كشفت صحيفة مصرية مستقلة عن قرار أصدره مجلس الوزراء المصري يوم 22 مايو الماضي 2004م ينص على منع بناء معاهد دينية أزهرية جديد ، وتحويل بعضها لمدارس أو منشآت تابعة لوزارة التعليم، ويضع قيوداً على بناء المساجد الجديدة.
وقالت: ” إنه تطبيقاً لهذا القرار تم اعتقال أعضاء جمعية خيرية في جنوب مصر؛لأنهم شرعوا في بناء معهد أزهري خاص”.
ثم كشفت صحف يمنية بعد ذلك بأيام النقاب عن أن “اللجنة الأمنية العليا” التي يرأسها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أقرت في اجتماعها يوم 22 يونيه 2004م إغلاق جميع المدارس الدينية غير الحكومية، والتي تتخذ شكلاً من أشكال التعليم غير الرسمي في المساجد والمعاهد الخاصة المدعومة من بعض الجهات (المشبوهة)، التي تكون في جميع المحافظات اليمنية، وتكثر حركتها في محافظتي صعده وصنعاء !!
وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت قراراً مماثلاً بإغلاق جميع المعاهد العلمية التي كان يسيطر عليها الحزب الإسلامي ” التجمع اليمني للإصلاح ” منذ العام 2001م، الأمر الذي أوجد مطالبات كثيرة بإغلاق بقية مراكز التعليم المذهبية المنتشرة في جميع المحافظات اليمنية تقريباً، وأغلبها يتبع المذهب الزيدي أو الحركة الصوفية المنتشرة في المحافظات الجنوبية، وخصوصاً محافظة حضرموت.
وتزامنت هذه الأنباء مع أنباء أخرى عن حملات جديدة لبعض الدول العربية – بالتعاون مع أمريكا- لغلق منظمات خيرية إسلامية قيل: إنها مشتبه في تمويلها عمليات ” إرهابية ” .
الرضوخ لأوامر أمريكا:
تكشف هذه التطورات الثلاثة عن نار تحت رماد الحديث المتكرر عن ضغوط أمريكية على الدول العربية والإسلامية بهدف إلغاء التعليم الديني تحت زعم أنه هو الذي يفرخ الإرهابيين (!)، خصوصا أنه واكبها خطوات أخرى غريبة لفرض مادة دراسية جديدة على طلاب المدارس في مصر تسمي (الأخلاق) ، وقيام دول عربية بحملات تضييق على منظمات إغاثة إسلامية وجمعيات خيرية.
والأهم هذه المرة أن الأنباء التي تحدثت عن هذه الحملة لغلق المعاهد الدينية في مصر واليمن لم تكن مجرد تخمينات صحفية ولكنها استندت إلى وثائق رسمية تم الكشف عنها .. فقد نشرت صحيفة “الأسبوع” المستقلة المصرية وثيقة خطيرة – نشرت صورة لها – تؤكد الاتجاه ” نحو إلغاء المعاهد الأزهرية في إطار خطة أمركة الخطاب الديني في مصر والعالم العربي، لما تعده واشنطن أن ما تحويه مناهج التعليم الديني يكرس الكراهية ضد كل ما هو أمريكي وحتى يمكن للولايات المتحدة تحقيق النصر الكامل على ما تسميه الإرهاب الإسلامي في إطار خطتها للحرب العالمية الأمريكية الرابعة وضماناً لاستمرارها وتحقيقاً لبيان القرن الأمريكي الجديد يجب القضاء على هذا التعليم وإلغاء الأزهر “.
ووصف (رئيس تحرير الصحيفة) مصطفي بكري في مقاله الأسبوعي هذا التطور بأنه “كارثة ومصيبة كبرى “، قائلاً: إن ذلك “يعني باختصار أن الدولة المصرية استجابت للشروط الأمريكية كاملة، خاصة وأن واشنطن أعلنت وبشكل سافر أنها تسعى إلى إلغاء التعليم الديني الإسلامي من المدارس والجامعات باعتبار أن هذا التعليم ينتج الإرهاب ويحض على كراهية الآخر، ويتسبب في سيادة ثقافة مرفوضة في ظل عالم جديد يدعو إلى حوار الثقافات وتواصل الحضارات ” !!!
وكشف بكري أنه تنامى لعلمه أيضا أن هناك اتجاهاً يمضي وبقوة يهدف أيضاً إلى تغيير أسماء المدارس التي تحمل أسماء إسلامية أو أسماء الخلفاء الراشدين، مثل: عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق _رضي الله عنهما_ وغيرهما، واستبدالها بأسماء أخرى ليس لها علاقة بأي مسميات إسلامية أو قريبة منها !
قرارات تعسفية واعتقالات:
فور نشر الوثيقة ، نشرت أنباء في الصحف المصرية تؤكد هذا المنحى، وأن رئيس الوحدة المحلية لقرى “اسمنت” بمركز أبي قرقاص بمحافظة المنيا (جنوب مصر) وقوة من الأمن، ألقوا القبض على كل من محمد عبد الغني الفني الشاذلي (رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمن الخيرية)، وحسن علي حسن تهامي (عضو مجلس الإدارة)، ود. محمود يوسف الفخراني (الأستاذ بجامعة الأزهر بأسيوط) وآخرين؛ لأنهم شرعوا في بناء معهد أزهري جديد بالمخالفة للقرار الوزاري ما يعني أنه بدأ تنفيذه .
وأنه جرى التنبيه عليهم بوقف بناء المعهد الأزهري في القرية ومصادرة مواد البناء، وجري تحذيرهم بأنه في حالة قيامهم بالبناء مرة أخرى سوف يتم اعتقالهم، وأن العديد من القرى والمناطق التي تقام بها معاهد أزهرية تحت الإنشاء قد تعرضت لإجراءات الهدف منها منع إنشاء هذه المعاهد استناداً إلى قرار رئيس الوزراء الذي صدر في شهر مايو الماضي.
وتشير الوثيقة التي نشرتها “الأسبوع” إلى أنه صدر في اجتماع مجلس المحافظين بالقاهرة بالجلسة رقم 2 لسنة 2004م بتاريخ 22 مايو 2004م القرار رقم 2/05/04/2 بشأن ضوابط إنشاء المساجد والمعاهد الأزهرية، ونص القرار على:
عدم الترخيص ببناء أية معاهد أزهرية جديدة، ورفض تحويل المعاهد الأزهرية الخاصة إلى حكومية أو قيام الأزهر بالإشراف عليها.
دراسة إمكانية تحويل بعض المعاهد الأزهرية إلى مدارس أو منشآت تابعة لوزارة التربية والتعليم.
إعادة النظر في المناهج والمقررات التعليمية التي تدرس بالمعاهد الأزهرية بما يعمل على إعداد خريجين لديهم مهارات أساسية وأولوية مطلوبة لسوق العمل.
إعادة حصر المعاهد الأزهرية تحت الإنشاء، وتلك التي استكملت ولم يتم الترخيص بها بعد.
محاربة بناء المساجد:
وجاء في الوثيقة أيضاً أن القرار شمل أيضاً ضوابط جديدة بخصوص إنشاء المساجد، حيث أشار القرار إلى التأكيد على تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والذي يقضي بعدم إنشاء أية مساجد إلا بترخيص من وزارة الأوقاف والجهات المعنية، وطبقاً للضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن، وذلك بهدف التأكيد على أداء المساجد لوظيفتها الاجتماعية الدينية في خدمة المجتمع، بما يعني تحجيم دور المساجد وابتعاد الخطباء عن الكلام في السياسة أو الخوض في القضايا والهموم التي تعاني منها الأمة.
منع بناء المساجد الأهلية القائمة على التبرعات، سواء بقطعة الأرض أو البناء على نفقة المواطنين وقصر بناء المساجد على وزارة الأوقاف فقط، وهذا بالطبع معناه قلة أو عدم البناء من الأساس، فميزانية وزارة الأوقاف لن تسمح ببناء مساجد، وبالتالي سيتم آليا عدم بناء مساجد جديدة.
يكون الأصل في التعامل مع المباني المقامة بدون ترخيص “أياً كان نوعها” هو الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها منذ بداية الإنشاء مع إيجاد آلية للتعامل مع المخالفات الجديدة أكثر فعالية. ويعني هذا بالطبع إزالة المساجد الأهلية التي لم يصدر لها قرارات بالضم إلى وزارة الأوقاف والمعاهد الأزهرية المقامة بتبرعات ولم يصدر لها ترخيص حتى صدور القرار.
قيام المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف استكمال، وحظر توصيل المرافق إلى المساجد والزوايا التي شرع في بنائها دون ترخيص مع الوضع في الاعتبار تأثير موقعها بالنسبة للسيولة المرورية والصرف على نهر النيل.
بحث إمكانية الاستفادة من المباني التي لم تأخذ شكل المساجد كالزوايا في مشروعات تفيد المجتمع كفصول محو الأمية أو مدارس الفصل الواحد أو غيرها.
دراسة قيام جهة مختصة بوزارة الأوقاف بوضع التصميمات والشروط الخاصة ببناء المساجد، والتي يجب التأكد من توافرها قبل الحصول على التراخيص اللازمة من قبل المحليات بعد الحصول على موافقة وزارة الأوقاف.
وسبق أن أثار قرار للحكومة في نهاية 2001م نص على سن 10 شروط لبناء المساجد في مصر، مشكلة بين الحكومة ونواب في البرلمان قدموا طلبات إحاطة لوزير الأوقاف حول هذه الشروط التعجيزية.
ونشرت صحف مصرية عدداً من المقالات لرموز دينية وقانونية يعترضون فيها على هذه الشروط العشرة لبناء المساجد.
وقد أثارت الأنباء الجديدة عن القيود على بناء المعاهد الأزهرية جدلاً جديداً رغم أن شيخ الأزهر أكد أنه لا علم له بها، الأمر الذي دفع نائبي البرلمان عن جماعة الإخوان محمد العزباوي وعلي لبن لتقديم طلب لمناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري بيانات عاجلة موجهة للدكتور عاطف عبيد (رئيس الوزراء) ولوزير التنمية المحلية، حول قرار مجلس المحافظين المصري في 23/2/2004م بمنع بناء معاهد أزهرية، وعدم توصيل المرافق للمساجد الجديدة .
تدخل أمريكي صريح:
خطورة ما جرى أن هناك بالفعل خطوات رسمية بدأت دول عربية تقوم بها للتضييق على التعليم الديني رغم نفي الحكومات العربية أي نية لتغيير المناهج، ففي مؤتمر (التعليم للجميع.. الرؤية العربية للمستقبل) الذي حضره 12 من وزراء التربية والتعليم العرب فقط ، ووفود تمثل بقية الـ 22 دولةً عربيةً الأخرى الذي عقد بالقاهرة في المدة من أول يونيه وحتى 3 يونيه 2004م، والذي جاء قبل أسبوع واحد من قمة الثماني الصناعية في جورجيا يوم 8 يونيه، التي تناقش مسألة الإصلاحات في العالم العربي والإسلامي لوحظ حرص الوزراء العرب على تأكيد رفضهم للتدخل الأجنبي في تطوير المناهج والمقررات التعليمية في الدول العربية بعدما وجهت لهم تساؤلات حول غرض المؤتمر الحقيقي .
ورغم ذلك كانت مفاجأة المؤتمر هي حضور (السفير الأمريكي بالقاهرة) ديفيد وولش لوقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ومتابعة السفارة الأمريكية لجلسات المؤتمر الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول علاقة السفير بالمؤتمر، وما إذا كان حضوره مرتبط بما يثار عن مطالب أمريكية بتعديل المناهج ، وهو ما أثار استياء الحاضرين وسبب حرجاً للوزراء العرب !!
وقالت: ” إنه تطبيقاً لهذا القرار تم اعتقال أعضاء جمعية خيرية في جنوب مصر؛لأنهم شرعوا في بناء معهد أزهري خاص”.
ثم كشفت صحف يمنية بعد ذلك بأيام النقاب عن أن “اللجنة الأمنية العليا” التي يرأسها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أقرت في اجتماعها يوم 22 يونيه 2004م إغلاق جميع المدارس الدينية غير الحكومية، والتي تتخذ شكلاً من أشكال التعليم غير الرسمي في المساجد والمعاهد الخاصة المدعومة من بعض الجهات (المشبوهة)، التي تكون في جميع المحافظات اليمنية، وتكثر حركتها في محافظتي صعده وصنعاء !!
وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت قراراً مماثلاً بإغلاق جميع المعاهد العلمية التي كان يسيطر عليها الحزب الإسلامي ” التجمع اليمني للإصلاح ” منذ العام 2001م، الأمر الذي أوجد مطالبات كثيرة بإغلاق بقية مراكز التعليم المذهبية المنتشرة في جميع المحافظات اليمنية تقريباً، وأغلبها يتبع المذهب الزيدي أو الحركة الصوفية المنتشرة في المحافظات الجنوبية، وخصوصاً محافظة حضرموت.
وتزامنت هذه الأنباء مع أنباء أخرى عن حملات جديدة لبعض الدول العربية – بالتعاون مع أمريكا- لغلق منظمات خيرية إسلامية قيل: إنها مشتبه في تمويلها عمليات ” إرهابية ” .
الرضوخ لأوامر أمريكا:
تكشف هذه التطورات الثلاثة عن نار تحت رماد الحديث المتكرر عن ضغوط أمريكية على الدول العربية والإسلامية بهدف إلغاء التعليم الديني تحت زعم أنه هو الذي يفرخ الإرهابيين (!)، خصوصا أنه واكبها خطوات أخرى غريبة لفرض مادة دراسية جديدة على طلاب المدارس في مصر تسمي (الأخلاق) ، وقيام دول عربية بحملات تضييق على منظمات إغاثة إسلامية وجمعيات خيرية.
والأهم هذه المرة أن الأنباء التي تحدثت عن هذه الحملة لغلق المعاهد الدينية في مصر واليمن لم تكن مجرد تخمينات صحفية ولكنها استندت إلى وثائق رسمية تم الكشف عنها .. فقد نشرت صحيفة “الأسبوع” المستقلة المصرية وثيقة خطيرة – نشرت صورة لها – تؤكد الاتجاه ” نحو إلغاء المعاهد الأزهرية في إطار خطة أمركة الخطاب الديني في مصر والعالم العربي، لما تعده واشنطن أن ما تحويه مناهج التعليم الديني يكرس الكراهية ضد كل ما هو أمريكي وحتى يمكن للولايات المتحدة تحقيق النصر الكامل على ما تسميه الإرهاب الإسلامي في إطار خطتها للحرب العالمية الأمريكية الرابعة وضماناً لاستمرارها وتحقيقاً لبيان القرن الأمريكي الجديد يجب القضاء على هذا التعليم وإلغاء الأزهر “.
ووصف (رئيس تحرير الصحيفة) مصطفي بكري في مقاله الأسبوعي هذا التطور بأنه “كارثة ومصيبة كبرى “، قائلاً: إن ذلك “يعني باختصار أن الدولة المصرية استجابت للشروط الأمريكية كاملة، خاصة وأن واشنطن أعلنت وبشكل سافر أنها تسعى إلى إلغاء التعليم الديني الإسلامي من المدارس والجامعات باعتبار أن هذا التعليم ينتج الإرهاب ويحض على كراهية الآخر، ويتسبب في سيادة ثقافة مرفوضة في ظل عالم جديد يدعو إلى حوار الثقافات وتواصل الحضارات ” !!!
وكشف بكري أنه تنامى لعلمه أيضا أن هناك اتجاهاً يمضي وبقوة يهدف أيضاً إلى تغيير أسماء المدارس التي تحمل أسماء إسلامية أو أسماء الخلفاء الراشدين، مثل: عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق _رضي الله عنهما_ وغيرهما، واستبدالها بأسماء أخرى ليس لها علاقة بأي مسميات إسلامية أو قريبة منها !
قرارات تعسفية واعتقالات:
فور نشر الوثيقة ، نشرت أنباء في الصحف المصرية تؤكد هذا المنحى، وأن رئيس الوحدة المحلية لقرى “اسمنت” بمركز أبي قرقاص بمحافظة المنيا (جنوب مصر) وقوة من الأمن، ألقوا القبض على كل من محمد عبد الغني الفني الشاذلي (رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمن الخيرية)، وحسن علي حسن تهامي (عضو مجلس الإدارة)، ود. محمود يوسف الفخراني (الأستاذ بجامعة الأزهر بأسيوط) وآخرين؛ لأنهم شرعوا في بناء معهد أزهري جديد بالمخالفة للقرار الوزاري ما يعني أنه بدأ تنفيذه .
وأنه جرى التنبيه عليهم بوقف بناء المعهد الأزهري في القرية ومصادرة مواد البناء، وجري تحذيرهم بأنه في حالة قيامهم بالبناء مرة أخرى سوف يتم اعتقالهم، وأن العديد من القرى والمناطق التي تقام بها معاهد أزهرية تحت الإنشاء قد تعرضت لإجراءات الهدف منها منع إنشاء هذه المعاهد استناداً إلى قرار رئيس الوزراء الذي صدر في شهر مايو الماضي.
وتشير الوثيقة التي نشرتها “الأسبوع” إلى أنه صدر في اجتماع مجلس المحافظين بالقاهرة بالجلسة رقم 2 لسنة 2004م بتاريخ 22 مايو 2004م القرار رقم 2/05/04/2 بشأن ضوابط إنشاء المساجد والمعاهد الأزهرية، ونص القرار على:
عدم الترخيص ببناء أية معاهد أزهرية جديدة، ورفض تحويل المعاهد الأزهرية الخاصة إلى حكومية أو قيام الأزهر بالإشراف عليها.
دراسة إمكانية تحويل بعض المعاهد الأزهرية إلى مدارس أو منشآت تابعة لوزارة التربية والتعليم.
إعادة النظر في المناهج والمقررات التعليمية التي تدرس بالمعاهد الأزهرية بما يعمل على إعداد خريجين لديهم مهارات أساسية وأولوية مطلوبة لسوق العمل.
إعادة حصر المعاهد الأزهرية تحت الإنشاء، وتلك التي استكملت ولم يتم الترخيص بها بعد.
محاربة بناء المساجد:
وجاء في الوثيقة أيضاً أن القرار شمل أيضاً ضوابط جديدة بخصوص إنشاء المساجد، حيث أشار القرار إلى التأكيد على تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والذي يقضي بعدم إنشاء أية مساجد إلا بترخيص من وزارة الأوقاف والجهات المعنية، وطبقاً للضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن، وذلك بهدف التأكيد على أداء المساجد لوظيفتها الاجتماعية الدينية في خدمة المجتمع، بما يعني تحجيم دور المساجد وابتعاد الخطباء عن الكلام في السياسة أو الخوض في القضايا والهموم التي تعاني منها الأمة.
منع بناء المساجد الأهلية القائمة على التبرعات، سواء بقطعة الأرض أو البناء على نفقة المواطنين وقصر بناء المساجد على وزارة الأوقاف فقط، وهذا بالطبع معناه قلة أو عدم البناء من الأساس، فميزانية وزارة الأوقاف لن تسمح ببناء مساجد، وبالتالي سيتم آليا عدم بناء مساجد جديدة.
يكون الأصل في التعامل مع المباني المقامة بدون ترخيص “أياً كان نوعها” هو الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها منذ بداية الإنشاء مع إيجاد آلية للتعامل مع المخالفات الجديدة أكثر فعالية. ويعني هذا بالطبع إزالة المساجد الأهلية التي لم يصدر لها قرارات بالضم إلى وزارة الأوقاف والمعاهد الأزهرية المقامة بتبرعات ولم يصدر لها ترخيص حتى صدور القرار.
قيام المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف استكمال، وحظر توصيل المرافق إلى المساجد والزوايا التي شرع في بنائها دون ترخيص مع الوضع في الاعتبار تأثير موقعها بالنسبة للسيولة المرورية والصرف على نهر النيل.
بحث إمكانية الاستفادة من المباني التي لم تأخذ شكل المساجد كالزوايا في مشروعات تفيد المجتمع كفصول محو الأمية أو مدارس الفصل الواحد أو غيرها.
دراسة قيام جهة مختصة بوزارة الأوقاف بوضع التصميمات والشروط الخاصة ببناء المساجد، والتي يجب التأكد من توافرها قبل الحصول على التراخيص اللازمة من قبل المحليات بعد الحصول على موافقة وزارة الأوقاف.
وسبق أن أثار قرار للحكومة في نهاية 2001م نص على سن 10 شروط لبناء المساجد في مصر، مشكلة بين الحكومة ونواب في البرلمان قدموا طلبات إحاطة لوزير الأوقاف حول هذه الشروط التعجيزية.
ونشرت صحف مصرية عدداً من المقالات لرموز دينية وقانونية يعترضون فيها على هذه الشروط العشرة لبناء المساجد.
وقد أثارت الأنباء الجديدة عن القيود على بناء المعاهد الأزهرية جدلاً جديداً رغم أن شيخ الأزهر أكد أنه لا علم له بها، الأمر الذي دفع نائبي البرلمان عن جماعة الإخوان محمد العزباوي وعلي لبن لتقديم طلب لمناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري بيانات عاجلة موجهة للدكتور عاطف عبيد (رئيس الوزراء) ولوزير التنمية المحلية، حول قرار مجلس المحافظين المصري في 23/2/2004م بمنع بناء معاهد أزهرية، وعدم توصيل المرافق للمساجد الجديدة .
تدخل أمريكي صريح:
خطورة ما جرى أن هناك بالفعل خطوات رسمية بدأت دول عربية تقوم بها للتضييق على التعليم الديني رغم نفي الحكومات العربية أي نية لتغيير المناهج، ففي مؤتمر (التعليم للجميع.. الرؤية العربية للمستقبل) الذي حضره 12 من وزراء التربية والتعليم العرب فقط ، ووفود تمثل بقية الـ 22 دولةً عربيةً الأخرى الذي عقد بالقاهرة في المدة من أول يونيه وحتى 3 يونيه 2004م، والذي جاء قبل أسبوع واحد من قمة الثماني الصناعية في جورجيا يوم 8 يونيه، التي تناقش مسألة الإصلاحات في العالم العربي والإسلامي لوحظ حرص الوزراء العرب على تأكيد رفضهم للتدخل الأجنبي في تطوير المناهج والمقررات التعليمية في الدول العربية بعدما وجهت لهم تساؤلات حول غرض المؤتمر الحقيقي .
ورغم ذلك كانت مفاجأة المؤتمر هي حضور (السفير الأمريكي بالقاهرة) ديفيد وولش لوقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ومتابعة السفارة الأمريكية لجلسات المؤتمر الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول علاقة السفير بالمؤتمر، وما إذا كان حضوره مرتبط بما يثار عن مطالب أمريكية بتعديل المناهج ، وهو ما أثار استياء الحاضرين وسبب حرجاً للوزراء العرب !!