هناك منظومة توازن جديدة وخطيرة باتت تحكم سياسة بعض الدول العربية الداخلية والإقليمية والدولية ، وبالنسبة لمصر فإن هذه المنظومة تضم عدداً من المتغيرات في المجالات الثلاث السابقة ، كما أن لها طرفين يتبادلان الشد والجذب بين هذه المتغيرات ، النظام المصري يمثل الطرف الأول ، والإدارة الأمريكية هي الطرف الثاني ، وعلاقة الشد والجذب هذه يمكن أن نلخصها في كلمة وحدة : التنازلات ، وبالطبع يقدم الطرف الأضعف ” مصر ” في هذه المنظومة أغلب التنازلات للطرف الأقوى ” الإدارة الأمريكية ” ، ويساعد فهم الأبعاد السياسية لهذه المنظومة في حل كثير من الإشكاليات السياسية التي تبدو مستعصية على الاستيعاب للوهلة الأولى ..
ونبسط الأمر أكثر فنقول: إن المتغيرات السياسية لمنظومة التوازن من بينها : الصراع العربي ” الإسرائيلي ” – سياسة الاحتلال الأمريكي في العراق – مبادرة الشرق الأوسط الكبير – الإصلاح السياسي الداخلي – تطورات الأحداث في السودان – الحرب على الإرهاب – المعونة الأمريكية السنوية … إلخ
والحاصل أن هناك متغيرات يعدها كل نظام خطوطاً حمراء لا يمكن الاقتراب منها أو يلوح بأن التعدي عليها – أمريكياً – ستكون له عواقب وخيمة – على المصالح الأمريكية بالطبع – ولحمابة هذه المتغيرات لابد من تقديم تنازلات في قضايا أخرى ليحدث التوازن حسب موازين القوى بين الطرفين ..
وتعد الحكومة المصرية أن الإصلاح السياسي والمعونة الأمريكية والموقف من مبادرة الشرق الأوسط الكبير قضايا حساسة لا يمكن أن تقدم فيها تنازلات بالصورة التي تريدها إدارة بوش ، ولمحاولة التخفيف من تأثير ذلك سلبياً على العلاقة المصرية الأمريكية يبرز على الفور الجدار الفلسطيني المائل الذي يمكن الاستناد عليه في الأزمات السياسية ، وكل السياسيين العرب الذين تعاملوا مباشرة مع الطرف الصهيوني عن طريق التفاوض كانوا يصعدون على أكتاف القضية الفلسطينية ، حتى عرفات رئيس السلطة والمنظمة وفتح ..
وكتطبيق عملي لمنظومة التوازن الأمريكية، فإن الإعلان عن موقف عربي قوي في مواجهة الولايات المتحدة في إحدى القضايا لا ينبغي أن نعده مؤشراً إيجابياً ، بل هو نذير خطر فمن بعده مباشرة سيقدم تنازل كبير في إحدى القضايا الهامة ، وبذلك يمكن لنا أن ننظم بعض الأخبار المتناثرة في عقد هذه المنظومة، مثل : الرفض المصري لمبادرة الشرق الأوسط الكبير لعدم اعتبارها خصوصيات الدول – رفض مصر لإرسال قوات عسكرية إلى العراق – تمسك الحكومة المصرية برؤيتها الخاصة للإصلاح السياسي الداخلي – حاجة الاقتصاد المصري إلى المعونة الأمريكية السنوية – اتخاذ موقف سلبي من اتفاقية مشاكوس بين الحكومة السودانية وحركة جارانج – الموافقة على صفقة غاز كبرى مع العدو الصهيوني – التوسط لإعادة رفات جنود يهود قتلتهم المقاومة في غزة – واتخاذ موقف سلبي من المذبحة ” الإسرائيلية ” في رفح، وأخيراً الموافقة على تولي دور أمني في غزة بعد الانسحاب ” الإسرائيلي ” ..
وللأسف فإن اتباع دول عربية لهذه المنظومة في تحديد علاقاتها مع الولايات المتحدة يؤدي إلى إهدار أوراق مساومة قوية بأيدي السياسي العربي دون الحصول على مكاسب في مقابلها ، فقط إبقاء الأوضاع على ما هي عليه لمدة يعلمون جيداً أنها لن تطول ، كما يعلمون جيداً أن الأمريكيين لا يعقدون عقداً طويل الأجل مع أي دولة إسلامية ..
– ينشر بالتزامن مع ( المحايد )
ونبسط الأمر أكثر فنقول: إن المتغيرات السياسية لمنظومة التوازن من بينها : الصراع العربي ” الإسرائيلي ” – سياسة الاحتلال الأمريكي في العراق – مبادرة الشرق الأوسط الكبير – الإصلاح السياسي الداخلي – تطورات الأحداث في السودان – الحرب على الإرهاب – المعونة الأمريكية السنوية … إلخ
والحاصل أن هناك متغيرات يعدها كل نظام خطوطاً حمراء لا يمكن الاقتراب منها أو يلوح بأن التعدي عليها – أمريكياً – ستكون له عواقب وخيمة – على المصالح الأمريكية بالطبع – ولحمابة هذه المتغيرات لابد من تقديم تنازلات في قضايا أخرى ليحدث التوازن حسب موازين القوى بين الطرفين ..
وتعد الحكومة المصرية أن الإصلاح السياسي والمعونة الأمريكية والموقف من مبادرة الشرق الأوسط الكبير قضايا حساسة لا يمكن أن تقدم فيها تنازلات بالصورة التي تريدها إدارة بوش ، ولمحاولة التخفيف من تأثير ذلك سلبياً على العلاقة المصرية الأمريكية يبرز على الفور الجدار الفلسطيني المائل الذي يمكن الاستناد عليه في الأزمات السياسية ، وكل السياسيين العرب الذين تعاملوا مباشرة مع الطرف الصهيوني عن طريق التفاوض كانوا يصعدون على أكتاف القضية الفلسطينية ، حتى عرفات رئيس السلطة والمنظمة وفتح ..
وكتطبيق عملي لمنظومة التوازن الأمريكية، فإن الإعلان عن موقف عربي قوي في مواجهة الولايات المتحدة في إحدى القضايا لا ينبغي أن نعده مؤشراً إيجابياً ، بل هو نذير خطر فمن بعده مباشرة سيقدم تنازل كبير في إحدى القضايا الهامة ، وبذلك يمكن لنا أن ننظم بعض الأخبار المتناثرة في عقد هذه المنظومة، مثل : الرفض المصري لمبادرة الشرق الأوسط الكبير لعدم اعتبارها خصوصيات الدول – رفض مصر لإرسال قوات عسكرية إلى العراق – تمسك الحكومة المصرية برؤيتها الخاصة للإصلاح السياسي الداخلي – حاجة الاقتصاد المصري إلى المعونة الأمريكية السنوية – اتخاذ موقف سلبي من اتفاقية مشاكوس بين الحكومة السودانية وحركة جارانج – الموافقة على صفقة غاز كبرى مع العدو الصهيوني – التوسط لإعادة رفات جنود يهود قتلتهم المقاومة في غزة – واتخاذ موقف سلبي من المذبحة ” الإسرائيلية ” في رفح، وأخيراً الموافقة على تولي دور أمني في غزة بعد الانسحاب ” الإسرائيلي ” ..
وللأسف فإن اتباع دول عربية لهذه المنظومة في تحديد علاقاتها مع الولايات المتحدة يؤدي إلى إهدار أوراق مساومة قوية بأيدي السياسي العربي دون الحصول على مكاسب في مقابلها ، فقط إبقاء الأوضاع على ما هي عليه لمدة يعلمون جيداً أنها لن تطول ، كما يعلمون جيداً أن الأمريكيين لا يعقدون عقداً طويل الأجل مع أي دولة إسلامية ..
– ينشر بالتزامن مع ( المحايد )