فجأة .. انتفض الدكتور ” أحمد الجلبي ” ليتحول من جاسوس أمريكي يعمل بأجور معلنة بلغت في مجموعها ” 33 ” مليون دولار لصالح المخابرات المركزية الأمريكية إلى ” وطني ” يدعو إلى طرد قوات الاحتلال من العراق، وهو الذي كان في طليعة ” العملاء ” الذين حرضوا الأمريكان على غزو بلاده ، وزودهم بالكثير من المعلومات الاستخبارية التي اكتشف الأمريكان مؤخراً أنها معلومات “مضللة ” قادتهم إلى التورط في اتخاذ العديد من القرارات والمواقف الخاطئة، ولاسيما الادعاء بوجود أسلحة الدمار الشامل ، والإيحاء بضمان تأييد العراقيين للاحتلال ، وترحيبهم بالوجود الأمريكي على أرض العراق ، مما اضطرهم بعد اكتشاف زيف تلك المعلومات إلى حجب تلك المخصصات التجسسية عن ” الجلبي ” وحزبه ” المؤتمر الوطني العراقي “، الأمر الذي أثار حفيظة ” الجلبي ” ودفعه إلى التصريح ضد قوات الاحتلال ، وكيل الاتهامات للمخابرات المركزية الأمريكية .
مداهمة المنزل والمكاتب:
وفي إشارة واضحة إلى تصعيد الخلاف بين سلطات الاحتلال وحليفها الرئيس لسنوات عديدة “أحمد الجلبي” قامت القوات الأمريكية بمرافقة قوات الشرطة العراقية بمداهمة منزل الجلبي والمكاتب التابعة له صباح يوم الخميس الماضي ، مما دفع الجلبي إلى إعلان القطيعة مع قوات الائتلاف، وقال الجلبي في مؤتمر صحافي عقده عقب عملية الدهم : إن علاقتي بسلطة الائتلاف لم تعد قائمة.
وعد رئيس المؤتمر الوطني العراقي بأن عملية الدهم تشكل تحدياً لمجلس الحكم الانتقالي قبل أسابيع قليلة من نقل السلطة المتوقع في 30 حزيران/يونيو محذراً من تعميمها على كل من يرفض الانصياع لقوات الائتلاف.
وأضاف إذا وجدت سلطة الائتلاف أن من الضروري الاعتداء على منزلي فهذا مثل على العلاقة بين سلطة الائتلاف والعراقيين.
ورداً على سؤال حول الرسالة التي يريد أن يوجهها إلى (الحاكم المدني الأميركي) في العراق بول بريمر وسلطة الائتلاف بعد عملية الدهم، اكتفى الجلبي بالقول : رسالتي هي اتركوا شعبي حراً.
وأضاف : نشكر (الرئيس الأميركي) جورج بوش لتحريره العراق، لكن آن الأوان ليدير العراقيون شأنهم بأنفسهم.
الفلوجة جنة للبعثيين:
حمل الجلبي على سلطة الائتلاف التي عملت على عودة البعثيين إلى أجهزة الدولة.
وقال: لقد جاءت الشرطة بدون مذكرة تفتيش ويحملون أربع مذكرات توقيف لأشخاص غير موجودين هنا.
وأضاف مذكرات التوقيف تحمل توقيع زهير جمعة المالكي الذي عينه بريمر (بول) قاضياً.
وأوضح بأن المالكي، وهو بعثي سابق أصدر مذكرة التوقيف بحق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومساعده الشيخ محمد اليعقوبي بتهمة اغتيال زعيم شيعي آخر.
ولفت إلى أن الحل الذي اعتمدته سلطة الائتلاف للفلوجة حولها إلى جنة آمنة للبعثيين، وذلك في إشارة إلى المعقل السني في غرب بغداد الذي حلت سلطة الائتلاف أزمته بتشكيل لواء خاص من أبناء المدينة من عناصر الجيش العراقي السابق.
ويتولى الجلبي رئاسة لجنة اجتثاث البعث التي شكلها في بداية كانون الثاني/يناير مجلس الحكم الانتقالي بهدف استبعاد المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا في الحزب في عهد صدام حسين، من الإدارات والمؤسسات الجديدة.
لكن بريمر قرر في 23 نيسان/أبريل الاستعانة بضباط سابقين في جيش الرئيس العراقي السابق لإعادة تأهيل الجيش، وإعادة النظر في سياسة اجتثاث حزب البعث من الإدارة، وإعادة دمج آلاف البعثيين السابقين في قطاع التعليم.
وانتقد الجلبي بشدة (وزير الداخلية العراقي) سمير الصميدعي الذي أخرج من جهاز الشرطة كل الشيعة في المراتب العليا، وعين بعثياً سابقاً معروفاً مسؤولاً عن الجهاز،هو: جبار أبو ناطيها.
وكان الصميدعي قد انتقل من عضوية مجلس الحكم الانتقالي إلى منصب وزير الداخلية بعد استقالة الوزير السابق نوري البدران. وفي المقابل عد الجلبي أن حملة الدهم التي طالته ووزير الدفاع علي عبد الأمير علاوي الذي يشاركه منزله تشكل تحدياً كبيراً لمجلس الحكم الانتقالي الذي أبلغه أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الجمعة.
وأضاف: الاثنين تم اغتيال عز الدين سليم (رئيس المجلس) أمام نقطة تفتيش أميركية، واليوم تم دهم منزل مشترك لعضو في المجلس ووزير الدفاع بموافقة سلطة الائتلاف.
يذكر بأن الجلبي انتقد بشدة أسلوب سلطة الائتلاف في حفظ أمن أعضاء مجلس الحكم والأمن في العراق إثر الاغتيال.
وحذر الجلبي الأحزاب العراقية التي ترفض الانصياع للأميركيين من عمليات دهم مماثلة.
وقال: ما جرى توطئة لدهم مقرات أحزاب أخرى.
وأضاف سينسحب ذلك على بقية الأطراف العراقية التي لا تقبل أن تكون أداة بيد الأميركيين، نحن أصدقاء وتمت معاملتنا بهذه الطريقة.
شبيه الشيء:
وفي أول رد فعل على المداهمة هدد (عضو مجلس الحكم) محمد بحر العلوم (شيعي مستقل) بالاستقالة من المجلس إذا لم تتخذ سلطة الائتلاف إجراءات تحد من التجاوزات كما أعلن سامي العسكري (عضو مجلس الحكم المناوب عن بحر العلوم)، ويرى العديد من المراقبين أن بحر العلوم هو الآخر يعد أحد جواسيس المخابرات البريطانية ، وقد لعب دوراً مشابهاً لدور الجلبي في مساعدة الاحتلال على غزو العراق، وما يزال يتلقى دعماً مالياً من بريطانيا.
ورداً على سؤال حول معلومات صحافية أشارت إلى تمويله مقتدى الصدر اكتفى “الجلبي” بالقول: مقتدى الصدر هو ابن المرجع الشهيد محمد صادق الصدر (اغتاله النظام السابق عام 1999م)، وله الحق في استلام الأموال الشرعية من المسلمين.
وأكد الجلبي أن الشرطة صادرت مقتنيات أهمها وثائق وتقارير صحافية وحاسبات، إضافة إلى أسلحة الحراس الفردية دون أن تعتقل أحداً.
الاتهام بالسرقة وتسريب الأسرار:
ظهرت تقارير أميركية تشير إلى أسباب المداهمة التي تعرّض لها منزل ومكتب عضو مجلس الحكم العراقي أحمد الجلبي، ويتحدث بعضها عن تورطه في عملية احتيال وفساد تتعلق بالعملة العراقية القديمة، بينما تشير تقارير أخرى إلى أنه قام بتسريب معلومات سرية إلى إيران من شأنها “تعرّض حياة الأميركيين للخطر”،
ولم تتضح مدى مصداقية هذه المعلومات، وما إذا كانت تندرج في سياق حملة التشهير المتبادلة بين الأميركيين والجلبي بعد تدهور علاقته بواشنطن، ويعد الدبلوماسيون وضباط الاستخبارات الأميركيون الجلبي رجلاً انتهازياً منافقاً، وقبل أربعة شهور فقط كان الجلبي ضيفاً على السيدة الأميركية الأولى لورا بوش كضيف رسمي لمناسبة خطاب حالة الاتحاد، وهو حدث سياسي رئيس في واشنطن.
إجرام وفساد:
نقلت مجلة “نيوزويك” عن مصادر عراقية قولها: إن عملية المداهمة التي كانت بالاشتراك بين القوات الأميركية والشرطة العراقية هي جزء من تحقيق تجريه منذ زمن طويل المحكمة الجنائية العراقية استناداً إلى اتهامات” إجرامية وفساد” مشيرة إلى أنها ” مرتبطة بالمؤتمر الوطني العراقي ومحاولاته المزعومة الاستغلال بشكل غير مشروع لعملية إعادة الإعمار في العراق” خصوصاً عبر العملة العراقية الجديدة.
ونقلت المجلة عن عضو في سلطة الاحتلال أن شركة قريبة من حزب الجلبي كلفت إتلاف العملة السابقة، ولكن “الكثير من القطع النقدية ما يزال قيد التداول بدل إتلافها” ومن بين الاتهامات الموجهة أيضاً ضد الحزب ” سرقة ممتلكات حكومية وأموال حكومية واستغلال السلطة” والاستيلاء على منازل وسيارات حكومية.
أما شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأميركية فقد نقلت عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم: إن الجلبي قد يكون نقل شخصياً معلومات مصنفة شديدة السرية في مجال الدفاع إلى عملاء إيرانيين، وهي معلومات حساسة جداً إلى درجة أنها ” قد تعرّض حياة أميركيين للخطر”، وقد “تؤدي لمقتل أميركيين”، وأشارت إلى وجود أدلة صلبة ضد الجلبي.
إلا أن أحد مساعدي الجلبي قال: إن هذه الاتهامات جزء من استراتيجية وكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي إيه” لإلحاق الضرر بمصداقية الحليف السابق لوزارة الدفاع، ووصفها بأنها
“هراء”، وقال: إنها جزء من مسعى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
سي.آي.إيه (CIA) لتشويه سمعته، ونقل التقرير عن مصادر لم يذكر أسماءها قولها: إن عضواً بارزاً بحزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه الجلبي “من المعتقد أن جهاز الاستخبارات العراقي جنده.”
وقالت سي.بي.إس : إن تحقيقاً على مستوى عالٍ يجرى حالياً لتحديد من في الحكومة الأمريكية أعطى الجلبي مثل هذه المعلومات الحساسة.
وتتهم الولايات المتحدة إيران برعاية الإرهاب وتعتبرها جزءاً من “محور للشر”.
أما الجلبي فقال لقناة العربية الفضائية: إن ذلك كذب، مؤكداً أنه لا يمكن أن يقدم على ما يضرّ الحلفاء الأميركيين.
من الاستخبارات إلى الخارجية:
وكان الجلبي في بداية التسعينات يتلقى تمويله من وكالة الاستخبارات التي فقدت ثقتها فيه في منتصف التسعينات، وبعدها تولت وزارة الخارجية تمويله ثم توقفت للاشتباه بتلاعبه بالأموال، وانتقل التمويل بعدها إلى البنتاغون.
وأشار تقرير طلبه الكونغرس ونشر مؤخراً أن العلاقات السيئة بين حزب الجلبي ووزارة الخارجية الأميركية أثرت سلباً على الجهود التي كانت تبذل للتوجه إلى العراقيين داخل البلاد.
وجاء في هذا التقرير الذي أعدّه المكتب المكلّف من قبل الكونغرس التدقيق في المصاريف العامة، “جنرال اكاونتينغ اوفيس” أن حزب الجلبي تلقى من وزارة الخارجية مبلغ 33 مليون دولار من آذار 2000م إلى أيلول 2003م، وأشار التقرير الذي أعدّ في نيسان إلى الحذر في العلاقات بين حزب الجلبي ووزارة الخارجية، وكشف أن القسم الأكبر من التمويل كان من نصيب محطة تلفزيوينة فضائية يديرها حزب الجلبي، وهي “ليبرتي تي في” التي تبث برامجها باتجاه العراق، وبالواقع فإن هذه المحطة لم تبث برامجها إلا من آب 2001م وحتى ايار 2002م، ثم أوقفت نشاطاتها بسبب عدم وجود التمويل وبسبب الخلافات السياسية بين الطرفين اللذين ضيّعا فرصة التوجّه إلى العراقيين في الأوقات الحرجة قبل وبعد الحرب على العراق في آذار 2003م.
الجلبي خدع أمريكا:
وأمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، كرر رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال
“ريتشارد مايرز” القول: إن المداهمات جاءت بأمر من وزارة الداخلية العراقية، وأن الأدلة هي أمام محكمة عراقية الآن
وحول التخلّي عن الجلبي، اكتفى مايرز بالقول: إن المعلومات التي كان يقدمها حزب المؤتمر كانت مفيدة في العديد من الحالات، لكنه تابع : أن الجلبي خدع الولايات المتحدة لسنوات بشأن العراق.
وحول تسريب الجلبي معلومات إلى إيران، قال مايرز: إنه لا يستطيع الإجابة علناً على هذا السؤال داعياً النواب إلى عقد جلسة مغلقة لمناقشة الأمر.
وأضاف أنّ القوات طوّقت مقرّ الحزب الذي يقع في بناية مجاورة وأبعدت المسدسات عن رجال الأمن الموجودين فيه.
وأضافت مصادر من داخل الحزب أنّ القوات صادرت أسلحة، وأخذت أجهزة كمبيوتر وملفات ومعدات.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الحزب حيدر موسوي قوله: إن القوات كانت تريد اعتقال اثنين من أعضاء الحزب، لكن الجلبي قال لهم: إنهما غير موجودين.
وقال:”كانوا يمارسون ضغوطاًً سياسية علينا منذ أسابيع. إنه جزء من محاولة اغتيال الشخصية وله دوافع سياسية.”
وقال مسؤولون أمريكيون: إن البنتاغون أوقف تمويله البالغ قدره نحو 340 ألف دولار شهرياً للحزب الذي يتزعمه الجلبي.
ومن جانبه قال بول ولفوفيتز (نائب وزير الدفاع): إن القرار “اتخذ في إطار عملية نقل السيادة للشعب العراقي”.
وأبلغ جلسة للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ “شعرنا أنه لم يعد من الملائم بالنسبة لنا أن نواصل التمويل بهذا الشكل”،
وأضاف “جمعت بعض معلومات المخابرات القيمة خلال هذه العملية كانت ذات قيمة كبيرة لقواتنا، لكننا سنسعى للحصول على ذلك في المستقبل عبر قنوات المخابرات العادية.”
وقال مسؤولون أمريكيون: إنهم كانت تساورهم شكوك في معلومات المخابرات التي يقدمها الحزب، وفيما إذا كان الجلبي تدفعه أساساً الرغبة في السلطة.
وكانت محكمة عسكرية في الأردن قد حكمت غيابياً على الجلبي بالسجن لمدة 22 عاماً مع الأشغال الشاقة لدوره في انهيار بنك البتراء، المصنف ضمن ثالث أكبر البنوك الأردنية في الثمانينات.
تظاهرات طائفية:
تظاهر عشرات العراقيين من أنصار (رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي) أحمد الجلبي أمس في بغداد احتجاجاً على مداهمة مقاره منددين في الوقت نفسه( بوزير الداخلية) سمير الصميدعي.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر سلطة الائتلاف المؤقتة وسط بغداد لافتات كتب عليها “ندين ونستنكر أي تضييق أو استفزاز لكل القوى الوطنية العراقية”، و”نطالب بأبعاد أزلام النظام السابق من وزارة الداخلية”، و”قرارات الصميدعي تتعارض مع إرادة الشعب العراقي”.
وحملت اللافتات أيضاً عبارات مثل: “سيئ الصيت يرقى إلى رتبة لواء ومدير في مكتب الصميدعي” ، و”داخلية الصميدعي تكريس للطائفية” و”عودة البعثيين تعني عودة المقابر الجماعية”.
وهتف المتظاهرون “لا الله إلا الله، البعثي عدو الله” و”لا نريد لا نريد.
عودة البعث الجديد” و”يا أعداء الإنسانية بالدم بالدم يا بعثية”.
وقال أبومنتظر الساعدي (الناشط في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم): إن “التظاهرة جاءت كإجراء طبعي رداً على الإجراءات التعسفية وغير المبررة قانوناً ضد عضو مجلس الحكم أحمد الجلبي”،
وأضاف أن “الجلبي من الشخصيات الشيعية التي تحظى باحترامنا لموقفه المتشدد من مسألة عودة البعثيين إلى السلطة”.
وأعرب الساعدي عن “استغرابه من عملية المداهمة لمسؤول كان حتى وقت قريب من أكثر المقربين للأمريكيين”.
وقال: “لا أعرف ما الذي يحصل، إنهم يداهمون منزل الجلبي من جانب ويعيدون البعثيين إلى دوائرهم ومناصبهم من جانب آخر”.
من جهته، قال يحيى كاظم من حركة الانتفاضة الشعبانية الشيعية: إن التظاهرة هي تظاهرة تأييد وتضامن للجلبي وما تعرض ويتعرض له لمواقفه من مسألة عودة البعثيين إلى الحياة السياسية”.
وأضاف “نحن نشد على يده لمواقفه القوية المعلنة من عودة البعثيين التي يعارضها كل العراقيين الشرفاء”.
وأوضح كاظم أنه “يجب عدم منح هؤلاء الفرصة لكي يعودوا إلى ممارسة مسؤولياتهم؛ لأنهم كانوا السبب فيما حل بالعراق من دمار وخراب وتدمير”.
وقال (عضو مجلس الحكم العراقي) محمود عثمان: إن السلطات الأمريكية أخطأت باقتحامها مقر الجلبي.
وقال عثمان: إن العراقيين يدفعون ثمن عام من أخطاء المسؤولين الأمريكيين بعد إسقاط صدام حسين.
وأضاف إنه كان يتعين على المسؤولين الأمريكيين أن يتشاوروا على الأقل مع مجلس الحكم قبل اقتحام منزل ومكاتب الجلبي.
وقال: إنه لا يوافق دون شك على الطريقة التي تم بها ذلك، ويعتقد أنها انتهاك على الأقل لسلطة مجلس الحكم.
عميل وفاسد:
استقبل الشارع العراقي بشكل عام بارتياح و” شماتة ” ما آل إليه وضع ” الجلبي ” مع أسياده الأمريكان ، ويتندر العراقيون بسرد الكثير من الحكايات والنكات ضد الجلبي الذين يطلقون عليه ” جلب الأمريكان ” (أي: كلب الأمريكان)، وهو لا يحظى بأي شعبية لدى العراقيين الذين يرون فيه سارقاً وجاسوساً خدم قوات الاحتلال ضد مصلحة شعبه ووطنه ، ويسخرون مما يدعيه بعد أن قطعت المخصصات الأمريكية عنه من عودة إلى الصف الوطني ومحاولة ركوب الموجة التي تدعو إلى طرد الاحتلال من البلاد .
وكانت كلمات الازدراء، مثل : عميل، فاسد…، عبارات ترددت في ردود الفعل التي جمعتها فرانس برس من إحياء شيعية وأخرى سنية من بغداد حول مداهمة رجال الشرطة العراقية بدعم من القوات الأمريكية الخميس لمنزل الدكتور الجلبي .
يقول محمود علي (42 عاماً)، ويعمل سائق سيارة أجرة في مدينة الصدر الشيعية في ضواحي بغداد الشرقية: لا يفكر الجلبي سوى بمصالحه الخاصة. يريد الوصول إلى السلطة بأي ثمن، ويضيف بازدراء هكذا كل أعضاء مجلس الحكم يعملون لمصلحة الأجانب والولايات المتحدة.
ويقول جاسم عبد الحسين (29عاماً)، ويعمل مدرساً في مدينة الصدر: دائماً يفشل من يستعين بالأجانب على أبناء وطنه .
يثني العامل علي المياحي (35 عاماً) على هذا الموقف بقوله: الجلبي واحد من مجموعة. كل أعضاء مجلس الحكم أتوا من خارج العراق، ولا يشعرون بما شعر به العراقيون في السنوات الماضية .
بالمقابل يدافع عبد الزهرة حسن (45 عاماً) ونجاح القطبي، وهما من التجار عن الجلبي.
يقول الأول: نستنكر ما جرى له فهو يبقي عراقياً رغم تعاونه مع الأمريكيين وتاريخه السيئ. ويضيف الآخر: نذر نفسه وحياته للعمل السياسي وللعراق، هو ابن عائلة معروفة وما قامت به الشرطة أمر مرفوض .
في منطقة الأعظمية، المعقل السني في شمال بغداد، لا يغفر المواطنون للجلبي تعاونه لسنوات طويلة مع الأمريكيين أو وقوفه وراء خطة اجتثاث حزب البعث الحاكم السابق للعراق.
يشار إلى أن الجلبي يتولى رئاسة لجنة اجتثاث البعث التي شكلها في بداية كانون الثاني (يناير) مجلس الحكم الانتقالي بهدف استبعاد المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا في الحزب في عهد صدام حسين من الإدارات والمؤسسات الجديدة.
ويقول رياض جميل (40 سنة): انقلب السحر على الساحر،
ويضيف: أليس البعثي بعراقي يخدم بلاده، أليس البعثي بأشرف من رجل يخدم الأمريكيين وإسرائيل .
وبقول مصطفي حمدي (42 عاماً): غير موقفه 180 درجة من الأمريكيين، وها هو يطالب بخروجهم بعد أن تضررت مصالحه.
يشدد ظافر عنجر (52 عاماً) على أن غالبية العراقيين كانوا بعثيين بحكم الأمر الواقع، ويضيف يريد اجتثاث البعث مما يعني اجتثاث معظم العراقيين .
كما يستعيد عراقيون ماضي الجلبي على أنه غير مشرف، فقد حكم عليه القضاء الأردني عام 1992م بالسجن 22 عاماً بتهمة التزوير والفساد. يقول التاجر قصي العبيدي: هو لص وفاسد ويستحق ما يواجهه .
ويضيف أمريكا جاءت به وأمريكا تخلت عنه .
ويتطرف البعض لدرجة أنهم يتمنون أن يلقى أعضاء مجلس الحكم بمن فيهم الجلبي مصير رئيس المجلس السابق عز الدين سليم الذي اغتيل الاثنين بسيارة مفخخة.
مداهمة المنزل والمكاتب:
وفي إشارة واضحة إلى تصعيد الخلاف بين سلطات الاحتلال وحليفها الرئيس لسنوات عديدة “أحمد الجلبي” قامت القوات الأمريكية بمرافقة قوات الشرطة العراقية بمداهمة منزل الجلبي والمكاتب التابعة له صباح يوم الخميس الماضي ، مما دفع الجلبي إلى إعلان القطيعة مع قوات الائتلاف، وقال الجلبي في مؤتمر صحافي عقده عقب عملية الدهم : إن علاقتي بسلطة الائتلاف لم تعد قائمة.
وعد رئيس المؤتمر الوطني العراقي بأن عملية الدهم تشكل تحدياً لمجلس الحكم الانتقالي قبل أسابيع قليلة من نقل السلطة المتوقع في 30 حزيران/يونيو محذراً من تعميمها على كل من يرفض الانصياع لقوات الائتلاف.
وأضاف إذا وجدت سلطة الائتلاف أن من الضروري الاعتداء على منزلي فهذا مثل على العلاقة بين سلطة الائتلاف والعراقيين.
ورداً على سؤال حول الرسالة التي يريد أن يوجهها إلى (الحاكم المدني الأميركي) في العراق بول بريمر وسلطة الائتلاف بعد عملية الدهم، اكتفى الجلبي بالقول : رسالتي هي اتركوا شعبي حراً.
وأضاف : نشكر (الرئيس الأميركي) جورج بوش لتحريره العراق، لكن آن الأوان ليدير العراقيون شأنهم بأنفسهم.
الفلوجة جنة للبعثيين:
حمل الجلبي على سلطة الائتلاف التي عملت على عودة البعثيين إلى أجهزة الدولة.
وقال: لقد جاءت الشرطة بدون مذكرة تفتيش ويحملون أربع مذكرات توقيف لأشخاص غير موجودين هنا.
وأضاف مذكرات التوقيف تحمل توقيع زهير جمعة المالكي الذي عينه بريمر (بول) قاضياً.
وأوضح بأن المالكي، وهو بعثي سابق أصدر مذكرة التوقيف بحق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومساعده الشيخ محمد اليعقوبي بتهمة اغتيال زعيم شيعي آخر.
ولفت إلى أن الحل الذي اعتمدته سلطة الائتلاف للفلوجة حولها إلى جنة آمنة للبعثيين، وذلك في إشارة إلى المعقل السني في غرب بغداد الذي حلت سلطة الائتلاف أزمته بتشكيل لواء خاص من أبناء المدينة من عناصر الجيش العراقي السابق.
ويتولى الجلبي رئاسة لجنة اجتثاث البعث التي شكلها في بداية كانون الثاني/يناير مجلس الحكم الانتقالي بهدف استبعاد المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا في الحزب في عهد صدام حسين، من الإدارات والمؤسسات الجديدة.
لكن بريمر قرر في 23 نيسان/أبريل الاستعانة بضباط سابقين في جيش الرئيس العراقي السابق لإعادة تأهيل الجيش، وإعادة النظر في سياسة اجتثاث حزب البعث من الإدارة، وإعادة دمج آلاف البعثيين السابقين في قطاع التعليم.
وانتقد الجلبي بشدة (وزير الداخلية العراقي) سمير الصميدعي الذي أخرج من جهاز الشرطة كل الشيعة في المراتب العليا، وعين بعثياً سابقاً معروفاً مسؤولاً عن الجهاز،هو: جبار أبو ناطيها.
وكان الصميدعي قد انتقل من عضوية مجلس الحكم الانتقالي إلى منصب وزير الداخلية بعد استقالة الوزير السابق نوري البدران. وفي المقابل عد الجلبي أن حملة الدهم التي طالته ووزير الدفاع علي عبد الأمير علاوي الذي يشاركه منزله تشكل تحدياً كبيراً لمجلس الحكم الانتقالي الذي أبلغه أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الجمعة.
وأضاف: الاثنين تم اغتيال عز الدين سليم (رئيس المجلس) أمام نقطة تفتيش أميركية، واليوم تم دهم منزل مشترك لعضو في المجلس ووزير الدفاع بموافقة سلطة الائتلاف.
يذكر بأن الجلبي انتقد بشدة أسلوب سلطة الائتلاف في حفظ أمن أعضاء مجلس الحكم والأمن في العراق إثر الاغتيال.
وحذر الجلبي الأحزاب العراقية التي ترفض الانصياع للأميركيين من عمليات دهم مماثلة.
وقال: ما جرى توطئة لدهم مقرات أحزاب أخرى.
وأضاف سينسحب ذلك على بقية الأطراف العراقية التي لا تقبل أن تكون أداة بيد الأميركيين، نحن أصدقاء وتمت معاملتنا بهذه الطريقة.
شبيه الشيء:
وفي أول رد فعل على المداهمة هدد (عضو مجلس الحكم) محمد بحر العلوم (شيعي مستقل) بالاستقالة من المجلس إذا لم تتخذ سلطة الائتلاف إجراءات تحد من التجاوزات كما أعلن سامي العسكري (عضو مجلس الحكم المناوب عن بحر العلوم)، ويرى العديد من المراقبين أن بحر العلوم هو الآخر يعد أحد جواسيس المخابرات البريطانية ، وقد لعب دوراً مشابهاً لدور الجلبي في مساعدة الاحتلال على غزو العراق، وما يزال يتلقى دعماً مالياً من بريطانيا.
ورداً على سؤال حول معلومات صحافية أشارت إلى تمويله مقتدى الصدر اكتفى “الجلبي” بالقول: مقتدى الصدر هو ابن المرجع الشهيد محمد صادق الصدر (اغتاله النظام السابق عام 1999م)، وله الحق في استلام الأموال الشرعية من المسلمين.
وأكد الجلبي أن الشرطة صادرت مقتنيات أهمها وثائق وتقارير صحافية وحاسبات، إضافة إلى أسلحة الحراس الفردية دون أن تعتقل أحداً.
الاتهام بالسرقة وتسريب الأسرار:
ظهرت تقارير أميركية تشير إلى أسباب المداهمة التي تعرّض لها منزل ومكتب عضو مجلس الحكم العراقي أحمد الجلبي، ويتحدث بعضها عن تورطه في عملية احتيال وفساد تتعلق بالعملة العراقية القديمة، بينما تشير تقارير أخرى إلى أنه قام بتسريب معلومات سرية إلى إيران من شأنها “تعرّض حياة الأميركيين للخطر”،
ولم تتضح مدى مصداقية هذه المعلومات، وما إذا كانت تندرج في سياق حملة التشهير المتبادلة بين الأميركيين والجلبي بعد تدهور علاقته بواشنطن، ويعد الدبلوماسيون وضباط الاستخبارات الأميركيون الجلبي رجلاً انتهازياً منافقاً، وقبل أربعة شهور فقط كان الجلبي ضيفاً على السيدة الأميركية الأولى لورا بوش كضيف رسمي لمناسبة خطاب حالة الاتحاد، وهو حدث سياسي رئيس في واشنطن.
إجرام وفساد:
نقلت مجلة “نيوزويك” عن مصادر عراقية قولها: إن عملية المداهمة التي كانت بالاشتراك بين القوات الأميركية والشرطة العراقية هي جزء من تحقيق تجريه منذ زمن طويل المحكمة الجنائية العراقية استناداً إلى اتهامات” إجرامية وفساد” مشيرة إلى أنها ” مرتبطة بالمؤتمر الوطني العراقي ومحاولاته المزعومة الاستغلال بشكل غير مشروع لعملية إعادة الإعمار في العراق” خصوصاً عبر العملة العراقية الجديدة.
ونقلت المجلة عن عضو في سلطة الاحتلال أن شركة قريبة من حزب الجلبي كلفت إتلاف العملة السابقة، ولكن “الكثير من القطع النقدية ما يزال قيد التداول بدل إتلافها” ومن بين الاتهامات الموجهة أيضاً ضد الحزب ” سرقة ممتلكات حكومية وأموال حكومية واستغلال السلطة” والاستيلاء على منازل وسيارات حكومية.
أما شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأميركية فقد نقلت عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم: إن الجلبي قد يكون نقل شخصياً معلومات مصنفة شديدة السرية في مجال الدفاع إلى عملاء إيرانيين، وهي معلومات حساسة جداً إلى درجة أنها ” قد تعرّض حياة أميركيين للخطر”، وقد “تؤدي لمقتل أميركيين”، وأشارت إلى وجود أدلة صلبة ضد الجلبي.
إلا أن أحد مساعدي الجلبي قال: إن هذه الاتهامات جزء من استراتيجية وكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي إيه” لإلحاق الضرر بمصداقية الحليف السابق لوزارة الدفاع، ووصفها بأنها
“هراء”، وقال: إنها جزء من مسعى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
سي.آي.إيه (CIA) لتشويه سمعته، ونقل التقرير عن مصادر لم يذكر أسماءها قولها: إن عضواً بارزاً بحزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه الجلبي “من المعتقد أن جهاز الاستخبارات العراقي جنده.”
وقالت سي.بي.إس : إن تحقيقاً على مستوى عالٍ يجرى حالياً لتحديد من في الحكومة الأمريكية أعطى الجلبي مثل هذه المعلومات الحساسة.
وتتهم الولايات المتحدة إيران برعاية الإرهاب وتعتبرها جزءاً من “محور للشر”.
أما الجلبي فقال لقناة العربية الفضائية: إن ذلك كذب، مؤكداً أنه لا يمكن أن يقدم على ما يضرّ الحلفاء الأميركيين.
من الاستخبارات إلى الخارجية:
وكان الجلبي في بداية التسعينات يتلقى تمويله من وكالة الاستخبارات التي فقدت ثقتها فيه في منتصف التسعينات، وبعدها تولت وزارة الخارجية تمويله ثم توقفت للاشتباه بتلاعبه بالأموال، وانتقل التمويل بعدها إلى البنتاغون.
وأشار تقرير طلبه الكونغرس ونشر مؤخراً أن العلاقات السيئة بين حزب الجلبي ووزارة الخارجية الأميركية أثرت سلباً على الجهود التي كانت تبذل للتوجه إلى العراقيين داخل البلاد.
وجاء في هذا التقرير الذي أعدّه المكتب المكلّف من قبل الكونغرس التدقيق في المصاريف العامة، “جنرال اكاونتينغ اوفيس” أن حزب الجلبي تلقى من وزارة الخارجية مبلغ 33 مليون دولار من آذار 2000م إلى أيلول 2003م، وأشار التقرير الذي أعدّ في نيسان إلى الحذر في العلاقات بين حزب الجلبي ووزارة الخارجية، وكشف أن القسم الأكبر من التمويل كان من نصيب محطة تلفزيوينة فضائية يديرها حزب الجلبي، وهي “ليبرتي تي في” التي تبث برامجها باتجاه العراق، وبالواقع فإن هذه المحطة لم تبث برامجها إلا من آب 2001م وحتى ايار 2002م، ثم أوقفت نشاطاتها بسبب عدم وجود التمويل وبسبب الخلافات السياسية بين الطرفين اللذين ضيّعا فرصة التوجّه إلى العراقيين في الأوقات الحرجة قبل وبعد الحرب على العراق في آذار 2003م.
الجلبي خدع أمريكا:
وأمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، كرر رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال
“ريتشارد مايرز” القول: إن المداهمات جاءت بأمر من وزارة الداخلية العراقية، وأن الأدلة هي أمام محكمة عراقية الآن
وحول التخلّي عن الجلبي، اكتفى مايرز بالقول: إن المعلومات التي كان يقدمها حزب المؤتمر كانت مفيدة في العديد من الحالات، لكنه تابع : أن الجلبي خدع الولايات المتحدة لسنوات بشأن العراق.
وحول تسريب الجلبي معلومات إلى إيران، قال مايرز: إنه لا يستطيع الإجابة علناً على هذا السؤال داعياً النواب إلى عقد جلسة مغلقة لمناقشة الأمر.
وأضاف أنّ القوات طوّقت مقرّ الحزب الذي يقع في بناية مجاورة وأبعدت المسدسات عن رجال الأمن الموجودين فيه.
وأضافت مصادر من داخل الحزب أنّ القوات صادرت أسلحة، وأخذت أجهزة كمبيوتر وملفات ومعدات.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الحزب حيدر موسوي قوله: إن القوات كانت تريد اعتقال اثنين من أعضاء الحزب، لكن الجلبي قال لهم: إنهما غير موجودين.
وقال:”كانوا يمارسون ضغوطاًً سياسية علينا منذ أسابيع. إنه جزء من محاولة اغتيال الشخصية وله دوافع سياسية.”
وقال مسؤولون أمريكيون: إن البنتاغون أوقف تمويله البالغ قدره نحو 340 ألف دولار شهرياً للحزب الذي يتزعمه الجلبي.
ومن جانبه قال بول ولفوفيتز (نائب وزير الدفاع): إن القرار “اتخذ في إطار عملية نقل السيادة للشعب العراقي”.
وأبلغ جلسة للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ “شعرنا أنه لم يعد من الملائم بالنسبة لنا أن نواصل التمويل بهذا الشكل”،
وأضاف “جمعت بعض معلومات المخابرات القيمة خلال هذه العملية كانت ذات قيمة كبيرة لقواتنا، لكننا سنسعى للحصول على ذلك في المستقبل عبر قنوات المخابرات العادية.”
وقال مسؤولون أمريكيون: إنهم كانت تساورهم شكوك في معلومات المخابرات التي يقدمها الحزب، وفيما إذا كان الجلبي تدفعه أساساً الرغبة في السلطة.
وكانت محكمة عسكرية في الأردن قد حكمت غيابياً على الجلبي بالسجن لمدة 22 عاماً مع الأشغال الشاقة لدوره في انهيار بنك البتراء، المصنف ضمن ثالث أكبر البنوك الأردنية في الثمانينات.
تظاهرات طائفية:
تظاهر عشرات العراقيين من أنصار (رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي) أحمد الجلبي أمس في بغداد احتجاجاً على مداهمة مقاره منددين في الوقت نفسه( بوزير الداخلية) سمير الصميدعي.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر سلطة الائتلاف المؤقتة وسط بغداد لافتات كتب عليها “ندين ونستنكر أي تضييق أو استفزاز لكل القوى الوطنية العراقية”، و”نطالب بأبعاد أزلام النظام السابق من وزارة الداخلية”، و”قرارات الصميدعي تتعارض مع إرادة الشعب العراقي”.
وحملت اللافتات أيضاً عبارات مثل: “سيئ الصيت يرقى إلى رتبة لواء ومدير في مكتب الصميدعي” ، و”داخلية الصميدعي تكريس للطائفية” و”عودة البعثيين تعني عودة المقابر الجماعية”.
وهتف المتظاهرون “لا الله إلا الله، البعثي عدو الله” و”لا نريد لا نريد.
عودة البعث الجديد” و”يا أعداء الإنسانية بالدم بالدم يا بعثية”.
وقال أبومنتظر الساعدي (الناشط في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم): إن “التظاهرة جاءت كإجراء طبعي رداً على الإجراءات التعسفية وغير المبررة قانوناً ضد عضو مجلس الحكم أحمد الجلبي”،
وأضاف أن “الجلبي من الشخصيات الشيعية التي تحظى باحترامنا لموقفه المتشدد من مسألة عودة البعثيين إلى السلطة”.
وأعرب الساعدي عن “استغرابه من عملية المداهمة لمسؤول كان حتى وقت قريب من أكثر المقربين للأمريكيين”.
وقال: “لا أعرف ما الذي يحصل، إنهم يداهمون منزل الجلبي من جانب ويعيدون البعثيين إلى دوائرهم ومناصبهم من جانب آخر”.
من جهته، قال يحيى كاظم من حركة الانتفاضة الشعبانية الشيعية: إن التظاهرة هي تظاهرة تأييد وتضامن للجلبي وما تعرض ويتعرض له لمواقفه من مسألة عودة البعثيين إلى الحياة السياسية”.
وأضاف “نحن نشد على يده لمواقفه القوية المعلنة من عودة البعثيين التي يعارضها كل العراقيين الشرفاء”.
وأوضح كاظم أنه “يجب عدم منح هؤلاء الفرصة لكي يعودوا إلى ممارسة مسؤولياتهم؛ لأنهم كانوا السبب فيما حل بالعراق من دمار وخراب وتدمير”.
وقال (عضو مجلس الحكم العراقي) محمود عثمان: إن السلطات الأمريكية أخطأت باقتحامها مقر الجلبي.
وقال عثمان: إن العراقيين يدفعون ثمن عام من أخطاء المسؤولين الأمريكيين بعد إسقاط صدام حسين.
وأضاف إنه كان يتعين على المسؤولين الأمريكيين أن يتشاوروا على الأقل مع مجلس الحكم قبل اقتحام منزل ومكاتب الجلبي.
وقال: إنه لا يوافق دون شك على الطريقة التي تم بها ذلك، ويعتقد أنها انتهاك على الأقل لسلطة مجلس الحكم.
عميل وفاسد:
استقبل الشارع العراقي بشكل عام بارتياح و” شماتة ” ما آل إليه وضع ” الجلبي ” مع أسياده الأمريكان ، ويتندر العراقيون بسرد الكثير من الحكايات والنكات ضد الجلبي الذين يطلقون عليه ” جلب الأمريكان ” (أي: كلب الأمريكان)، وهو لا يحظى بأي شعبية لدى العراقيين الذين يرون فيه سارقاً وجاسوساً خدم قوات الاحتلال ضد مصلحة شعبه ووطنه ، ويسخرون مما يدعيه بعد أن قطعت المخصصات الأمريكية عنه من عودة إلى الصف الوطني ومحاولة ركوب الموجة التي تدعو إلى طرد الاحتلال من البلاد .
وكانت كلمات الازدراء، مثل : عميل، فاسد…، عبارات ترددت في ردود الفعل التي جمعتها فرانس برس من إحياء شيعية وأخرى سنية من بغداد حول مداهمة رجال الشرطة العراقية بدعم من القوات الأمريكية الخميس لمنزل الدكتور الجلبي .
يقول محمود علي (42 عاماً)، ويعمل سائق سيارة أجرة في مدينة الصدر الشيعية في ضواحي بغداد الشرقية: لا يفكر الجلبي سوى بمصالحه الخاصة. يريد الوصول إلى السلطة بأي ثمن، ويضيف بازدراء هكذا كل أعضاء مجلس الحكم يعملون لمصلحة الأجانب والولايات المتحدة.
ويقول جاسم عبد الحسين (29عاماً)، ويعمل مدرساً في مدينة الصدر: دائماً يفشل من يستعين بالأجانب على أبناء وطنه .
يثني العامل علي المياحي (35 عاماً) على هذا الموقف بقوله: الجلبي واحد من مجموعة. كل أعضاء مجلس الحكم أتوا من خارج العراق، ولا يشعرون بما شعر به العراقيون في السنوات الماضية .
بالمقابل يدافع عبد الزهرة حسن (45 عاماً) ونجاح القطبي، وهما من التجار عن الجلبي.
يقول الأول: نستنكر ما جرى له فهو يبقي عراقياً رغم تعاونه مع الأمريكيين وتاريخه السيئ. ويضيف الآخر: نذر نفسه وحياته للعمل السياسي وللعراق، هو ابن عائلة معروفة وما قامت به الشرطة أمر مرفوض .
في منطقة الأعظمية، المعقل السني في شمال بغداد، لا يغفر المواطنون للجلبي تعاونه لسنوات طويلة مع الأمريكيين أو وقوفه وراء خطة اجتثاث حزب البعث الحاكم السابق للعراق.
يشار إلى أن الجلبي يتولى رئاسة لجنة اجتثاث البعث التي شكلها في بداية كانون الثاني (يناير) مجلس الحكم الانتقالي بهدف استبعاد المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا في الحزب في عهد صدام حسين من الإدارات والمؤسسات الجديدة.
ويقول رياض جميل (40 سنة): انقلب السحر على الساحر،
ويضيف: أليس البعثي بعراقي يخدم بلاده، أليس البعثي بأشرف من رجل يخدم الأمريكيين وإسرائيل .
وبقول مصطفي حمدي (42 عاماً): غير موقفه 180 درجة من الأمريكيين، وها هو يطالب بخروجهم بعد أن تضررت مصالحه.
يشدد ظافر عنجر (52 عاماً) على أن غالبية العراقيين كانوا بعثيين بحكم الأمر الواقع، ويضيف يريد اجتثاث البعث مما يعني اجتثاث معظم العراقيين .
كما يستعيد عراقيون ماضي الجلبي على أنه غير مشرف، فقد حكم عليه القضاء الأردني عام 1992م بالسجن 22 عاماً بتهمة التزوير والفساد. يقول التاجر قصي العبيدي: هو لص وفاسد ويستحق ما يواجهه .
ويضيف أمريكا جاءت به وأمريكا تخلت عنه .
ويتطرف البعض لدرجة أنهم يتمنون أن يلقى أعضاء مجلس الحكم بمن فيهم الجلبي مصير رئيس المجلس السابق عز الدين سليم الذي اغتيل الاثنين بسيارة مفخخة.