فور الانتهاء من مراسم دفن عرفات، بادر محمود عباس، وأحمد قريع، وروحى فتوح بزيارات إلى الخارج شملت العديد من الدول العربية، كان لكل منها هدف خاص، تراوح بين الاعتذار في الكويت إلى طلب الدعم السياسي والمعنوي من مصر، ومثله من السعودية إضافة إلى الدعم المالي، إلى إصلاح العلاقات مع سوريا ولبنان.غير أن الزيارة إلى كل من لبنان وسوريا كان لها أهداف متعددة أخرى، كان الأهم فيها هو طمأنة اللاجئين الفلسطينيين إلى عدم تنازل القيادة الجديدة للسلطة الفلسطينية عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما جرى التأكيد عليه من خلال التصريحات ومن خلال لقاء الوفد الفلسطيني باللاجئين الفلسطينيين في هذين البلدين خلال زيارة بعض المخيمات، فيما سمى بجولة الترويكا الفلسطينية.
غير أن المتابع والمحلل للمغزى الاستراتيجى للانتخابات الفلسطينية، باعتبارها تأتى امتداداً لنتائج تجربة أوسلو، يجد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي القضية الأشد خسارة من جراء تواصل تلك المسيرة، وأن الانتخابات الفلسطينية بعيداً عن المعاني الأخرى الخاصة بشرعية المسؤول وحق الشعب في الاختيار إنما تأتى -على الأقل من وجهة نظر المخطط الصهيوني والأمريكي -لتعزيز فكرة الانفصال بين الداخل والخارج وبين الفلسطينيين عموماً والفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال منذ عام 48، وهو ما يعده الصهاينة جزءاً أساسيا من خطتهم الاستراتيجية لمقاومة تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية.
وإذا كان ليس هاما على درجة كبيرة من هو الفائز في هذه الانتخابات، إذ إن الفائز فيها سواء كان زيد أو عبيد، هو في نهاية الأمر محاصر أو محصور داخل إطار وحدود ونتائج اوسلو –أو حتى داخل سجنها وتحت سيف قتلها كما حدث مع عرفات -فإن الأهم من ذلك أن تكرار سيناريو الانتخابات وفق قواعد وحدود اوسلو، وإن استمرار اختيار رئيس السلطة الفلسطينية من قبل قطاع من الشعب الفلسطيني وليس كله أو من جزء منه دون غيره -حيث لا يشارك الفلسطينيين في الشتات ولا داخل الأراضي المحتلة عام 48 في اختياره – إنما يزيد من تجسيد الانفصال في التمثيل بما قد ينمى مصالح متعارضة بين قطاعات أو مكونات الشعب الفلسطيني على المستوى البعيد، خاصة وأن الأوضاع الفلسطينية تتعزز باتجاه فكرة السلطة في داخل حدود مناطق اوسلو بهيكليتها وحدودها الراهنة، ودون أن يكون هناك حل متوقع في المدى القريب أو المنظور لقضية اللاجئين مرتبط ببناء هذه السلطة إلى درجة يمكن القول معها: إن هذه العلاقة قد تأتى عليها لحظة تصل فيها إلى درجة الانفجار، إذا تبدد أمل اللاجئين في العودة بموافقة من هذه السلطة بهذه الطريقة أو تلك، أو حينما يخير الفلسطينيون اللاجئون في الدول الأخرى بين العودة إلى داخل حدود عام 67 أو التعويض، بما يعنى انتهاء أمل عودتهم إلى أراضيهم المحتلة في عام 48.
اللاجئون في تحركات أبي مازن وبرنامجه الانتخابي:
لقد كان اختيار أبي مازن كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قبل أن يتم ترشيحه لنيل موقع رئيس السلطة الفلسطينية هو الإجراء الرمزي المتعارف عليه فلسطينيا -ووفق تجربة جمع عرفات بين الموقعين – إذ هو إشارة فلسطينية معروفة تحمل تأكيداً لاستمرار الترابط بين مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ذلك أن منظمة التحرير في أساس تشكيلها كانت الإطار الذي يجمع بين الداخل والخارج، وزاد عليها أن تم انتخاب أو اختيار فاروق قدومى (أبو اللطف) رئيسا لحركة فتح، بينما هو يعيش في خارج الأراضي المحتلة، بما يشير إلى وجود حركة فتح في الداخل والخارج أيضا، وهو واقع يختلف عن دوره السابق الذي كان يتحرك فيه بالأساس كرئيس للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فزاد عليه الآن دور تنظيمي لحركة فتح في الخارج.
وفى هذا الإطار جاءت زيارة محمود عباس وأحمد قريع وروحى فتوح إلى الدول العربية التي يوجد فيها اللاجئون وحرص أبو مازن على زيارة بعض سكان المخيمات، وهو ما حمل بعداً آخر، هو السعي إلى عدم ترك المساحة خالية أمام المنظمات الجهادية الفلسطينية الموجود قياداتها في الخارج وبشكل خاص في سوريا ولبنان. كان ذلك كله محاولة للإعلان مجدداً على أن تشكيل السلطة الفلسطينية وقصر انتخاب رئيس السلطة على الأراضي المحتلة عام 67 أو ما هو متاح منها، لا يعنى القبول بفكرة تقسيم الشعب الفلسطيني أو التنازل عن حقوق اللاجئين، كما جاء أيضا كمحاولة لتهدئة مشاعر القلق التي اجتاحت اللاجئين بموت عرفات بسبب الحياة التي عاشها عرفات بين معظم المخيمات خاصة في لبنان خلال وجود المنظمة في لبنان.غير أن المتابع لما فتحته الانتخابات الفلسطينية بشأن ملف قضية اللاجئين، يجد أن الأوضاع أبعد من تلك الأشياء الرمزية، ومن تلك الزيارات، بل هو ينذر بالخطر، وذلك على أكثر من صعيد:
1- فقد اشتملت البرامج الانتخابية والتصريحات والمؤتمرات الانتخابية على إشارات متكررة على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين غير أن الملاحظ هو أن برنامج أبي مازن قد تحدث عن حل عادل لقضية اللاجئين ولم يتحدث عن عودتهم وربط ذلك ليس فقط بقرار الأمم المتحدة رقم 194، وإنما أيضاً بمبادرة السلام العربية وهو ما استهدف الإشارة إلى فكرة تسوية تشارك فيها الدول العربية وهو أمر طرحه شارون أكثر من مرة بالإشارة إلى مساهمة الدول العربية في حل مشكلة اللاجئين.
2- إن لمحمود عباس مواقف خطيرة سابقة بشأن قضية اللاجئين تحديدا، أكثرها وضوحا في الوثيقة المسماة (وثيقة عباس –بيلين )، والتي نص فيها على أن عودة اللاجئين، لم تعد واقعية.
3- إنه إذا كان عرفات قد حمل بعض المعاني التاريخية بحكم المعايشة مع اللاجئين، فإن أبا مازن لا يحملها.
4- إن اللاجئين باتوا في حالة قلق متزايد، بوصول أبي مازن –بدرجة أكثر من عرفات –بسبب مواقف أبي مازن، وبحكم ما يعلن عن الاقتراب من حسم قضايا الحل القضايا النهائي كما يسميها اللاعبون في أطر المفاوضات ودهاليزها.
5- إن اللاجئين الذين قدموا أرواحهم في الكفاح الفلسطيني لسنوات طوال خلال مشوار الصراع الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني –من الخارج -هم اليوم مبعدون عن المساهمة في هذا النضال في الظرف الراهن بعد أن باتوا محاصرين في داخل بلدان اللجوء، فلا هم عادوا قادرين على ممارسة دور سياسي وعسكري من لبنان ولا من سوريا ولا من الأردن ولا هم باتوا حاصلين على أية حقوق تمكنهم من الحياة في داخل هذه الدول.
6- إن اللاجئين لا يجدون حتى الآن فرصة لتنظيم قوتهم للدفاع عن مصالحهم، فإذا هم شكلوا هيئات خاصة بهم، فإنهم يخافون من شق وحدة الشعب الفلسطيني، وإذا هم صمتوا فكل الأجواء والظروف تسير عكس عودتهم.
رحلة اللجوء..والتمثيل السياسي:
تعد قضية اللجوء والتهجير الفلسطيني أقدم قضية لجوء في العالم، كما يشكل اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون حوالي ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وتفيد الأرقام عن تطور قصة اللجوء أنه تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني ما بين عامي 1947-1949م، ووقتها لم يبق في الأرض المحتلة في عام 1948م سوى 150 ألف فلسطيني فقط (وهم قاربوا المليون الآن في الداخل وباتوا يمثلون 18 % في مقابل 80 % للصهاينة ). وقد أعيد تهجير يقارب 400 ألف فلسطيني من الذين سبق تهجيرهم في عام 84-49 للمرة الثانية أثناء العدوان الصهيوني في عام 1967 (فيما يطلق عليهم بلاجئي ال67 أو “النازحين”).
ويعد اللاجئون الفلسطينيون (بمن فيهم المهجرون في الداخل، وأغلبهم في المخيمات في غزة وجنين في الضفة الغربية ) اليوم من أضخم المجموعات المهجرة في العالم وأوسعها انتشاراً، إذ يشكلون حوالي ثلث مجمل تعداد اللاجئين أو المهجرين قسرياً وعدوانياً في العالم.
وقد قدر عدد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في نهاية العام 2002م بنحو 7 ملايين شخص، ويشمل هذا العدد اللاجئين عام 1948م المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية للاجئين (3.97 مليون)، اللاجئون عام 1948م غير المسجلين لدى الوكالة (1.54 مليون)، اللاجئون للمرة الأولى في عام 1967م (753.000)، والمهجرون في الداخل لعام 1948 (في داخل الكيان الصهيوني 274.000)، والمهجرون في داخل الأرض المحتلة عام 1967 نحو (140.000). ويشكل اللاجئون عموماً نحو ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني (9.3 مليون(.
ويعيش نحو 1.28 مليون لاجئ في مخيمات اللاجئين الموزعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والأردن وسوريا ولبنان، وتتشكل غالبيتهم من اللاجئين عام 1948 وأبنائهم ويشكل اللاجئون في المخيمات نحو ثلث عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأنروا)، ونحو خمس مجمل عدد اللاجئين والمهجرين لعام 1948 عامة، ويسكن عدد أقل من اللاجئين والمهجرين في العام 1967 في المخيمات خاصة في مخيمات الأردن وسوريا، ووفق معطيات وكالة الغوث الدولية في عام 2000 فإن نحو 50.000 لاجئ لعام 1967 يسكنون 8 مخيمات معترف بها من قبل الوكالة في الأردن.
وفى ضوء هذه النسبة والمكون الهائل من اللجوء، وفى ضوء البعد الزمني لهذا اللجوء، كان من الطبيعي أو هكذا كان القدر والتاريخ، أن يبدأ الصراع العربي الإسلامي الصهيوني في جانبه الفلسطيني من خلال اللاجئين في الخارج، بعد تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت فكرة تحويل اللاجئين إلى مقاتلين وإلى عدم تذويب هويتهم في دول اللجوء هي أحد أهداف تشكيلها، ودارت الدورة الأولى للصراع من خلال الحدود الأردنية –اعتماداً على اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن -وبشكل خاص بعد العدوان الصهيوني على مصر وسوريا والأردن في عام 67 الذي نتج عنه زيادة أعداد اللاجئين بعد الاستيلاء على بقية أرض فلسطين التي لم يكن قد تم احتلالها في عام 67، لكن هذه الدورة التي حملها أبناء المهاجرين على أكتافهم، وبذلوا فيها دمائهم أو كانوا وقودها، انتهت نهاية مأساوية في عام 1970 حينما تقرر إنهاء الحالة الفلسطينية المقاومة، من خلال الحرب، وانتقل الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى لبنان اعتماداً أيضا على المهجرين الفلسطينيين في لبنان، لكن الكيان الصهيوني واصل عدوانه مستهدفا ليس فقط المقاومة الفلسطينية، بل حصار المهجرين الفلسطينيين داخل مخيماتهم وتقييد قدرتهم على الحركة وممارسة الصراع مع الكيان الصهيوني، ومن ثم هو لم ينجح فقط في إخراج عرفات والمقاومة، بل إن أهم نتائج عدوان عام 1982 على لبنان وما تلاه، هو أن المخيمات الفلسطينية بقى فيها اللاجئون والممنوعون من القتال ضد الكيان الصهيوني انطلاقا من لبنان.
غير أن الحركة الإسلامية الفلسطينية كان لها استراتيجية مختلفة في الصراع، ففي الوقت الذي ركزت فيه حركات فتح والشعبية والديمقراطية وغيرها عند نشأتها، على العمل في الخارج للوصول إلى الداخل، قامت استراتيجية الحركات الإسلامية على العمل من الداخل، والوصول بعد ذلك إلى الخارج أو إلى مخيمات اللاجئين باعتبار قوة اللاجئين (وكذلك قوة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 هي قوة في المرحلة الاستراتيجية الأخيرة في الصراع وليس العكس )، ومن هنا كانت الانتفاضة الأولى في عام 1987م وليدة النمط الاستراتيجى من عمل الحركة الإسلامية بالدرجة الأولى، وكانت أكبر إشارة على هذا الدور للحركة الإسلامية، هو إبعاد سلطات الاحتلال لقيادات حركة حماس والجهاد –دون غيرها –إلى مرج الزهور في جنوب لبنان.
وضمن تلك المتغيرات من حصار حركة اللاجئين الفلسطينيين في الخارج ومن الضربات التي وجهت إلى حركتهم، وفى إطار نشاط الحركة الإسلامية المتنامي وسط اللاجئين كقوة استراتيجية وفق استراتيجية محددة، وفى مواجهة احتمال فرض حلول على اللاجئين بدأت رحلة العمل مجدداً للحصول على تمثيل محدد للاجئين، وإن كانت كل تلك التحركات قد رفعت شعارات واضحة أنها لا تسعى لكي تكون بديلا لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية أو لا تسعى إلى شق الصف الفلسطيني.
وقد عقد في العامين 1995- 1996 سلسلة من المؤتمرات والمنتديات للاجئين والمهجرين وتبعها سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي هدفت جميعا إلى التركيز على الحقوق الأساسية للاجئين وإطلاق الحملات الشعبية الهادفة للدفاع عن هذه الحقوق ووضع الآليات المناسبة من أجل العمل على إحقاقها، ووضعت هذه الحملة نصب أعينها هدف توسيع القاعدة الشعبية المدافعة عن حقوق اللاجئين، وقد شكلت تلك الحملة حركة ديناميكية مستقلة شارك فيها العديد من المؤسسات والمنظمات الفلسطينية (من اللاجئين وغير اللاجئين)، وكان هدفها الأساسي هو حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقد توجت إنجازات الحملة الشعبية بتشكيل اللجان الشعبية للاجئين والمؤتمرات الشعبية، كما شكلت مجلس ومؤتمر عام للاجئين الفلسطينيين، عقد أعماله داخل فلسطين وفى الشتات، وقد كان لكل مؤتمر مجلس عام منتخب للاجئين مهمته الأساسية إيجاد الآلية الشعبية المناسبة للعمل من أجل الحقوق الوطنية الشرعية لهؤلاء اللاجئين، وقد لعب التنظيم الذاتي لقطاعات اللاجئين دورا أساسيا في استعادة اللاجئين لحقهم في التمثيل وهو الحق الذي تم تجاهله من قبل بعض الجهات والهيئات الفلسطينية الأخرى.
أبو مازن واللاجئون؟
القضية الأهم في فكرة الانتخابات وفق حدود اوسلو هي:هل يمثل رئيس السلطة الفلسطينية الموجودة في الداخل اللاجئين الفلسطينيين في الخارج أيضا؟ والسبب الرئيس للسؤال ليس فقط، أن رئيس السلطة الفلسطينية يجرى انتخابه داخل الأراضي المحتلة عام 1967، وإنما أيضا لأن منظمة التحرير لا تضم حتى الآن كل الفصائل الفلسطينية –خاصة حركتي حماس والجهاد –لا في الخارج ولا في الداخل، وكذلك لأن المنظمة نفسها قد تعرضت لتآكل بدورها منذ بداية ظهور السلطة.
ومن ثم فإن الخطر الكبير، من استمرار ترسيخ سلطة اوسلو، دون إنتاج حقيقي، لا على مستوى تحرير الأراضي الفلسطينية في عام 67، ولا على تحقيق حلم اللاجئين في العودة إلى أراضيهم، من أنه بات يهدد وحدة الشعب الفلسطيني، فإذا ما أدار أبو مازن عجلة مفاوضات الحل النهائي وشعر اللاجئون أن الأمور تقترب من إنهاء حلمهم في العودة، وإنهم سيخيرون بين لجوء آخر هنا أو هناك –حيث ترفض وسترفض بعض الدول اندماجهم فيها خاصة لبنان بحكم الوضاع الطائفية فيها –أو بين أشكال هزيلة من التعويض المالي، ستكون الأرضية قد أصبحت ممهدة لخلاف فلسطيني –فلسطيني _لا قدر الله_.
غير أن المتابع والمحلل للمغزى الاستراتيجى للانتخابات الفلسطينية، باعتبارها تأتى امتداداً لنتائج تجربة أوسلو، يجد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي القضية الأشد خسارة من جراء تواصل تلك المسيرة، وأن الانتخابات الفلسطينية بعيداً عن المعاني الأخرى الخاصة بشرعية المسؤول وحق الشعب في الاختيار إنما تأتى -على الأقل من وجهة نظر المخطط الصهيوني والأمريكي -لتعزيز فكرة الانفصال بين الداخل والخارج وبين الفلسطينيين عموماً والفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال منذ عام 48، وهو ما يعده الصهاينة جزءاً أساسيا من خطتهم الاستراتيجية لمقاومة تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية.
وإذا كان ليس هاما على درجة كبيرة من هو الفائز في هذه الانتخابات، إذ إن الفائز فيها سواء كان زيد أو عبيد، هو في نهاية الأمر محاصر أو محصور داخل إطار وحدود ونتائج اوسلو –أو حتى داخل سجنها وتحت سيف قتلها كما حدث مع عرفات -فإن الأهم من ذلك أن تكرار سيناريو الانتخابات وفق قواعد وحدود اوسلو، وإن استمرار اختيار رئيس السلطة الفلسطينية من قبل قطاع من الشعب الفلسطيني وليس كله أو من جزء منه دون غيره -حيث لا يشارك الفلسطينيين في الشتات ولا داخل الأراضي المحتلة عام 48 في اختياره – إنما يزيد من تجسيد الانفصال في التمثيل بما قد ينمى مصالح متعارضة بين قطاعات أو مكونات الشعب الفلسطيني على المستوى البعيد، خاصة وأن الأوضاع الفلسطينية تتعزز باتجاه فكرة السلطة في داخل حدود مناطق اوسلو بهيكليتها وحدودها الراهنة، ودون أن يكون هناك حل متوقع في المدى القريب أو المنظور لقضية اللاجئين مرتبط ببناء هذه السلطة إلى درجة يمكن القول معها: إن هذه العلاقة قد تأتى عليها لحظة تصل فيها إلى درجة الانفجار، إذا تبدد أمل اللاجئين في العودة بموافقة من هذه السلطة بهذه الطريقة أو تلك، أو حينما يخير الفلسطينيون اللاجئون في الدول الأخرى بين العودة إلى داخل حدود عام 67 أو التعويض، بما يعنى انتهاء أمل عودتهم إلى أراضيهم المحتلة في عام 48.
اللاجئون في تحركات أبي مازن وبرنامجه الانتخابي:
لقد كان اختيار أبي مازن كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قبل أن يتم ترشيحه لنيل موقع رئيس السلطة الفلسطينية هو الإجراء الرمزي المتعارف عليه فلسطينيا -ووفق تجربة جمع عرفات بين الموقعين – إذ هو إشارة فلسطينية معروفة تحمل تأكيداً لاستمرار الترابط بين مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ذلك أن منظمة التحرير في أساس تشكيلها كانت الإطار الذي يجمع بين الداخل والخارج، وزاد عليها أن تم انتخاب أو اختيار فاروق قدومى (أبو اللطف) رئيسا لحركة فتح، بينما هو يعيش في خارج الأراضي المحتلة، بما يشير إلى وجود حركة فتح في الداخل والخارج أيضا، وهو واقع يختلف عن دوره السابق الذي كان يتحرك فيه بالأساس كرئيس للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فزاد عليه الآن دور تنظيمي لحركة فتح في الخارج.
وفى هذا الإطار جاءت زيارة محمود عباس وأحمد قريع وروحى فتوح إلى الدول العربية التي يوجد فيها اللاجئون وحرص أبو مازن على زيارة بعض سكان المخيمات، وهو ما حمل بعداً آخر، هو السعي إلى عدم ترك المساحة خالية أمام المنظمات الجهادية الفلسطينية الموجود قياداتها في الخارج وبشكل خاص في سوريا ولبنان. كان ذلك كله محاولة للإعلان مجدداً على أن تشكيل السلطة الفلسطينية وقصر انتخاب رئيس السلطة على الأراضي المحتلة عام 67 أو ما هو متاح منها، لا يعنى القبول بفكرة تقسيم الشعب الفلسطيني أو التنازل عن حقوق اللاجئين، كما جاء أيضا كمحاولة لتهدئة مشاعر القلق التي اجتاحت اللاجئين بموت عرفات بسبب الحياة التي عاشها عرفات بين معظم المخيمات خاصة في لبنان خلال وجود المنظمة في لبنان.غير أن المتابع لما فتحته الانتخابات الفلسطينية بشأن ملف قضية اللاجئين، يجد أن الأوضاع أبعد من تلك الأشياء الرمزية، ومن تلك الزيارات، بل هو ينذر بالخطر، وذلك على أكثر من صعيد:
1- فقد اشتملت البرامج الانتخابية والتصريحات والمؤتمرات الانتخابية على إشارات متكررة على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين غير أن الملاحظ هو أن برنامج أبي مازن قد تحدث عن حل عادل لقضية اللاجئين ولم يتحدث عن عودتهم وربط ذلك ليس فقط بقرار الأمم المتحدة رقم 194، وإنما أيضاً بمبادرة السلام العربية وهو ما استهدف الإشارة إلى فكرة تسوية تشارك فيها الدول العربية وهو أمر طرحه شارون أكثر من مرة بالإشارة إلى مساهمة الدول العربية في حل مشكلة اللاجئين.
2- إن لمحمود عباس مواقف خطيرة سابقة بشأن قضية اللاجئين تحديدا، أكثرها وضوحا في الوثيقة المسماة (وثيقة عباس –بيلين )، والتي نص فيها على أن عودة اللاجئين، لم تعد واقعية.
3- إنه إذا كان عرفات قد حمل بعض المعاني التاريخية بحكم المعايشة مع اللاجئين، فإن أبا مازن لا يحملها.
4- إن اللاجئين باتوا في حالة قلق متزايد، بوصول أبي مازن –بدرجة أكثر من عرفات –بسبب مواقف أبي مازن، وبحكم ما يعلن عن الاقتراب من حسم قضايا الحل القضايا النهائي كما يسميها اللاعبون في أطر المفاوضات ودهاليزها.
5- إن اللاجئين الذين قدموا أرواحهم في الكفاح الفلسطيني لسنوات طوال خلال مشوار الصراع الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني –من الخارج -هم اليوم مبعدون عن المساهمة في هذا النضال في الظرف الراهن بعد أن باتوا محاصرين في داخل بلدان اللجوء، فلا هم عادوا قادرين على ممارسة دور سياسي وعسكري من لبنان ولا من سوريا ولا من الأردن ولا هم باتوا حاصلين على أية حقوق تمكنهم من الحياة في داخل هذه الدول.
6- إن اللاجئين لا يجدون حتى الآن فرصة لتنظيم قوتهم للدفاع عن مصالحهم، فإذا هم شكلوا هيئات خاصة بهم، فإنهم يخافون من شق وحدة الشعب الفلسطيني، وإذا هم صمتوا فكل الأجواء والظروف تسير عكس عودتهم.
رحلة اللجوء..والتمثيل السياسي:
تعد قضية اللجوء والتهجير الفلسطيني أقدم قضية لجوء في العالم، كما يشكل اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون حوالي ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وتفيد الأرقام عن تطور قصة اللجوء أنه تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني ما بين عامي 1947-1949م، ووقتها لم يبق في الأرض المحتلة في عام 1948م سوى 150 ألف فلسطيني فقط (وهم قاربوا المليون الآن في الداخل وباتوا يمثلون 18 % في مقابل 80 % للصهاينة ). وقد أعيد تهجير يقارب 400 ألف فلسطيني من الذين سبق تهجيرهم في عام 84-49 للمرة الثانية أثناء العدوان الصهيوني في عام 1967 (فيما يطلق عليهم بلاجئي ال67 أو “النازحين”).
ويعد اللاجئون الفلسطينيون (بمن فيهم المهجرون في الداخل، وأغلبهم في المخيمات في غزة وجنين في الضفة الغربية ) اليوم من أضخم المجموعات المهجرة في العالم وأوسعها انتشاراً، إذ يشكلون حوالي ثلث مجمل تعداد اللاجئين أو المهجرين قسرياً وعدوانياً في العالم.
وقد قدر عدد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في نهاية العام 2002م بنحو 7 ملايين شخص، ويشمل هذا العدد اللاجئين عام 1948م المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية للاجئين (3.97 مليون)، اللاجئون عام 1948م غير المسجلين لدى الوكالة (1.54 مليون)، اللاجئون للمرة الأولى في عام 1967م (753.000)، والمهجرون في الداخل لعام 1948 (في داخل الكيان الصهيوني 274.000)، والمهجرون في داخل الأرض المحتلة عام 1967 نحو (140.000). ويشكل اللاجئون عموماً نحو ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني (9.3 مليون(.
ويعيش نحو 1.28 مليون لاجئ في مخيمات اللاجئين الموزعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والأردن وسوريا ولبنان، وتتشكل غالبيتهم من اللاجئين عام 1948 وأبنائهم ويشكل اللاجئون في المخيمات نحو ثلث عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأنروا)، ونحو خمس مجمل عدد اللاجئين والمهجرين لعام 1948 عامة، ويسكن عدد أقل من اللاجئين والمهجرين في العام 1967 في المخيمات خاصة في مخيمات الأردن وسوريا، ووفق معطيات وكالة الغوث الدولية في عام 2000 فإن نحو 50.000 لاجئ لعام 1967 يسكنون 8 مخيمات معترف بها من قبل الوكالة في الأردن.
وفى ضوء هذه النسبة والمكون الهائل من اللجوء، وفى ضوء البعد الزمني لهذا اللجوء، كان من الطبيعي أو هكذا كان القدر والتاريخ، أن يبدأ الصراع العربي الإسلامي الصهيوني في جانبه الفلسطيني من خلال اللاجئين في الخارج، بعد تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت فكرة تحويل اللاجئين إلى مقاتلين وإلى عدم تذويب هويتهم في دول اللجوء هي أحد أهداف تشكيلها، ودارت الدورة الأولى للصراع من خلال الحدود الأردنية –اعتماداً على اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن -وبشكل خاص بعد العدوان الصهيوني على مصر وسوريا والأردن في عام 67 الذي نتج عنه زيادة أعداد اللاجئين بعد الاستيلاء على بقية أرض فلسطين التي لم يكن قد تم احتلالها في عام 67، لكن هذه الدورة التي حملها أبناء المهاجرين على أكتافهم، وبذلوا فيها دمائهم أو كانوا وقودها، انتهت نهاية مأساوية في عام 1970 حينما تقرر إنهاء الحالة الفلسطينية المقاومة، من خلال الحرب، وانتقل الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى لبنان اعتماداً أيضا على المهجرين الفلسطينيين في لبنان، لكن الكيان الصهيوني واصل عدوانه مستهدفا ليس فقط المقاومة الفلسطينية، بل حصار المهجرين الفلسطينيين داخل مخيماتهم وتقييد قدرتهم على الحركة وممارسة الصراع مع الكيان الصهيوني، ومن ثم هو لم ينجح فقط في إخراج عرفات والمقاومة، بل إن أهم نتائج عدوان عام 1982 على لبنان وما تلاه، هو أن المخيمات الفلسطينية بقى فيها اللاجئون والممنوعون من القتال ضد الكيان الصهيوني انطلاقا من لبنان.
غير أن الحركة الإسلامية الفلسطينية كان لها استراتيجية مختلفة في الصراع، ففي الوقت الذي ركزت فيه حركات فتح والشعبية والديمقراطية وغيرها عند نشأتها، على العمل في الخارج للوصول إلى الداخل، قامت استراتيجية الحركات الإسلامية على العمل من الداخل، والوصول بعد ذلك إلى الخارج أو إلى مخيمات اللاجئين باعتبار قوة اللاجئين (وكذلك قوة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 هي قوة في المرحلة الاستراتيجية الأخيرة في الصراع وليس العكس )، ومن هنا كانت الانتفاضة الأولى في عام 1987م وليدة النمط الاستراتيجى من عمل الحركة الإسلامية بالدرجة الأولى، وكانت أكبر إشارة على هذا الدور للحركة الإسلامية، هو إبعاد سلطات الاحتلال لقيادات حركة حماس والجهاد –دون غيرها –إلى مرج الزهور في جنوب لبنان.
وضمن تلك المتغيرات من حصار حركة اللاجئين الفلسطينيين في الخارج ومن الضربات التي وجهت إلى حركتهم، وفى إطار نشاط الحركة الإسلامية المتنامي وسط اللاجئين كقوة استراتيجية وفق استراتيجية محددة، وفى مواجهة احتمال فرض حلول على اللاجئين بدأت رحلة العمل مجدداً للحصول على تمثيل محدد للاجئين، وإن كانت كل تلك التحركات قد رفعت شعارات واضحة أنها لا تسعى لكي تكون بديلا لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية أو لا تسعى إلى شق الصف الفلسطيني.
وقد عقد في العامين 1995- 1996 سلسلة من المؤتمرات والمنتديات للاجئين والمهجرين وتبعها سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي هدفت جميعا إلى التركيز على الحقوق الأساسية للاجئين وإطلاق الحملات الشعبية الهادفة للدفاع عن هذه الحقوق ووضع الآليات المناسبة من أجل العمل على إحقاقها، ووضعت هذه الحملة نصب أعينها هدف توسيع القاعدة الشعبية المدافعة عن حقوق اللاجئين، وقد شكلت تلك الحملة حركة ديناميكية مستقلة شارك فيها العديد من المؤسسات والمنظمات الفلسطينية (من اللاجئين وغير اللاجئين)، وكان هدفها الأساسي هو حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقد توجت إنجازات الحملة الشعبية بتشكيل اللجان الشعبية للاجئين والمؤتمرات الشعبية، كما شكلت مجلس ومؤتمر عام للاجئين الفلسطينيين، عقد أعماله داخل فلسطين وفى الشتات، وقد كان لكل مؤتمر مجلس عام منتخب للاجئين مهمته الأساسية إيجاد الآلية الشعبية المناسبة للعمل من أجل الحقوق الوطنية الشرعية لهؤلاء اللاجئين، وقد لعب التنظيم الذاتي لقطاعات اللاجئين دورا أساسيا في استعادة اللاجئين لحقهم في التمثيل وهو الحق الذي تم تجاهله من قبل بعض الجهات والهيئات الفلسطينية الأخرى.
أبو مازن واللاجئون؟
القضية الأهم في فكرة الانتخابات وفق حدود اوسلو هي:هل يمثل رئيس السلطة الفلسطينية الموجودة في الداخل اللاجئين الفلسطينيين في الخارج أيضا؟ والسبب الرئيس للسؤال ليس فقط، أن رئيس السلطة الفلسطينية يجرى انتخابه داخل الأراضي المحتلة عام 1967، وإنما أيضا لأن منظمة التحرير لا تضم حتى الآن كل الفصائل الفلسطينية –خاصة حركتي حماس والجهاد –لا في الخارج ولا في الداخل، وكذلك لأن المنظمة نفسها قد تعرضت لتآكل بدورها منذ بداية ظهور السلطة.
ومن ثم فإن الخطر الكبير، من استمرار ترسيخ سلطة اوسلو، دون إنتاج حقيقي، لا على مستوى تحرير الأراضي الفلسطينية في عام 67، ولا على تحقيق حلم اللاجئين في العودة إلى أراضيهم، من أنه بات يهدد وحدة الشعب الفلسطيني، فإذا ما أدار أبو مازن عجلة مفاوضات الحل النهائي وشعر اللاجئون أن الأمور تقترب من إنهاء حلمهم في العودة، وإنهم سيخيرون بين لجوء آخر هنا أو هناك –حيث ترفض وسترفض بعض الدول اندماجهم فيها خاصة لبنان بحكم الوضاع الطائفية فيها –أو بين أشكال هزيلة من التعويض المالي، ستكون الأرضية قد أصبحت ممهدة لخلاف فلسطيني –فلسطيني _لا قدر الله_.