رغم أنها أحد أهم جمهوريات آسيا الوسطي الإسلامية الخمسة التي استقلت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، فقد لقيت أوزبِكستان نفس مصير بقية الجمهوريات الإسلامية، وظلت تخضع لذات الرؤساء الشيوعيين السابقين الذين تفننوا في التشبث بمقاعد الحكم تارة بضرب أي مؤشر للصحوة الإسلامية المتنامية هناك بدعوى الإرهاب أو أنهم من ” الوهابيين” أو من أتباع ابن لادن وتارة بالارتماء في أحضان الدولة الصهيونية والحكومة الأمريكية والتحول للتعاون الكامل مع مصالحهما في المنطقة.
والضحية جراء هذه السياسات التي اتبعها (الرئيس الأوزبكي) إسلام كريموف كانت دوماً التيارات الإسلامية والعلماء المسلمين الذين تم الزج بالآلاف منهم في السجون رجالاً ونساءً ولفقت لهم عشرات القضايا حتى تحولت السجون منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي إلى سلخانات، وتحولت البلاد إلى سجن كبير، وأغلقت آلاف المساجد التاريخية خصوصاً في طاشقند العاصمة.
ولا تزال الحملة التي تقوم بها المخابرات في أوزبِكستان مستمرة ضد جميع القوى الإسلامية في البلاد، ووصل الأمر لاعتقال من يطلقون لحاهم لسبب أو بدون سبب، واعتقال نساء كبار السن تظلموا من اعتقال أزواجهم وأبنائهم والتهمة في جميع الأحوال جاهزة، حيث تعتبرهم السلطات “متطرفين ” و”إرهابيين”.
وقد ساهمت الحملة الأمريكية ضد ما يسمى “الإرهاب” في توجه الحكومة الأوزبكية أكثر نحو مزيد من التضييق على القوى الإسلامية وزيادة الاعتقالات بتهمة (الإرهاب) والانتماء (إلى القاعدة وابن لادن)، ودخلت طاشقند أكثر تحت العباءة الأمريكية، وصمتت واشنطن عما يجري من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، مما دعا منظمات حقوقية أمريكية لانتقاد حكومتهم التي اضطرت مؤخراً لتجميد جزء من معوناتها إلى الحكومة الأوزبكية لحفظ ماء الوجه بدعوى أن أوزبِكستان لم تقم بالإصلاحات الدستورية والديمقراطية المطلوبة منها!!
وهكذا عتمت واشنطن على سجل حكومة طاشقند المثخن بدماء آلاف الأبرياء المعتقلين؛ لأن الولايات المتحدة – وفق مصادر أمريكية – لا يمكنها أن تفقد صداقة أوزبِكستان كإحدى الدول الحليفة لها في المنطقة في حربها على ‘الإرهاب’، وزعم ريتشارد باوتشير (الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية) أن أوزبِكستان نجحت في تحقيق بعض التقدم على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها خيبت أمل واشنطن فيما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية!! رغم أن التقارير تشير إلى أن عدد المعتقلين بلغ في السجون أكثر من 50 ألف معتقل.
ووفقاً لإحصاءات منظمة ” الدفاع عن حقوق الإنسان في آسيا الوسطى” التابعة لمجموعة هلسنكي لحقوق الإنسان في موسكو فقد زاد عدد المعتقلين في أوزبكستان عن 50 ألف معتقل في حين تقول السلطات الأوزبكية: إن العدد لا يتجاوز 20 ألفاً، وقد أشارت تقارير المنظمة إلى عدد من الحالات التي لقي فيها المعتقلون مصرعهم بسبب التعذيب.
وتشير تقديرات الجمعيات الإسلامية هناك إلى أن أعداد المعتقلين في عام واحد هو عام 2000م قد وصلت إلى قرابة 10 آلاف معتقل، وأن أعنف حملة للاعتقالات بدأت بعد التفجيرات الكبيرة التي حدثت في 16/2/1999م في مدينة طاشقند عاصمة أوزبِكستان، وأنها مستمرة حتى الآن.
وكانت السلطات الأوزبكية قد شنت حملة اعتقالات شعواء تركزت جملتها على المنتمين لتيارات إسلامية (حوالي 95% من المعتقلين منهم ) انطلاقاً من التفسير الرسمي للتفجيرات و أن وراءها يقف “المتطرفون الإرهابيون” كما زعمت، وأعلن (الرئيس الأوزبكي) إسلام كريموف أن لدى أجهزة الأمن الأوزبكية قوائم بأسماء 6000 عضو في الجماعات والمنظمات الإسلامية المتطرفة، إلا أن القوى الإسلامية تشكك في هذه الأرقام، وتشير إلى أن هذا الرقم كان في بداية الحملة، ولكنه ارتفع فيما بعد ليضم ما يزيد عن 10 آلاف شخص، وبلغ عدد المطلوبين للدولة فيما يسمي “القائمة السوداء” 250 ألفاً مطلوبون بوصفهم “أعداء للدولة”، وهذه القوائم اصطلح على تسميتها بالقوائم السوداء، و قد ضمت هذه القوائم في منطقة نمنغان وحدها ما يزيد عن 2000 شخص وصفوا بأنهم “أعداء الدولة المتطرفين “.
وكانت السلطات الأوزبكية في الأسابيع الأخيرة قامت بحملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطين الإسلاميين في أوزبِكستان اتسعت لتشمل المترددين على المساجد التي شهدت في السنوات الأخيرة من العهد السوفيتي السابق قبل الاستقلال صحوة ونشاطاً كبيراً، وأثارت الحملة اعتراضات واسعة من قبل المهتمين بحقوق الإنسان الذين استنكروا عمليات التعذيب القاسية التي يتعرض لها المعتقلون في أقبية السجون ومعسكرات الاعتقال في صحراء قاراقالباق الأوزبكية، حيث أشارت الأنباء إلى تعرض المعتقلين من الإسلاميين إلى عمليات تعذيب منظم يومياً فضلاً عن منعهم من الصلاة وقراءة القرآن.
وتفيد تقارير قادمة من أوزبِكستان نشرها موقع (أوزبكستان المسلمة) إلى أن إدارة مسلمي أوزبكستان التي تشرف على المساجد – هي نفس “الإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وكازخستان” التي أسَّسها ستالين، ولم يتغيَّر منها شيء إلا اسمها- أغلقت بعد الاستقلال أكثر من ثلاثة آلاف مسجد من بين خمسة آلاف مفتتحة، وحُوِّلت بعضها إلى مكتبات ومقاهٍ ومستوصفات ونوادٍ ومستودعات، وإن عدد المساجد التابعة للإدارة الدينية الخاضعة للحكومة لا يزيد عن ألف وستمائة مسجد، وأغلقت حلقات تحفيظ القرآن التي كانت موجودة لدى المساجد في السابق.
تبرير القمع الديني بالإرهاب!؟
وقد أدى تصاعد عمليات القتل والتعذيب البشع في أوزبِكستان لكل من يدعو للصحوة الإسلامية إلى اهتمام دولي، ونبهت منظمات حقوقية إلى أن حكومة طاشقند تسعى لتبرير القمع الديني ضد المسلمين هناك بادعاء أنهم إرهابيون، وأنها استفادت من الحملة الأمريكية في القيام بالمزيد من القمع.
حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن الحكومة الأوزبكية قامت باعتقال وتعذيب الآلاف من “المنشقين المسلمين المسالمين” الذين يمارسون عقائدهم الدينية خارج الإطار الديني الخاضع لسيطرة الدولة (على حد تعبير المنظمة)، وقالت في تقرير أصدرته في يونيو 2004م بشأن هذه الحملة من الاضطهاد الديني “إن أوزبكستان حليف وثيق للولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية القوية، ولكن لا يمكنها التستر وراء الحرب العالمية على الإرهاب لتبرير القمع الديني”.
وشرحت المنظمة في هذا التقرير، الذي يقع في 319 صفحة، والصادر تحت عنوان: “خلق أعداء للدولة: الاضطهاد الديني في أوزبكستان”، بالتفصيل ما يتعرض له المسلمون من الاعتقال والتعذيب في إطار حملة مستمرة تستهدف “المسلمين الذين يرفضون أن تقتصر ممارساتهم الدينية على مظاهر شكلية مشوهة داخل المؤسسات الدينية الحكومية وضمن قوانين صارمة لا تسمح لهم بحرية العبادة ولا تتيح لهم أبسط الحقوق الدينية التي تقر بها حتى دول الكفر الغربية.
وكشفت المنظمة عن أن امرأة في الثانية والستين من عمرها تدعى فاطمة مخاضروفا أدينت بتهمة التطرف الديني بعد أن تحدثت جهاراً عن تعذيب ابنها ووفاته في الحجز؛ وكان ابنها قد زُجَّ به في السجن بتهمة “التطرف الديني”، ولقي حتفه في السجن في أغسطس 2002م، بعد تغطيسه في ماء مغلي _على ما يبدو_، وأطلقت السلطات سراح مخاضروفا في أعقاب عاصفة من الاحتجاج الدولي غير أن حملات الدهم والاعتقال لا تزال مستمرة بلا هوادة.
ويستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أبحاث أجرتها المنظمة على مدى خمس سنوات في شتى أنحاء أوزبكستان، بما في ذلك مقابلات مع نحو 200 من الضحايا المسلمين المستقلين وأقاربهم، فضلاً عن غيرهم من شهود العيان، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمسؤولين الحكوميين، وفي إطار الأبحاث اللازمة لهذا التقرير، حضر منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً العشرات من المحاكمات، وجمعت وثائق الشرطة والمحاكم المتعلقة بقضايا أكثر من 800 شخص، وراجعت المئات من المستندات المؤيدة للأدلة، بما في ذلك السجلات الطبية، وشهادات الوفاة، ورسائل الضحايا، والردود عليها من الأجهزة الحكومية.
وتقول المنظمات الحقوقية: إن الحكومة الأوزبكية تصف هؤلاء الإسلاميين بأنهم “متطرفون” أو “وهابيون” – وهي صفة ازدرائية تخلعها الحكومة الأوزبكية عليهم للإيحاء بأنهم “أصوليين”، وليس للإشارة إلى كونهم في الواقع من أتباع المذهب الوهابي كما يُمارَس في السعودية (بل يصرح عدد من مسؤولين الحكومة والأئمة الحكوميين بأن هؤلاء ينشرون الفكر الوهابي السعودي المتطرف منهم الإمام الحكومي رحمة الله قاري، والإمام الحكومي فاضل قاري وغيرهم).
وتزج السلطات بهؤلاء في السجون بتهمة “التخريب”، أو “التعدي على النظام الدستوري”، أو ممارسة “أنشطة مناهضة للدولة” ويُلقى القبض عليهم، ثم يتلقون محاكمات فادحة الجور، تنتهي بتوقيع عقوبات السجن عليهم لمدد قد تصل إلى 20 عاماً، ومن بين المستهدفين للاعتقال أشخاص تعدهم الدولة من “غلاة المتدينين”، بما في ذلك أولئك الذين يصلون في بيوتهم أو يطلقون لحاهم – باعتبار ذلك مؤشراً على تدينهم!!
ومن طرق الافتراء وإلصاق التهم أيضاً: دسُّ بعض المواد المحظورة في القانون كالمخدرات وكذلك الأسلحة في منازل بعض النشطاء المسلمين، ومن ثم اعتقالُهم بتلك التهمة الباطلة التي كانت تنطوي على السذج من الناس، وهي طريقة إسرائيلية سبق استخدامها مع فلسطينيو 1948م من الحركة الإسلامية والشيخ رائد صلاح عدة مرات كما حكى لي هو خلال لقاء سابق بالقاهرة قبل اعتقاله.
ولما كثرت الاعتقالات العشوائية لشباب الصحوة الإسلامية وغيرهم ولم تعد الحجج الواهية والتهم الباطلة تقنع الرأي العام الداخلي والخارجي خططت الحكومة للانتقال إلى مرحلة جديدة وأسلوب جديد في مص دماء المسلمين، فدبرت تفجيرات طاشقند عام 1999م ونسبتها إلى “الإسلاميين المتشددين” مباشرة ودون أي دليل، وباشرت بناء سجون جديدة لاستقبال آلاف المعتقلين الجدد.
والضحية جراء هذه السياسات التي اتبعها (الرئيس الأوزبكي) إسلام كريموف كانت دوماً التيارات الإسلامية والعلماء المسلمين الذين تم الزج بالآلاف منهم في السجون رجالاً ونساءً ولفقت لهم عشرات القضايا حتى تحولت السجون منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي إلى سلخانات، وتحولت البلاد إلى سجن كبير، وأغلقت آلاف المساجد التاريخية خصوصاً في طاشقند العاصمة.
ولا تزال الحملة التي تقوم بها المخابرات في أوزبِكستان مستمرة ضد جميع القوى الإسلامية في البلاد، ووصل الأمر لاعتقال من يطلقون لحاهم لسبب أو بدون سبب، واعتقال نساء كبار السن تظلموا من اعتقال أزواجهم وأبنائهم والتهمة في جميع الأحوال جاهزة، حيث تعتبرهم السلطات “متطرفين ” و”إرهابيين”.
وقد ساهمت الحملة الأمريكية ضد ما يسمى “الإرهاب” في توجه الحكومة الأوزبكية أكثر نحو مزيد من التضييق على القوى الإسلامية وزيادة الاعتقالات بتهمة (الإرهاب) والانتماء (إلى القاعدة وابن لادن)، ودخلت طاشقند أكثر تحت العباءة الأمريكية، وصمتت واشنطن عما يجري من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، مما دعا منظمات حقوقية أمريكية لانتقاد حكومتهم التي اضطرت مؤخراً لتجميد جزء من معوناتها إلى الحكومة الأوزبكية لحفظ ماء الوجه بدعوى أن أوزبِكستان لم تقم بالإصلاحات الدستورية والديمقراطية المطلوبة منها!!
وهكذا عتمت واشنطن على سجل حكومة طاشقند المثخن بدماء آلاف الأبرياء المعتقلين؛ لأن الولايات المتحدة – وفق مصادر أمريكية – لا يمكنها أن تفقد صداقة أوزبِكستان كإحدى الدول الحليفة لها في المنطقة في حربها على ‘الإرهاب’، وزعم ريتشارد باوتشير (الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية) أن أوزبِكستان نجحت في تحقيق بعض التقدم على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها خيبت أمل واشنطن فيما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية!! رغم أن التقارير تشير إلى أن عدد المعتقلين بلغ في السجون أكثر من 50 ألف معتقل.
ووفقاً لإحصاءات منظمة ” الدفاع عن حقوق الإنسان في آسيا الوسطى” التابعة لمجموعة هلسنكي لحقوق الإنسان في موسكو فقد زاد عدد المعتقلين في أوزبكستان عن 50 ألف معتقل في حين تقول السلطات الأوزبكية: إن العدد لا يتجاوز 20 ألفاً، وقد أشارت تقارير المنظمة إلى عدد من الحالات التي لقي فيها المعتقلون مصرعهم بسبب التعذيب.
وتشير تقديرات الجمعيات الإسلامية هناك إلى أن أعداد المعتقلين في عام واحد هو عام 2000م قد وصلت إلى قرابة 10 آلاف معتقل، وأن أعنف حملة للاعتقالات بدأت بعد التفجيرات الكبيرة التي حدثت في 16/2/1999م في مدينة طاشقند عاصمة أوزبِكستان، وأنها مستمرة حتى الآن.
وكانت السلطات الأوزبكية قد شنت حملة اعتقالات شعواء تركزت جملتها على المنتمين لتيارات إسلامية (حوالي 95% من المعتقلين منهم ) انطلاقاً من التفسير الرسمي للتفجيرات و أن وراءها يقف “المتطرفون الإرهابيون” كما زعمت، وأعلن (الرئيس الأوزبكي) إسلام كريموف أن لدى أجهزة الأمن الأوزبكية قوائم بأسماء 6000 عضو في الجماعات والمنظمات الإسلامية المتطرفة، إلا أن القوى الإسلامية تشكك في هذه الأرقام، وتشير إلى أن هذا الرقم كان في بداية الحملة، ولكنه ارتفع فيما بعد ليضم ما يزيد عن 10 آلاف شخص، وبلغ عدد المطلوبين للدولة فيما يسمي “القائمة السوداء” 250 ألفاً مطلوبون بوصفهم “أعداء للدولة”، وهذه القوائم اصطلح على تسميتها بالقوائم السوداء، و قد ضمت هذه القوائم في منطقة نمنغان وحدها ما يزيد عن 2000 شخص وصفوا بأنهم “أعداء الدولة المتطرفين “.
وكانت السلطات الأوزبكية في الأسابيع الأخيرة قامت بحملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطين الإسلاميين في أوزبِكستان اتسعت لتشمل المترددين على المساجد التي شهدت في السنوات الأخيرة من العهد السوفيتي السابق قبل الاستقلال صحوة ونشاطاً كبيراً، وأثارت الحملة اعتراضات واسعة من قبل المهتمين بحقوق الإنسان الذين استنكروا عمليات التعذيب القاسية التي يتعرض لها المعتقلون في أقبية السجون ومعسكرات الاعتقال في صحراء قاراقالباق الأوزبكية، حيث أشارت الأنباء إلى تعرض المعتقلين من الإسلاميين إلى عمليات تعذيب منظم يومياً فضلاً عن منعهم من الصلاة وقراءة القرآن.
وتفيد تقارير قادمة من أوزبِكستان نشرها موقع (أوزبكستان المسلمة) إلى أن إدارة مسلمي أوزبكستان التي تشرف على المساجد – هي نفس “الإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وكازخستان” التي أسَّسها ستالين، ولم يتغيَّر منها شيء إلا اسمها- أغلقت بعد الاستقلال أكثر من ثلاثة آلاف مسجد من بين خمسة آلاف مفتتحة، وحُوِّلت بعضها إلى مكتبات ومقاهٍ ومستوصفات ونوادٍ ومستودعات، وإن عدد المساجد التابعة للإدارة الدينية الخاضعة للحكومة لا يزيد عن ألف وستمائة مسجد، وأغلقت حلقات تحفيظ القرآن التي كانت موجودة لدى المساجد في السابق.
تبرير القمع الديني بالإرهاب!؟
وقد أدى تصاعد عمليات القتل والتعذيب البشع في أوزبِكستان لكل من يدعو للصحوة الإسلامية إلى اهتمام دولي، ونبهت منظمات حقوقية إلى أن حكومة طاشقند تسعى لتبرير القمع الديني ضد المسلمين هناك بادعاء أنهم إرهابيون، وأنها استفادت من الحملة الأمريكية في القيام بالمزيد من القمع.
حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن الحكومة الأوزبكية قامت باعتقال وتعذيب الآلاف من “المنشقين المسلمين المسالمين” الذين يمارسون عقائدهم الدينية خارج الإطار الديني الخاضع لسيطرة الدولة (على حد تعبير المنظمة)، وقالت في تقرير أصدرته في يونيو 2004م بشأن هذه الحملة من الاضطهاد الديني “إن أوزبكستان حليف وثيق للولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية القوية، ولكن لا يمكنها التستر وراء الحرب العالمية على الإرهاب لتبرير القمع الديني”.
وشرحت المنظمة في هذا التقرير، الذي يقع في 319 صفحة، والصادر تحت عنوان: “خلق أعداء للدولة: الاضطهاد الديني في أوزبكستان”، بالتفصيل ما يتعرض له المسلمون من الاعتقال والتعذيب في إطار حملة مستمرة تستهدف “المسلمين الذين يرفضون أن تقتصر ممارساتهم الدينية على مظاهر شكلية مشوهة داخل المؤسسات الدينية الحكومية وضمن قوانين صارمة لا تسمح لهم بحرية العبادة ولا تتيح لهم أبسط الحقوق الدينية التي تقر بها حتى دول الكفر الغربية.
وكشفت المنظمة عن أن امرأة في الثانية والستين من عمرها تدعى فاطمة مخاضروفا أدينت بتهمة التطرف الديني بعد أن تحدثت جهاراً عن تعذيب ابنها ووفاته في الحجز؛ وكان ابنها قد زُجَّ به في السجن بتهمة “التطرف الديني”، ولقي حتفه في السجن في أغسطس 2002م، بعد تغطيسه في ماء مغلي _على ما يبدو_، وأطلقت السلطات سراح مخاضروفا في أعقاب عاصفة من الاحتجاج الدولي غير أن حملات الدهم والاعتقال لا تزال مستمرة بلا هوادة.
ويستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أبحاث أجرتها المنظمة على مدى خمس سنوات في شتى أنحاء أوزبكستان، بما في ذلك مقابلات مع نحو 200 من الضحايا المسلمين المستقلين وأقاربهم، فضلاً عن غيرهم من شهود العيان، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمسؤولين الحكوميين، وفي إطار الأبحاث اللازمة لهذا التقرير، حضر منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً العشرات من المحاكمات، وجمعت وثائق الشرطة والمحاكم المتعلقة بقضايا أكثر من 800 شخص، وراجعت المئات من المستندات المؤيدة للأدلة، بما في ذلك السجلات الطبية، وشهادات الوفاة، ورسائل الضحايا، والردود عليها من الأجهزة الحكومية.
وتقول المنظمات الحقوقية: إن الحكومة الأوزبكية تصف هؤلاء الإسلاميين بأنهم “متطرفون” أو “وهابيون” – وهي صفة ازدرائية تخلعها الحكومة الأوزبكية عليهم للإيحاء بأنهم “أصوليين”، وليس للإشارة إلى كونهم في الواقع من أتباع المذهب الوهابي كما يُمارَس في السعودية (بل يصرح عدد من مسؤولين الحكومة والأئمة الحكوميين بأن هؤلاء ينشرون الفكر الوهابي السعودي المتطرف منهم الإمام الحكومي رحمة الله قاري، والإمام الحكومي فاضل قاري وغيرهم).
وتزج السلطات بهؤلاء في السجون بتهمة “التخريب”، أو “التعدي على النظام الدستوري”، أو ممارسة “أنشطة مناهضة للدولة” ويُلقى القبض عليهم، ثم يتلقون محاكمات فادحة الجور، تنتهي بتوقيع عقوبات السجن عليهم لمدد قد تصل إلى 20 عاماً، ومن بين المستهدفين للاعتقال أشخاص تعدهم الدولة من “غلاة المتدينين”، بما في ذلك أولئك الذين يصلون في بيوتهم أو يطلقون لحاهم – باعتبار ذلك مؤشراً على تدينهم!!
ومن طرق الافتراء وإلصاق التهم أيضاً: دسُّ بعض المواد المحظورة في القانون كالمخدرات وكذلك الأسلحة في منازل بعض النشطاء المسلمين، ومن ثم اعتقالُهم بتلك التهمة الباطلة التي كانت تنطوي على السذج من الناس، وهي طريقة إسرائيلية سبق استخدامها مع فلسطينيو 1948م من الحركة الإسلامية والشيخ رائد صلاح عدة مرات كما حكى لي هو خلال لقاء سابق بالقاهرة قبل اعتقاله.
ولما كثرت الاعتقالات العشوائية لشباب الصحوة الإسلامية وغيرهم ولم تعد الحجج الواهية والتهم الباطلة تقنع الرأي العام الداخلي والخارجي خططت الحكومة للانتقال إلى مرحلة جديدة وأسلوب جديد في مص دماء المسلمين، فدبرت تفجيرات طاشقند عام 1999م ونسبتها إلى “الإسلاميين المتشددين” مباشرة ودون أي دليل، وباشرت بناء سجون جديدة لاستقبال آلاف المعتقلين الجدد.