضايا الشعب تسيير أمور الدولة”.
Hijri Date Correction:
1