السؤال:
امرأة متزوجة وتخرجت في كلية الطب، وتم تعيينها للعمل في مستشفى، وهذا المستشفى في بلدة لا يتوافر فيه طبيب آخر، ولذلك فستكون مضطرة لاستقبال النساء والرجال على حد سواء، فضلاً عن وجود رجل ممرض قد تختلي به في بعض الأحيان.
والسؤال الأول:هل حاجة الناس في تلك البلدة تعد من قبيل الضرورة التي تبيح لهذه الطبيبة العمل في تلك المستشفى في ظل الظروف المتقدم ذكرها؟
السؤال الثاني: هذه الزوجة تقول: إنها قضت سنوات لتكون طبيبة وستصاب بأزمة نفسية إذا توقفت عن العمل، فهل هذا يشفع لها في العمل في هذا المكان الذي فيه اختلاط كما تقدم ؟
والسؤال الأول:هل حاجة الناس في تلك البلدة تعد من قبيل الضرورة التي تبيح لهذه الطبيبة العمل في تلك المستشفى في ظل الظروف المتقدم ذكرها؟
السؤال الثاني: هذه الزوجة تقول: إنها قضت سنوات لتكون طبيبة وستصاب بأزمة نفسية إذا توقفت عن العمل، فهل هذا يشفع لها في العمل في هذا المكان الذي فيه اختلاط كما تقدم ؟
الجنس:
1
الاسم:
المشرفين
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالأصل أن المرأة المسلمة لا يجوز لها الخلوة بالرجل الأجنبي عنها، حتى وإن كان من أقاربها كابن عمها وابن خالها وزوج أختها وما شابه؛ لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: “لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم”، أخرجه البخاري ومسلم، وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”. وبناءً عليه فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في عمل تقع فيه الخلوة بالرجال، فإن لم يكن هناك خلوة وإنما مجرد أن يكون هناك نساء مع رجال، فيظهر أنها إذا تحجبت الحجاب الشرعي، ولم يكن هناك ما يدعو للفتنة، فيظهر أن هذا لا بأس به، وإن لم يكن كذلك فالأصل أنه محرم ولا يجوز، كما أن تعليم المرأة والشهادات التي تحصل عليها لا يشفع لها في العمل إذا كان فيه مخالفة شرعية؛ لأن الواجب على الرجل والمرأة هو اتباع الكتاب والسنة والالتزام بذلك، فإذا كان ذلك العمل سيتضمن محذوراً شرعياً فإنه لا يجوز الإقدام عليه، ويمكن للمرأة أن تزاول مهنة الطب في تطبيب النساء، أو مع عدم وجود المحذور الشرعي، والله تعالى أعلم .
فالأصل أن المرأة المسلمة لا يجوز لها الخلوة بالرجل الأجنبي عنها، حتى وإن كان من أقاربها كابن عمها وابن خالها وزوج أختها وما شابه؛ لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: “لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم”، أخرجه البخاري ومسلم، وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”. وبناءً عليه فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في عمل تقع فيه الخلوة بالرجال، فإن لم يكن هناك خلوة وإنما مجرد أن يكون هناك نساء مع رجال، فيظهر أنها إذا تحجبت الحجاب الشرعي، ولم يكن هناك ما يدعو للفتنة، فيظهر أن هذا لا بأس به، وإن لم يكن كذلك فالأصل أنه محرم ولا يجوز، كما أن تعليم المرأة والشهادات التي تحصل عليها لا يشفع لها في العمل إذا كان فيه مخالفة شرعية؛ لأن الواجب على الرجل والمرأة هو اتباع الكتاب والسنة والالتزام بذلك، فإذا كان ذلك العمل سيتضمن محذوراً شرعياً فإنه لا يجوز الإقدام عليه، ويمكن للمرأة أن تزاول مهنة الطب في تطبيب النساء، أو مع عدم وجود المحذور الشرعي، والله تعالى أعلم .
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0