من المفترض أن يختار العراقيون الذين سيصوتون خلال الانتخابات المقررة نهاية شهر يناير الحالي مجلساً قومياً مؤلفاً من (275) عضواً، لتشكيل هيئة تشريعية وطنية تقوم بمهمتين أساسيتين هما:
1 – تعيين حكومة انتقالية إلى حين إعداد انتخابات الرئاسة.
2 – كتابة واعتماد دستور دائم للبلاد.
وفيما تبدو المهمة الأولى تحصيل حاصل، طالما أن العراق لا يزال تحت ظل الاستعمار الأمريكي الذي لن ينصّب أي حكومة مناهضة له، تعد المهمة الثانية الأهم والأعقد، إذ من المفترض أن يشمل الدستور الدائم أساسيات وقضايا جوهرية في العراق، مثل: الهياكل السياسية المستقبلية داخل العراق، دور الشريعة الإسلامية في الدستور والتشريعات القضائية…، مسألة استقلالية الإقليم الكردي شمال العراق وغيرها من القضايا الهامة.
وحسب الخطة الزمنية المقترحة، فإنه يتعين طرح الدستور الدائم للاستفتاء خلال شهر أكتوبر القادم وبعد ذلك سيتم إنهاء أعمال المجلس التشريعي وبدء انتخاب حكومة عراقية جديدة وفقاً للدستور قبل 31 ديسمبر 2005م (نهاية العام الحالي).
يتنافس خلال المعركة الانتخابية القادمة مجموعة أحزاب وجماعات وتكتلات سياسية ودينية طرحت أسماء مرشحيها عبر قوائم انتخابية تتضمن عدداً من الأسماء من 12-275 مرشحاً.
ويوجد حتى الآن 111 حزباً وائتلافاً مسجلاً لدخول المعركة الانتخابية تضم نحو 7500 مرشح.
بعد مقاطعة عدد من الأحزاب والجماعات العراقية هذه الانتخابات (من بينها الحزب الإسلامي العراقي السني) فإن أبرز قوائم المرشحين للانتخابات القادمة هي القائمة الشيعية العراقية الموحدة، والتي يتزعمها عبد العزيز الحكيم، والتي تمثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، خاصة وأنها حصلت على تأييد من قبل الزعيم الشيعي علي السيستاني (أعلى مرجعية شيعية في البلاد).
كذلك فإن قائمة (رئيس الوزراء العراقي المعين من قبل الاحتلال) إياد علاوي تعد من أبرز القوائم المرشحة بالإضافة إلى قائمة تحالف كردستان بقيادة جلال طالباني ومسعود برزاني (أبرز زعيمين كرديين في العراق).
كما يشارك أحمد الجلبي (المقرب من البنتاغون سابقاً وطهران حالياً) في الانتخابات بتأييد من علي السيستاني، ورغم أن قسماً كبيراً من الشيعة لن تصوت لرموز دينية، إلا أن استغلال الرموز الدينية في دعم قوائم الترشيح مسألة ذات أهمية بالغة بين الشيعة.
المرشحون الأوفر حظاً:
من المقرر أن يختار المجلس التشريعي العراقي رئيساً للعراق، ونائبين له، بالإضافة إلى اختيار رئيس الوزراء (الحكومة العراقية) وترشيح مجلس وزراء.
وعلى الرغم من أن أحمد الجلبي استطاع أن يحظى بتأييد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إلا أن (رئيس الحكومة العراقية الحالي) إياد علاوي يبدو الأوفر حظاً للبقاء في منصب رئاسة الحكومة العراقية.
كما يتوقع أن تستطيع الأحزاب الشيعية الدينية فرض أجندتها ومرشحيها بحال استطاعت الحصول على مقاعد أكبر في المجلس التشريعي، ما يفتح الخيارات أمام شخصيات أخرى لتولي مناصب قيادية في العراق!
حرية ونزاهة التصويت:
من الصعب الحديث عن حرية ونزاهة التصويت والاقتراع ضمن بيئة تسيطر فيها قوات أجنبية محتلة تتحكم من خلالها بمجمل مناحي الحياة والقرارات السياسية.
خاصة وأن الجداول الزمنية وخطط التصويت وأسماء الحكومة الحالية التي تتحكم في مفاصل العمل السياسي والإعلامي في العراق هي من صنع الاحتلال..
على سبيل المثال.. استطاع إياد علاوي عبر أموال الحكومة تحقيق أعلى نسبة من الإعلانات عبر مختلف وسائل الإعلام.. ابتداءً من طبع ملايين البوسترات الأنيقة والضخمة التي تدهش العراقيين، والتي انتشرت في شوارع وساحات العراق، وانتهاءً بالإعلانات المتلفزة المباشرة وغير المباشرة.. ففي برنامج حواري عبر قناة (العربية) التي تبث برامجها من دبي.. سلطت القناة أضواءها في حوار مع إياد علاوي مدة ساعة كاملة تقريباً تقاضت خلالها القناة مبلغ (50) دولاراً للثانية الواحدة، على اعتبار أنه برنامج دعائي..
بالإضافة لذلك.. فإن جماعات المقاومة العراقية المسلحة هددت – ولا تزال – باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال التصويت، وأرسلت تحذيرات تؤكد من خلالها وقوفها ضد هذه الانتخابات التي تجري تحت وطأة الاستعمار..
كذلك فإن مقاطعة الحزب الإسلامي العراقي السني للانتخابات بسبب عدم تمكن مؤيديه من التصويت لصالح الحزب، تلغي ديموقراطية الانتخابات التي من المفترض أن تتيح للجميع فرصاً متساوية للترشيح والاقتراع .
موقف الحزب السني:
الحزب الإسلامي العراقي (أكبر الأحزاب السنية) كان قد قدّم قائمة بأسماء مرشحين له.. إلا أنه سحب القائمة وتراجع عن الترشيحات بعد الاجتياحات العسكرية الأمريكية المدعومة من قبل قوات شيعية، والتي استهدفت المدن ذات الأغلبية السنية (كالفلوجة والرمادي ومنطقة الأنبار عموماً والموصل وغيرها).
هذا الاجتياح الذي استمر لأكثر من شهرين، أسفر عن تشريد مئات آلاف العراقيين السنة الذين لن يتمكنوا من التصويت بأي حال من الأحوال، وسط هدم منازلهم وافتقارهم لأقل مقومات الحياة من مسكن ومأكل وغيرها..
الحزب الإسلامي طالب بتأجيل الانتخابات ريثما يتم عودة العراقيين السنة إلى منازلهم وحصولهم على أبسط فرص المشاركة.. إلا أن قيادة الاحتلال الأمريكية (التي تتوقع مصادر كثيرة أنها قامت بالاجتياح لإقصاء أي صوت سني رافض للاحتلال) رفضت التأجيل مدعية أن ذلك ليس في مصلحة العراق.. ما جعل الحزب الإسلامي يعلن مقاطعته للانتخابات التي لم يكن ليحصل من خلالها على فرصة لاقتراع أقل نسبة مفترضة من السنة.
ومن بين الوجوه السنية التي لا تزال موجودة في ساحة المعركة الانتخابية القائمة المستقلة؛ عدنان الباجة جي أو (الرئيس الحالي) غازي الياور أو الحزب الديموقراطي الوطني بقيادة نصير كامل الجادرجي.
وأمام نسبة قد تصل إلى أكثر من 90% من أصوات العراقيين الشيعة مقابل أصوات أقل من 30% من العراقيين السنة.. يتساءل الكثيرون داخل العراق وخارجها.. “كيف يمكن أن يوضع دستور دائم للبلاد دون أن تشارك فيه جميع الطوائف والديانات والأيديولوجيات السياسية العراقية”.
المقاومة مستمرة:
حتى الآن لم تستطع قوات الاحتلال الأمريكية ولا الحكومة العراقية الموالية لها من الحد أو إضعاف قوة المقاومة العراقية المسلحة التي بدأت منذ الاحتلال ولم تنته حتى الآن.
وطالما أن الانتخابات لم تشمل كافة أطياف وتيارات العراق.. وطالما اعتبر تهميش دور السنة مقصوداً فإن التوقعات تشير إلى استمرار المقاومة المسلحة.
على العكس.. تخشى الأوساط العراقية والأمريكية أن تزداد حدة التوترات بعد أن تسن الأغلبية الشيعية المتوقعة في المجلس التشريعي قوانين تناسبها.. ما يثمر عن تعميق الانقسامات والاقتتال بين الطوائف داخل العراق.
1 – تعيين حكومة انتقالية إلى حين إعداد انتخابات الرئاسة.
2 – كتابة واعتماد دستور دائم للبلاد.
وفيما تبدو المهمة الأولى تحصيل حاصل، طالما أن العراق لا يزال تحت ظل الاستعمار الأمريكي الذي لن ينصّب أي حكومة مناهضة له، تعد المهمة الثانية الأهم والأعقد، إذ من المفترض أن يشمل الدستور الدائم أساسيات وقضايا جوهرية في العراق، مثل: الهياكل السياسية المستقبلية داخل العراق، دور الشريعة الإسلامية في الدستور والتشريعات القضائية…، مسألة استقلالية الإقليم الكردي شمال العراق وغيرها من القضايا الهامة.
وحسب الخطة الزمنية المقترحة، فإنه يتعين طرح الدستور الدائم للاستفتاء خلال شهر أكتوبر القادم وبعد ذلك سيتم إنهاء أعمال المجلس التشريعي وبدء انتخاب حكومة عراقية جديدة وفقاً للدستور قبل 31 ديسمبر 2005م (نهاية العام الحالي).
يتنافس خلال المعركة الانتخابية القادمة مجموعة أحزاب وجماعات وتكتلات سياسية ودينية طرحت أسماء مرشحيها عبر قوائم انتخابية تتضمن عدداً من الأسماء من 12-275 مرشحاً.
ويوجد حتى الآن 111 حزباً وائتلافاً مسجلاً لدخول المعركة الانتخابية تضم نحو 7500 مرشح.
بعد مقاطعة عدد من الأحزاب والجماعات العراقية هذه الانتخابات (من بينها الحزب الإسلامي العراقي السني) فإن أبرز قوائم المرشحين للانتخابات القادمة هي القائمة الشيعية العراقية الموحدة، والتي يتزعمها عبد العزيز الحكيم، والتي تمثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، خاصة وأنها حصلت على تأييد من قبل الزعيم الشيعي علي السيستاني (أعلى مرجعية شيعية في البلاد).
كذلك فإن قائمة (رئيس الوزراء العراقي المعين من قبل الاحتلال) إياد علاوي تعد من أبرز القوائم المرشحة بالإضافة إلى قائمة تحالف كردستان بقيادة جلال طالباني ومسعود برزاني (أبرز زعيمين كرديين في العراق).
كما يشارك أحمد الجلبي (المقرب من البنتاغون سابقاً وطهران حالياً) في الانتخابات بتأييد من علي السيستاني، ورغم أن قسماً كبيراً من الشيعة لن تصوت لرموز دينية، إلا أن استغلال الرموز الدينية في دعم قوائم الترشيح مسألة ذات أهمية بالغة بين الشيعة.
المرشحون الأوفر حظاً:
من المقرر أن يختار المجلس التشريعي العراقي رئيساً للعراق، ونائبين له، بالإضافة إلى اختيار رئيس الوزراء (الحكومة العراقية) وترشيح مجلس وزراء.
وعلى الرغم من أن أحمد الجلبي استطاع أن يحظى بتأييد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إلا أن (رئيس الحكومة العراقية الحالي) إياد علاوي يبدو الأوفر حظاً للبقاء في منصب رئاسة الحكومة العراقية.
كما يتوقع أن تستطيع الأحزاب الشيعية الدينية فرض أجندتها ومرشحيها بحال استطاعت الحصول على مقاعد أكبر في المجلس التشريعي، ما يفتح الخيارات أمام شخصيات أخرى لتولي مناصب قيادية في العراق!
حرية ونزاهة التصويت:
من الصعب الحديث عن حرية ونزاهة التصويت والاقتراع ضمن بيئة تسيطر فيها قوات أجنبية محتلة تتحكم من خلالها بمجمل مناحي الحياة والقرارات السياسية.
خاصة وأن الجداول الزمنية وخطط التصويت وأسماء الحكومة الحالية التي تتحكم في مفاصل العمل السياسي والإعلامي في العراق هي من صنع الاحتلال..
على سبيل المثال.. استطاع إياد علاوي عبر أموال الحكومة تحقيق أعلى نسبة من الإعلانات عبر مختلف وسائل الإعلام.. ابتداءً من طبع ملايين البوسترات الأنيقة والضخمة التي تدهش العراقيين، والتي انتشرت في شوارع وساحات العراق، وانتهاءً بالإعلانات المتلفزة المباشرة وغير المباشرة.. ففي برنامج حواري عبر قناة (العربية) التي تبث برامجها من دبي.. سلطت القناة أضواءها في حوار مع إياد علاوي مدة ساعة كاملة تقريباً تقاضت خلالها القناة مبلغ (50) دولاراً للثانية الواحدة، على اعتبار أنه برنامج دعائي..
بالإضافة لذلك.. فإن جماعات المقاومة العراقية المسلحة هددت – ولا تزال – باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال التصويت، وأرسلت تحذيرات تؤكد من خلالها وقوفها ضد هذه الانتخابات التي تجري تحت وطأة الاستعمار..
كذلك فإن مقاطعة الحزب الإسلامي العراقي السني للانتخابات بسبب عدم تمكن مؤيديه من التصويت لصالح الحزب، تلغي ديموقراطية الانتخابات التي من المفترض أن تتيح للجميع فرصاً متساوية للترشيح والاقتراع .
موقف الحزب السني:
الحزب الإسلامي العراقي (أكبر الأحزاب السنية) كان قد قدّم قائمة بأسماء مرشحين له.. إلا أنه سحب القائمة وتراجع عن الترشيحات بعد الاجتياحات العسكرية الأمريكية المدعومة من قبل قوات شيعية، والتي استهدفت المدن ذات الأغلبية السنية (كالفلوجة والرمادي ومنطقة الأنبار عموماً والموصل وغيرها).
هذا الاجتياح الذي استمر لأكثر من شهرين، أسفر عن تشريد مئات آلاف العراقيين السنة الذين لن يتمكنوا من التصويت بأي حال من الأحوال، وسط هدم منازلهم وافتقارهم لأقل مقومات الحياة من مسكن ومأكل وغيرها..
الحزب الإسلامي طالب بتأجيل الانتخابات ريثما يتم عودة العراقيين السنة إلى منازلهم وحصولهم على أبسط فرص المشاركة.. إلا أن قيادة الاحتلال الأمريكية (التي تتوقع مصادر كثيرة أنها قامت بالاجتياح لإقصاء أي صوت سني رافض للاحتلال) رفضت التأجيل مدعية أن ذلك ليس في مصلحة العراق.. ما جعل الحزب الإسلامي يعلن مقاطعته للانتخابات التي لم يكن ليحصل من خلالها على فرصة لاقتراع أقل نسبة مفترضة من السنة.
ومن بين الوجوه السنية التي لا تزال موجودة في ساحة المعركة الانتخابية القائمة المستقلة؛ عدنان الباجة جي أو (الرئيس الحالي) غازي الياور أو الحزب الديموقراطي الوطني بقيادة نصير كامل الجادرجي.
وأمام نسبة قد تصل إلى أكثر من 90% من أصوات العراقيين الشيعة مقابل أصوات أقل من 30% من العراقيين السنة.. يتساءل الكثيرون داخل العراق وخارجها.. “كيف يمكن أن يوضع دستور دائم للبلاد دون أن تشارك فيه جميع الطوائف والديانات والأيديولوجيات السياسية العراقية”.
المقاومة مستمرة:
حتى الآن لم تستطع قوات الاحتلال الأمريكية ولا الحكومة العراقية الموالية لها من الحد أو إضعاف قوة المقاومة العراقية المسلحة التي بدأت منذ الاحتلال ولم تنته حتى الآن.
وطالما أن الانتخابات لم تشمل كافة أطياف وتيارات العراق.. وطالما اعتبر تهميش دور السنة مقصوداً فإن التوقعات تشير إلى استمرار المقاومة المسلحة.
على العكس.. تخشى الأوساط العراقية والأمريكية أن تزداد حدة التوترات بعد أن تسن الأغلبية الشيعية المتوقعة في المجلس التشريعي قوانين تناسبها.. ما يثمر عن تعميق الانقسامات والاقتتال بين الطوائف داخل العراق.