منذ عام الاستقلال سنة 1943م وحتى عام 1975م (الذي شهد انطلاقة الشرارة الأولى للحرب الأهلية اللبنانية) عاش لبنان دولة مستقلة متحررة، أقام خلالها علاقات واسعة مع عدد من الدول الغربية، على رأسها باريس، كانت السيادة فيها للمسيحيين، الذي تولوا مقاليد الحكم، فيما كان المسلمون الأغلبية، يعيشون كطبقة متوسطة.
ونظراً إلى تاريخ البلد الذي أقامه الاحتلال الفرنسي للبلاد خلال هزيمة العثمانيين سنة 1920م، فقد أقامت فرنسا دولة تحكمها الطائفة المارونية والمسيحية، تحت اسم (لبنان الكبرى)،
وتم اقتطاع دولة لبنان من بلاد الشام (سوريا الكبرى) التي تضم سوريا والأردن ولبنان وفلسطين المحتلة، وأقيمت فيها حكومة مارونية.
ونظراً لوجود أكثرية مسلمة بين سنة وشيعة، خاصة في المناطق الساحلية، ووجود الدروز في جبل العرب، لم يعد المارونيون يمتلكون شرعية الاستمرار في الحكم.
الفرنسيون ينشئون دولة لبنان المارونية:
وفي عام 1943م، تم توقيع اتفاقية “الميثاق القومي” الذي ينص على أن يكون تمثيل المسيحيين إلى المسلمين في البرلمان بنسبة 5 مسيحيين، مقابل 6 مسلمين، وأن يكون رئيس الدولة مارونياً بشكل دائم، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً. طالما بقي المارون يشكلون 50% على الأقل من عدد سكان لبنان.
لكن وفي عام 1970م، بدأ عدد المارون يقل، وصولاً إلى نسبة الثلث تقريباً، فيما باتت أغلبية الثلثين من المسلمين الشيعة والسنة، الذين طالبوا بحقوقهم السيادية في الدولة اللبنانية.
مقابل ذلك، شكّل المارون ميليشيات مسلحة من أجل الاستمرار في الوضع الراهن، وفرضه على اللبنانيين، كما شكل المسلمون السنة والشيعة، وحتى الدروز؛ ميليشيات خاصة بهم، لفرض التغيير.
وفي خضم هذا التوتر الداخلي، قام (العاهل الأردني) الملك حسين، بطرد الفلسطينيين المسلحين التابعين لمنظمة التحريري الفلسطينية، عبر مواجهات مسلحة عرفت باسم (سبتمبر (أيلول) الأسود)، ما أدى إلى دخول الفلسطينيين المسلحين إلى لبنان.
وفيما رحبت الميليشيات المسلمة بالفلسطينيين المهجرين من بلادهم، حاول اللبنانيون المسيحيون إخراجهم من البلاد، بحجة أنهم يعطلون الحياة اللبنانية، وخوفاً من أن يشكل اتحاد الفلسطينيين مع الميليشيات المسلمة قوة قادرة على تغيير التقسيم السياسي في لبنان.
بدء الفتنة:
ومع مجيء صباح يوم 13 إبريل 1975م، بدأت الفتنة الطائفية المسلحة في لبنان بين المارون والمسلمين، بدأت بعمليات فردية صغيرة، لم تلبث أن تحولت إلى عمليات كبيرة منظمة ومخطط لها.
وخلال أقل من عام، قتل أكثر من 600 شخص بين الجانبين، على حواجز عسكرية أقامتها الميليشيات المسلحة في المناطق التي تشكل فيها أغلبية.
وخلال المدة اللاحقة، انقسم لبنان إلى منطقتين، المنطقة الجنوبية والغربية، تحكمها الميليشيات المسلحة المسلمة، مدعومة بالفلسطينيين المسلحين، فيما باتت المنطقة الشمالية والشرقية تحت السيطرة المارونية.
وأصبح الشارع الرئيس في بيروت الذي يقسم بيروت من الشمال إلى الجنوب، يقسم بيروت الشرقية ذات الأغلبية المسيحية، عن الغربية ذات الأغلبية المسلمة.
وعندما كانت الميليشيات المسيحية على وشك خسارة الحرب الأهلية عام 1976م، طلب (الرئيس اللبناني في ذلك الوقت) إلياس سركيس من الحكومة السورية، التدخل العسكري في محاولة لإيقاف الصراع الدموي الناشب في الدولة الجارة.
ولكن خلال هذه المدة، نفذت الميليشيات المسيحية مجزرة عرفت باسم (مجزرة تل الزعتر) بحق الفلسطينيين التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1976م، قتلت خلالها نحو 2000 فلسطيني، فيما رد المسلحون الفلسطينيون بقتل 350 مسيحياً بعد ذلك.
دخول القوات السورية:
وعندما دخلت القوات السورية المنظمة، استطاعت أن تفرض وقف إطلاق نار بين الفصائل من 1978م، ولغاية 1981م، تخللتها العديد من العمليات المتبادلة بين الطرفين.
وانتشرت القوات السورية في عدة مناطق في العاصمة بيروت وفي وادي البقاع ومدينة طرابلس (ثاني أكبر المدن اللبنانية).
وبعد أشهر قليلة، حاولت الجامعة العربية تطبيق وقف إطلاق النار، عبر إيجاد قوة ردع عربية، عندما كانت القوات السورية تبسط سيطرتها في لبنان.
وفي عام 1982م، احتلت القوات الإسرائيلية أجزاء من لبنان، وصولاً إلى بيروت، بحجة ملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية،
وأدت الحرب المشتعلة ووقوف الميليشيات المسيحية المدعومة من قبل (إسرائيل) ضد المقاومة الفلسطينية إلى خروج الفلسطينيين من لبنان.
واستطاعت القوات السورية تنظيم عملها مع الميليشيات الشيعية المسلحة في الإعداد لمقاومة لبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وعندما بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من المدينة تحت وطأة المقاومة اللبنانية المدعومة من القوات السورية، فرضت الميليشيات الشيعية سيطرتها على عدة مناطق جنوب لبنان.
وخلال عام 1987م، أعادت القوات السورية سيطرتها على وسط بيروت.
فيما كانت لا تزال الميليشيات المسيحية تسيطر على مناطق في بيروت الشرقية ومحيطها.
ومع اقتراب عام 1989م، عندما كانت الإعدادات النهائية لاتفاقية الطائف تعرض على قادة عرب، كانت الحرب الأهلية اللبنانية الأهلية تقترب من نهايتها.
اتفاقية الطائف:
وتم الاتفاق خلال اجتماع (الطائف) في مدينة الطائف السعودية، على تقاسم السلطة في لبنان بين المسيحيين والمسلمين السنة والمسلمين الشيعة، كما تم الاتفاق على تنظيم العلاقات بين سوريا ولبنان، وتم تحديد موعد سنتين لانسحاب جزئي للقوات السورية من لبنان، بعد المصادقة على وثيقة (الوفاق الوطني) وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار الإصلاحات السياسية في صورة دستورية.
وتقرر أنه في نهاية هذه المدة تقرر الحكومتان – الحكومة السورية وحكومة الوفاق اللبناني – إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في “ضهر البيدر” حتى خط حمانا – المديرج – عين دارة، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة.
وفي عام 1990م، استطاعت القوات السورية إنهاء العنف في لبنان، بعد عملية عسكرية مشتركة مع القوات اللبنانية ضد ميشيل عون (قائد ميليشيات عون) الذي احتمى بالسفارة الفرنسية، وغادر لاحقاً إلى فرنسا، وبدأت الحياة السياسية في لبنان تعود من جديد لتنظيم الوضع الداخلي، عبر تقسيم يتيح للمسيحيين رئاسة الدولة، وللمسلمين السنة رئاسة الحكومة، وللمسلمين الشيعة رئاسة البرلمان.
وفي 22 مايو م1999 تم توقيع (معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق) بين الحكومتين السورية واللبنانية، والتي نصت على إنشاء مجلس أعلى وهيئة للمتابعة والتنسيق ولجان لتنظيم التعاون في مختلف المجالات، والتي نصت أيضاً على أن “الترابط بين أمن البلدين يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا، وسوريا لأمن لبنان، في أي حال من الأحوال”.
وبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، بقي نحو 20 ألف جندي سوري في لبنان، من أصل نحو 35 ألفاً ساهموا بإنهاء الحرب الطائفية.
محاولات إخراج سوريا من لبنان:
حاولت الولايات المتحدة و(إسرائيل) الضغط على سوريا لسحب قواتها من لبنان، إلا أن سوريا ردت باتفاقيات مع الحكومة اللبنانية حول العمل المشترك، وتلاحم المسارين السوري واللبناني، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بعد تفرد الجانب المصري ثم الأردني ثم الفلسطيني في توقيع اتفاقيات مع الإسرائيليين، ما ضرب وحدة المصالح العربية للدول المحيط بفلسطين المحتلة.
وعندما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، ازداد الضغط الدولي والأمريكي على سوريا، لسحب قواتها من لبنان، بحجة خروج التهديد الإسرائيلي من الجنوب.
وقامت بسحب عدد قليل ومحدود من قواتها في نفس العام.
إلا أن العمل السياسي المشترك كان يزداد يوماً بعد يوم بين السوريين واللبنانيين في الحكومتين، وعلى المستوى الشعبي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
وبات هناك شبه وحدة بين البلدين، عبر حكومتين.
هذا التنسيق لم يرض العديد من الأطراف، وخاصة (إسرائيل) المجاورة، ومع تحرك بعض الجماعات المسيحية (ذات الولاء السابق لجنرالات الحرب الأهلية التي أراقت دماء الفلسطينيين واللبنانيين) نحو الغرب بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص، ضد الوجود السوري الذي حافظ منذ عام 1990م، على عدم نشوء أي صراعات داخل لبنان (الذي تنتشر فيه الميليشيات المسلحة بكثرة). استطاعت أمريكا وفرنسا استصدار قرار دولي حمل الرقم (1559)، ينص على ضرورة خروج القوات السورية من لبنان.
وقامت سوريا بعد ضغوط أمريكية (كالعقوبات الاقتصادية المحدودة) بإعادة انتشار جزء من قواتها، ونشرتهم على أراض سورية قريبة من لبنان. بعد أن كانت أعادت انتشار عدد من قواتها في وقت سابق.
والآن، يوجد نحو 14 ألف جندي سوري في لبنان، يتمركزون في عدد من المناطق المفصلية في لبنان، كبيروت وطرابلس والبقاع.
وبعد عملية اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري، يزداد الضغط يوماً بعد يوم على الحكومة السورية، لإعادة انتشار القوات المسلحة التي لا تزال في لبنان.
ويتوقع أن تقوم سوريا عن قريب، بسحب أعداد كبيرة من قواتها، درءً لما قد يحص لاحقاً من تداعيات اغتيال الحريري، ونشوء جبهة تتهم سوريا بالوقوف خلف اغتيال الحريري، الذي يمتلك علاقات شخصية قوية مع قادة سوريين كبار.
ونظراً إلى تاريخ البلد الذي أقامه الاحتلال الفرنسي للبلاد خلال هزيمة العثمانيين سنة 1920م، فقد أقامت فرنسا دولة تحكمها الطائفة المارونية والمسيحية، تحت اسم (لبنان الكبرى)،
وتم اقتطاع دولة لبنان من بلاد الشام (سوريا الكبرى) التي تضم سوريا والأردن ولبنان وفلسطين المحتلة، وأقيمت فيها حكومة مارونية.
ونظراً لوجود أكثرية مسلمة بين سنة وشيعة، خاصة في المناطق الساحلية، ووجود الدروز في جبل العرب، لم يعد المارونيون يمتلكون شرعية الاستمرار في الحكم.
الفرنسيون ينشئون دولة لبنان المارونية:
وفي عام 1943م، تم توقيع اتفاقية “الميثاق القومي” الذي ينص على أن يكون تمثيل المسيحيين إلى المسلمين في البرلمان بنسبة 5 مسيحيين، مقابل 6 مسلمين، وأن يكون رئيس الدولة مارونياً بشكل دائم، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً. طالما بقي المارون يشكلون 50% على الأقل من عدد سكان لبنان.
لكن وفي عام 1970م، بدأ عدد المارون يقل، وصولاً إلى نسبة الثلث تقريباً، فيما باتت أغلبية الثلثين من المسلمين الشيعة والسنة، الذين طالبوا بحقوقهم السيادية في الدولة اللبنانية.
مقابل ذلك، شكّل المارون ميليشيات مسلحة من أجل الاستمرار في الوضع الراهن، وفرضه على اللبنانيين، كما شكل المسلمون السنة والشيعة، وحتى الدروز؛ ميليشيات خاصة بهم، لفرض التغيير.
وفي خضم هذا التوتر الداخلي، قام (العاهل الأردني) الملك حسين، بطرد الفلسطينيين المسلحين التابعين لمنظمة التحريري الفلسطينية، عبر مواجهات مسلحة عرفت باسم (سبتمبر (أيلول) الأسود)، ما أدى إلى دخول الفلسطينيين المسلحين إلى لبنان.
وفيما رحبت الميليشيات المسلمة بالفلسطينيين المهجرين من بلادهم، حاول اللبنانيون المسيحيون إخراجهم من البلاد، بحجة أنهم يعطلون الحياة اللبنانية، وخوفاً من أن يشكل اتحاد الفلسطينيين مع الميليشيات المسلمة قوة قادرة على تغيير التقسيم السياسي في لبنان.
بدء الفتنة:
ومع مجيء صباح يوم 13 إبريل 1975م، بدأت الفتنة الطائفية المسلحة في لبنان بين المارون والمسلمين، بدأت بعمليات فردية صغيرة، لم تلبث أن تحولت إلى عمليات كبيرة منظمة ومخطط لها.
وخلال أقل من عام، قتل أكثر من 600 شخص بين الجانبين، على حواجز عسكرية أقامتها الميليشيات المسلحة في المناطق التي تشكل فيها أغلبية.
وخلال المدة اللاحقة، انقسم لبنان إلى منطقتين، المنطقة الجنوبية والغربية، تحكمها الميليشيات المسلحة المسلمة، مدعومة بالفلسطينيين المسلحين، فيما باتت المنطقة الشمالية والشرقية تحت السيطرة المارونية.
وأصبح الشارع الرئيس في بيروت الذي يقسم بيروت من الشمال إلى الجنوب، يقسم بيروت الشرقية ذات الأغلبية المسيحية، عن الغربية ذات الأغلبية المسلمة.
وعندما كانت الميليشيات المسيحية على وشك خسارة الحرب الأهلية عام 1976م، طلب (الرئيس اللبناني في ذلك الوقت) إلياس سركيس من الحكومة السورية، التدخل العسكري في محاولة لإيقاف الصراع الدموي الناشب في الدولة الجارة.
ولكن خلال هذه المدة، نفذت الميليشيات المسيحية مجزرة عرفت باسم (مجزرة تل الزعتر) بحق الفلسطينيين التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1976م، قتلت خلالها نحو 2000 فلسطيني، فيما رد المسلحون الفلسطينيون بقتل 350 مسيحياً بعد ذلك.
دخول القوات السورية:
وعندما دخلت القوات السورية المنظمة، استطاعت أن تفرض وقف إطلاق نار بين الفصائل من 1978م، ولغاية 1981م، تخللتها العديد من العمليات المتبادلة بين الطرفين.
وانتشرت القوات السورية في عدة مناطق في العاصمة بيروت وفي وادي البقاع ومدينة طرابلس (ثاني أكبر المدن اللبنانية).
وبعد أشهر قليلة، حاولت الجامعة العربية تطبيق وقف إطلاق النار، عبر إيجاد قوة ردع عربية، عندما كانت القوات السورية تبسط سيطرتها في لبنان.
وفي عام 1982م، احتلت القوات الإسرائيلية أجزاء من لبنان، وصولاً إلى بيروت، بحجة ملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية،
وأدت الحرب المشتعلة ووقوف الميليشيات المسيحية المدعومة من قبل (إسرائيل) ضد المقاومة الفلسطينية إلى خروج الفلسطينيين من لبنان.
واستطاعت القوات السورية تنظيم عملها مع الميليشيات الشيعية المسلحة في الإعداد لمقاومة لبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وعندما بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من المدينة تحت وطأة المقاومة اللبنانية المدعومة من القوات السورية، فرضت الميليشيات الشيعية سيطرتها على عدة مناطق جنوب لبنان.
وخلال عام 1987م، أعادت القوات السورية سيطرتها على وسط بيروت.
فيما كانت لا تزال الميليشيات المسيحية تسيطر على مناطق في بيروت الشرقية ومحيطها.
ومع اقتراب عام 1989م، عندما كانت الإعدادات النهائية لاتفاقية الطائف تعرض على قادة عرب، كانت الحرب الأهلية اللبنانية الأهلية تقترب من نهايتها.
اتفاقية الطائف:
وتم الاتفاق خلال اجتماع (الطائف) في مدينة الطائف السعودية، على تقاسم السلطة في لبنان بين المسيحيين والمسلمين السنة والمسلمين الشيعة، كما تم الاتفاق على تنظيم العلاقات بين سوريا ولبنان، وتم تحديد موعد سنتين لانسحاب جزئي للقوات السورية من لبنان، بعد المصادقة على وثيقة (الوفاق الوطني) وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار الإصلاحات السياسية في صورة دستورية.
وتقرر أنه في نهاية هذه المدة تقرر الحكومتان – الحكومة السورية وحكومة الوفاق اللبناني – إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في “ضهر البيدر” حتى خط حمانا – المديرج – عين دارة، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة.
وفي عام 1990م، استطاعت القوات السورية إنهاء العنف في لبنان، بعد عملية عسكرية مشتركة مع القوات اللبنانية ضد ميشيل عون (قائد ميليشيات عون) الذي احتمى بالسفارة الفرنسية، وغادر لاحقاً إلى فرنسا، وبدأت الحياة السياسية في لبنان تعود من جديد لتنظيم الوضع الداخلي، عبر تقسيم يتيح للمسيحيين رئاسة الدولة، وللمسلمين السنة رئاسة الحكومة، وللمسلمين الشيعة رئاسة البرلمان.
وفي 22 مايو م1999 تم توقيع (معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق) بين الحكومتين السورية واللبنانية، والتي نصت على إنشاء مجلس أعلى وهيئة للمتابعة والتنسيق ولجان لتنظيم التعاون في مختلف المجالات، والتي نصت أيضاً على أن “الترابط بين أمن البلدين يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا، وسوريا لأمن لبنان، في أي حال من الأحوال”.
وبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، بقي نحو 20 ألف جندي سوري في لبنان، من أصل نحو 35 ألفاً ساهموا بإنهاء الحرب الطائفية.
محاولات إخراج سوريا من لبنان:
حاولت الولايات المتحدة و(إسرائيل) الضغط على سوريا لسحب قواتها من لبنان، إلا أن سوريا ردت باتفاقيات مع الحكومة اللبنانية حول العمل المشترك، وتلاحم المسارين السوري واللبناني، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بعد تفرد الجانب المصري ثم الأردني ثم الفلسطيني في توقيع اتفاقيات مع الإسرائيليين، ما ضرب وحدة المصالح العربية للدول المحيط بفلسطين المحتلة.
وعندما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، ازداد الضغط الدولي والأمريكي على سوريا، لسحب قواتها من لبنان، بحجة خروج التهديد الإسرائيلي من الجنوب.
وقامت بسحب عدد قليل ومحدود من قواتها في نفس العام.
إلا أن العمل السياسي المشترك كان يزداد يوماً بعد يوم بين السوريين واللبنانيين في الحكومتين، وعلى المستوى الشعبي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
وبات هناك شبه وحدة بين البلدين، عبر حكومتين.
هذا التنسيق لم يرض العديد من الأطراف، وخاصة (إسرائيل) المجاورة، ومع تحرك بعض الجماعات المسيحية (ذات الولاء السابق لجنرالات الحرب الأهلية التي أراقت دماء الفلسطينيين واللبنانيين) نحو الغرب بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص، ضد الوجود السوري الذي حافظ منذ عام 1990م، على عدم نشوء أي صراعات داخل لبنان (الذي تنتشر فيه الميليشيات المسلحة بكثرة). استطاعت أمريكا وفرنسا استصدار قرار دولي حمل الرقم (1559)، ينص على ضرورة خروج القوات السورية من لبنان.
وقامت سوريا بعد ضغوط أمريكية (كالعقوبات الاقتصادية المحدودة) بإعادة انتشار جزء من قواتها، ونشرتهم على أراض سورية قريبة من لبنان. بعد أن كانت أعادت انتشار عدد من قواتها في وقت سابق.
والآن، يوجد نحو 14 ألف جندي سوري في لبنان، يتمركزون في عدد من المناطق المفصلية في لبنان، كبيروت وطرابلس والبقاع.
وبعد عملية اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري، يزداد الضغط يوماً بعد يوم على الحكومة السورية، لإعادة انتشار القوات المسلحة التي لا تزال في لبنان.
ويتوقع أن تقوم سوريا عن قريب، بسحب أعداد كبيرة من قواتها، درءً لما قد يحص لاحقاً من تداعيات اغتيال الحريري، ونشوء جبهة تتهم سوريا بالوقوف خلف اغتيال الحريري، الذي يمتلك علاقات شخصية قوية مع قادة سوريين كبار.