كلف الرئيس المصري محمد حسني مبارك مساء الجمعة 9/7/2004م الدكتور أحمد محمود نظيف ( 52 سنة)، وزير الاتصالات والمعلومات في الحكومة المستقيلة، بتشكيل الوزارة الجديدة، وذلك بعد ساعة من تقديم الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عاطف عبيد استقالتها للرئيس، كما تم تعيين عبيد مستشاراً اقتصادياً لرئيس الجمهورية، وينتظر أن تؤدي الوزارة الجديدة اليمين الدستورية الثلاثاء 13/7/2004م .
وتتلخص أبرز ملامح الحكومة الجديدة في عدد من النقاط، وهي : –
1- الاكتفاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدم إنشاء وزارة لحقوق الإنسان .
2- وجود بعض الوجوه النسائية بالوزارة الجديدة .
3- تركيز أولويات الحكومة الجديدة علي تطوير التعليم والقطاع الصحي والسيطرة علي الأسعار وتحسين الأجور ومتابعة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، كما ستحتل قضية البطالة أولوية متقدمة في عمل حكومته خلال المرحلة المقبلة.
4- اعتبار هذا التغيير بداية لإنهاء دور الحرس القديم في الحزب الحاكم، لصالح جمال مبارك الذي يتزعم الجيل الجديد بالحزب، وهو ما يكشف عن مدى صحة التكهنات التي تحدثت عن أن جمال مبارك هو اللاعب الرئيس في صياغة التشكيل الحكومي الجديد، ولعل هذا واضح من عدد المناصب التي حصل عليها أعضاء لجنة السياسات، أو رجال جمال كما يسميها البعض .
5- تأكيد احتمال ترشيح مبارك، البالغ من العمر (76 عاماً)، والذي خضع مؤخراً لعملية جراحية في العمود الفقري، لترشيح نفسه مدة رئاسية خامسة، مدتها 6 سنوات، عام 2005م .
6- خلو التشكيل الجديد من اسم الدكتور يوسف والي (وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لأكثر من 22 عاماً، احد أطول الوزراء المصريين شغلا لمنصبه، وأحد قيادات الحرس القديم بالحزب الحاكم) .
7- إبعاد صفوت الشريف الذي ظل وزيراً للإعلام منذ 1982م، بعد تعيينه رئيساً لمجلس الشورى الشهر الماضي.
8- تقليص صلاحيات كمال الشاذلي (وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى)، لتقتصر على مجلس الشعب فقط، دون الشورى الذي عين له مفيد شهاب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي) وزيرا لشؤونه .
9- بروز عدد من الوجوه الجديدة، أبرزهم الدكتور عبد الرحيم شحاتة (محافظ القاهرة، والمرشح لمنصب وزير التنمية المحلية)، والمستشار محمود أبو الليل (محافظ الجيزة والمرشح وزيراً للعدل)، والمهندس أحمد الليثي (محافظ البحيرة والمرشح وزيراً لقطاع الأعمال العام) .
10- احتفاظ الرئيس مبارك لنفسه بحق اختيار وزراء السيادة في الحكومة الجديدة؛ وهي الدفاع والداخلية والخارجية، باعتبار ذلك شأناً يخص الأمن القومي لمصر الذي يأتي فوق كل الأحزاب بما في ذلك الحزب الحاكم نفسه، فأبقى على طنطاوي والعاذلي وزيري الدفاع والداخلية، فيما عين أبو الغيط وزيراً للخارجية بدلاً من ماهر.
11- تشكيل “لجنة عليا للسياسة الخارجية” يرأسها الرئيس مبارك بنفسه، ويشارك في عضويتها كل من أحمد أبو الغيط (وزير الخارجية)، وعمر سليمان (مدير المخابرات العامة)؛ على أن تكون هذه اللجنة مسؤولة عن “ملف السياسة الخارجية لمصر”، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، وفى مقدمتها القضيتان الفلسطينية والعراقية .
12- استحداث وزارة جديدة تضم قطاع الأعمال والاستثمار والبورصة أطلق عليها وزارة تنمية الاستثمار، مرشح لها أحد رجال جمال مبارك، الدكتور محمود صفوت محيي الدين (عضو الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، عضو المجلس الأعلى للسياسات).
ويرى خبراء أن حكومة الدكتور أحمد نظيف قد جرى تشكيلها وفق توجهات وخطط لجنة السياسات المنوط بها وضع سياسات وتوجهات الحزب الوطني الحاكم في المرحلة المقبلة .
ويعتقد خبراء أنه لن تكون هناك فرصة في التغيير إذا ظل نظيف في نفس الإطار الذي حُدد به عبيد، ومن ثم فإن علينا الانتظار لنرى ما إذا كان الأمر مجرد إعادة انتشار أم سيسمح فعلاً لنظيف بالإدلاء بدلوه في القرار السياسي، وإذا كان لا يعُرف الكثير عن آراء نظيف السياسية، فإن سمعته كوزير غير ملطخة بالفساد .
ويلاحظ أيضاً أن الحكومة الجديدة قد ضمت أربعة عشر وزيراً جديداً، فيما احتفظ عشرون من القدامى بحضورهم، و إن كان هناك ثلاثة وزراء قد انتقلوا إلي مواقع أخرى، ومن المنتظر أن تصدر بعد يومين حركة المحافظين، وتتضمن تغيير10 محافظين منهم4 من محافظي الصعيد بالإضافة إلي إجراء تنقلات أخرى.
يتوقع الخبراء أن يقدم الحزب الحاكم على خطوة جريئة، في مؤتمره العام المقرر عقده في سبتمبر 2004م، باختيار جمال مبارك أميناً عاماً للحزب الوطني الحاكم، في خطوة يعدها المراقبون مرحلة ضمن منظومة الاقتراب من الحكم، وذلك بعد صراع داتم 6 سنوات بين رؤية الجيل الجديد للحزب بزعامة جمال مبارك و الحرس القديم للحزب بزعامة والي، كما تعد هذه الحكومة دليل على بدء العمل بالمبدأ الذي تم إقراره في المؤتمر التاسع للحزب الحاكم في سبتمبر 2003م، وهو تدشين مفهوم “حكومة حزب” كبديل عن مفهوم “حزب الحكومة” .
و على الرغم من أن جمال لا يشغل أي منصب تنفيذي، إلا أن المراقبين يرون أنه قد لعب دوراً كبيراً، عبر لجنة السياسات التي يترأسها داخل الحزب الوطني الحاكم، في اختيار بعض الوزراء، كما أن إبعاد وزير الإعلام السابق صفوت الشريف، الذي ظل في منصبه لمدة 22 عاماً، من الحكومة قبل أسبوعين وتوليته رئاسة مجلس الشورى محدود الصلاحيات لهو مؤشر على حقيقة الدور الذي لعبه جمال في اختيار أعضاء الحكومية الجديدة من بين مؤيديه ورجاله في الحزب .
وتتلخص أبرز ملامح الحكومة الجديدة في عدد من النقاط، وهي : –
1- الاكتفاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدم إنشاء وزارة لحقوق الإنسان .
2- وجود بعض الوجوه النسائية بالوزارة الجديدة .
3- تركيز أولويات الحكومة الجديدة علي تطوير التعليم والقطاع الصحي والسيطرة علي الأسعار وتحسين الأجور ومتابعة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، كما ستحتل قضية البطالة أولوية متقدمة في عمل حكومته خلال المرحلة المقبلة.
4- اعتبار هذا التغيير بداية لإنهاء دور الحرس القديم في الحزب الحاكم، لصالح جمال مبارك الذي يتزعم الجيل الجديد بالحزب، وهو ما يكشف عن مدى صحة التكهنات التي تحدثت عن أن جمال مبارك هو اللاعب الرئيس في صياغة التشكيل الحكومي الجديد، ولعل هذا واضح من عدد المناصب التي حصل عليها أعضاء لجنة السياسات، أو رجال جمال كما يسميها البعض .
5- تأكيد احتمال ترشيح مبارك، البالغ من العمر (76 عاماً)، والذي خضع مؤخراً لعملية جراحية في العمود الفقري، لترشيح نفسه مدة رئاسية خامسة، مدتها 6 سنوات، عام 2005م .
6- خلو التشكيل الجديد من اسم الدكتور يوسف والي (وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لأكثر من 22 عاماً، احد أطول الوزراء المصريين شغلا لمنصبه، وأحد قيادات الحرس القديم بالحزب الحاكم) .
7- إبعاد صفوت الشريف الذي ظل وزيراً للإعلام منذ 1982م، بعد تعيينه رئيساً لمجلس الشورى الشهر الماضي.
8- تقليص صلاحيات كمال الشاذلي (وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى)، لتقتصر على مجلس الشعب فقط، دون الشورى الذي عين له مفيد شهاب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي) وزيرا لشؤونه .
9- بروز عدد من الوجوه الجديدة، أبرزهم الدكتور عبد الرحيم شحاتة (محافظ القاهرة، والمرشح لمنصب وزير التنمية المحلية)، والمستشار محمود أبو الليل (محافظ الجيزة والمرشح وزيراً للعدل)، والمهندس أحمد الليثي (محافظ البحيرة والمرشح وزيراً لقطاع الأعمال العام) .
10- احتفاظ الرئيس مبارك لنفسه بحق اختيار وزراء السيادة في الحكومة الجديدة؛ وهي الدفاع والداخلية والخارجية، باعتبار ذلك شأناً يخص الأمن القومي لمصر الذي يأتي فوق كل الأحزاب بما في ذلك الحزب الحاكم نفسه، فأبقى على طنطاوي والعاذلي وزيري الدفاع والداخلية، فيما عين أبو الغيط وزيراً للخارجية بدلاً من ماهر.
11- تشكيل “لجنة عليا للسياسة الخارجية” يرأسها الرئيس مبارك بنفسه، ويشارك في عضويتها كل من أحمد أبو الغيط (وزير الخارجية)، وعمر سليمان (مدير المخابرات العامة)؛ على أن تكون هذه اللجنة مسؤولة عن “ملف السياسة الخارجية لمصر”، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، وفى مقدمتها القضيتان الفلسطينية والعراقية .
12- استحداث وزارة جديدة تضم قطاع الأعمال والاستثمار والبورصة أطلق عليها وزارة تنمية الاستثمار، مرشح لها أحد رجال جمال مبارك، الدكتور محمود صفوت محيي الدين (عضو الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، عضو المجلس الأعلى للسياسات).
ويرى خبراء أن حكومة الدكتور أحمد نظيف قد جرى تشكيلها وفق توجهات وخطط لجنة السياسات المنوط بها وضع سياسات وتوجهات الحزب الوطني الحاكم في المرحلة المقبلة .
ويعتقد خبراء أنه لن تكون هناك فرصة في التغيير إذا ظل نظيف في نفس الإطار الذي حُدد به عبيد، ومن ثم فإن علينا الانتظار لنرى ما إذا كان الأمر مجرد إعادة انتشار أم سيسمح فعلاً لنظيف بالإدلاء بدلوه في القرار السياسي، وإذا كان لا يعُرف الكثير عن آراء نظيف السياسية، فإن سمعته كوزير غير ملطخة بالفساد .
ويلاحظ أيضاً أن الحكومة الجديدة قد ضمت أربعة عشر وزيراً جديداً، فيما احتفظ عشرون من القدامى بحضورهم، و إن كان هناك ثلاثة وزراء قد انتقلوا إلي مواقع أخرى، ومن المنتظر أن تصدر بعد يومين حركة المحافظين، وتتضمن تغيير10 محافظين منهم4 من محافظي الصعيد بالإضافة إلي إجراء تنقلات أخرى.
يتوقع الخبراء أن يقدم الحزب الحاكم على خطوة جريئة، في مؤتمره العام المقرر عقده في سبتمبر 2004م، باختيار جمال مبارك أميناً عاماً للحزب الوطني الحاكم، في خطوة يعدها المراقبون مرحلة ضمن منظومة الاقتراب من الحكم، وذلك بعد صراع داتم 6 سنوات بين رؤية الجيل الجديد للحزب بزعامة جمال مبارك و الحرس القديم للحزب بزعامة والي، كما تعد هذه الحكومة دليل على بدء العمل بالمبدأ الذي تم إقراره في المؤتمر التاسع للحزب الحاكم في سبتمبر 2003م، وهو تدشين مفهوم “حكومة حزب” كبديل عن مفهوم “حزب الحكومة” .
و على الرغم من أن جمال لا يشغل أي منصب تنفيذي، إلا أن المراقبين يرون أنه قد لعب دوراً كبيراً، عبر لجنة السياسات التي يترأسها داخل الحزب الوطني الحاكم، في اختيار بعض الوزراء، كما أن إبعاد وزير الإعلام السابق صفوت الشريف، الذي ظل في منصبه لمدة 22 عاماً، من الحكومة قبل أسبوعين وتوليته رئاسة مجلس الشورى محدود الصلاحيات لهو مؤشر على حقيقة الدور الذي لعبه جمال في اختيار أعضاء الحكومية الجديدة من بين مؤيديه ورجاله في الحزب .