يبدو أن الخلاف السعودي البحريني سيظل عالقاً حتى إشعار آخر بعدما تأكد من خلال الجلسة الأولى لـ “قمة زايد” التي انتهت أشغالها، أن دولاً أخرى في مجلس التعاون الخليجي ستشق الطريق الذي بدأته حكومة البحرين نحو إبرام اتفاقيات مماثلة مع إدارة بوش، وهو ما سيثير حفيظة المسؤولين السعوديين، وسيجر دول مجلس التعاون الخليجي إلى دائرة الجمود والانكماش الاقتصادي والسياسي.
وفي جو من الريبة والارتباك ظهر من خلال توقف جلسات الدورة مساء يوم الاثنين، اختتمت القمة الـ 25 لدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة برئاسة (العاهل البحريني) الملك حمد بن عيسى آل خليفة دون إعلان موقف واضح من الخلاف البحريني السعودي حول اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها البحرين مؤخراً مع الولايات المتحدة، والتي تتمسك بها المنامة وترفضها الرياض في غياب (ولي العهد السعودي) الأمير عبدالله، وقالت مصادر مطلعة: إن الرياض خلال القمة أصرت على عدم مناقشة أي موضوع للتكامل الاقتصادي إذا لم يتم التوصل إلى حل للخلاف حول اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وأن الوفد السعودي طلب رفع أي قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك من جدول الأعمال إذا لم يتم بحث موضوع توقيع البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة “ووضع حل لهذا الموضوع”.
إلا أن البيان الختامي للقمة الذي تلاه (الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي) عبد الرحمن العطية أظهر أن الخلاف وإن أخذ بعين الاعتبار إلا أنه لن يثني باقي دول الخليج عن المضي في السياسة التي رسمتها دولة البحرين.
وفي هذا الإطار ترى السعودية “أنه لا فائدة من اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي إذا قامت إحدى الدول الأعضاء بمنح إعفاءات جمركية ثنائية لدولة أخرى”، مهددة شركاءها في مجلس التعاون الخليجي “أنها ستعيد العمل بنظام الحواجز الجمركية ضد الواردات على السلع الأجنبية القادمة من دول خليجية في حال كان لديها اتفاقات للتجارة الحرة مع أطراف ثالثة”، في حين أكدت البحرين التي وقعت اتفاقية من هذا النوع مع الولايات المتحدة، أن خطوات مماثلة قطعتها كل من الكويت والإمارات وسلطنة عمان وإن كانت متفاوتة في التفاوض مع واشنطن لتوقيع اتفاقية التبادل الحر.
غير أن (الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي) عبدالرحمن العطية، قال في تصريحات صحفية: “إن الخلاف حول اتفاقية البحرين مع الولايات المتحدة غير مطروح حتى الآن على جدول أعمال القمة” دون أن يستبعد أن يبحثه القادة في اجتماعاتهم الجانبية، وكانت الاجتماعات التمهيدية للقمة التي عقدها وزراء المالية والاقتصاد ووزراء الخارجية قد أظهرت تبايناً في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وشركائها في مجلس التعاون بشأن توجههم للتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية على غرار البحرين التي وقعت اتفاق تجارة حرة مع واشنطن، ويعكس تغيب ولي عهد السعودية، شعوراً بالعزلة لدى الرياض وسط شركائها الخليجيين إثر خلاف حول اتفاق للتجارة الحرة وقعته المنامة مع الولايات المتحدة في حين تسعى الدول الأربع الأخرى في المجلس لإبرام اتفاقات مماثلة، ويبدو أن وزراء المالية والاقتصاد، ووزراء الخارجية لم يتمكنوا في اجتماعاتهم من تسوية هذه المسألة بينما اكتفت الرياض بتسجيل “تحفظ” على توجه شركائها في المجلس للتفاوض على توقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع واشنطن.
وقال بعض المندوبين الخليجيين: إن من المستبعد أن يعرقل غضب السعودية إبرام اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، لكن الدبلوماسيين حذروا من أنه إذا لم يتم تسوية الخلاف فقد تبدأ الاتفاقات الاقتصادية الإقليمية القائمة في الانهيار.
وحول أشغال الدورة قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي التجديد لـ (الأمين العام الحالي للمجلس) القطري “عبد الرحمن العطية”، واستحداث منصب أمين عام مساعد للشؤون الأمنية، على ما أفاد مصدر خليجي مسؤول لوكالة “فرانس برس”.
وأوضح المصدر أن قادة المجلس قرروا التجديد للعطية لثلاث سنوات أخرى بناء على طلب قطري، وأضاف المصدر أنه تمت من جهة أخرى الموافقة على تعيين البحريني العميد “محمد فضل النعيمي” أميناً عاماً مساعداً مكلفاً بالشؤون الأمنية، وهو منصب يستحدث في المجلس.
وفي جو من الريبة والارتباك ظهر من خلال توقف جلسات الدورة مساء يوم الاثنين، اختتمت القمة الـ 25 لدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة برئاسة (العاهل البحريني) الملك حمد بن عيسى آل خليفة دون إعلان موقف واضح من الخلاف البحريني السعودي حول اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها البحرين مؤخراً مع الولايات المتحدة، والتي تتمسك بها المنامة وترفضها الرياض في غياب (ولي العهد السعودي) الأمير عبدالله، وقالت مصادر مطلعة: إن الرياض خلال القمة أصرت على عدم مناقشة أي موضوع للتكامل الاقتصادي إذا لم يتم التوصل إلى حل للخلاف حول اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وأن الوفد السعودي طلب رفع أي قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك من جدول الأعمال إذا لم يتم بحث موضوع توقيع البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة “ووضع حل لهذا الموضوع”.
إلا أن البيان الختامي للقمة الذي تلاه (الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي) عبد الرحمن العطية أظهر أن الخلاف وإن أخذ بعين الاعتبار إلا أنه لن يثني باقي دول الخليج عن المضي في السياسة التي رسمتها دولة البحرين.
وفي هذا الإطار ترى السعودية “أنه لا فائدة من اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي إذا قامت إحدى الدول الأعضاء بمنح إعفاءات جمركية ثنائية لدولة أخرى”، مهددة شركاءها في مجلس التعاون الخليجي “أنها ستعيد العمل بنظام الحواجز الجمركية ضد الواردات على السلع الأجنبية القادمة من دول خليجية في حال كان لديها اتفاقات للتجارة الحرة مع أطراف ثالثة”، في حين أكدت البحرين التي وقعت اتفاقية من هذا النوع مع الولايات المتحدة، أن خطوات مماثلة قطعتها كل من الكويت والإمارات وسلطنة عمان وإن كانت متفاوتة في التفاوض مع واشنطن لتوقيع اتفاقية التبادل الحر.
غير أن (الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي) عبدالرحمن العطية، قال في تصريحات صحفية: “إن الخلاف حول اتفاقية البحرين مع الولايات المتحدة غير مطروح حتى الآن على جدول أعمال القمة” دون أن يستبعد أن يبحثه القادة في اجتماعاتهم الجانبية، وكانت الاجتماعات التمهيدية للقمة التي عقدها وزراء المالية والاقتصاد ووزراء الخارجية قد أظهرت تبايناً في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وشركائها في مجلس التعاون بشأن توجههم للتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية على غرار البحرين التي وقعت اتفاق تجارة حرة مع واشنطن، ويعكس تغيب ولي عهد السعودية، شعوراً بالعزلة لدى الرياض وسط شركائها الخليجيين إثر خلاف حول اتفاق للتجارة الحرة وقعته المنامة مع الولايات المتحدة في حين تسعى الدول الأربع الأخرى في المجلس لإبرام اتفاقات مماثلة، ويبدو أن وزراء المالية والاقتصاد، ووزراء الخارجية لم يتمكنوا في اجتماعاتهم من تسوية هذه المسألة بينما اكتفت الرياض بتسجيل “تحفظ” على توجه شركائها في المجلس للتفاوض على توقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع واشنطن.
وقال بعض المندوبين الخليجيين: إن من المستبعد أن يعرقل غضب السعودية إبرام اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، لكن الدبلوماسيين حذروا من أنه إذا لم يتم تسوية الخلاف فقد تبدأ الاتفاقات الاقتصادية الإقليمية القائمة في الانهيار.
وحول أشغال الدورة قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي التجديد لـ (الأمين العام الحالي للمجلس) القطري “عبد الرحمن العطية”، واستحداث منصب أمين عام مساعد للشؤون الأمنية، على ما أفاد مصدر خليجي مسؤول لوكالة “فرانس برس”.
وأوضح المصدر أن قادة المجلس قرروا التجديد للعطية لثلاث سنوات أخرى بناء على طلب قطري، وأضاف المصدر أنه تمت من جهة أخرى الموافقة على تعيين البحريني العميد “محمد فضل النعيمي” أميناً عاماً مساعداً مكلفاً بالشؤون الأمنية، وهو منصب يستحدث في المجلس.