في مؤتمر “موقف الإسلام من الإرهاب” الذي عقد بجامعة الإمام توصلت إحدى الدراسات حول معالجة الصحف لقضايا الإرهاب المحلي إلى أن الصحفيين والكتاب استطاعوا أن يحددوا تحديداً دقيقاً عوامل نشوء الظاهرة في المجتمع السعودي في معالجتهم للحوادث الأخيرة مقارنة بحوادث سابقة، حيث بدوا أكثر جزماً بمسؤولية الجهات الدينية بالدرجة الأولى عنها!!، واعتبر الباحث ذلك مؤشراً على تطور حرية الصحافة في المملكة مفهوماً واستخداماً.
وبغض النظر عن مغالطات هذه الدراسة بدءاً بمعيار الحرية – القدرة على اتهام الجهات الدينية – وانتهاءً بتقديرها لسلامة مسيرة الصحافة المحلية، فإن الحقيقة تؤكد أن الصحافة المحلية بعد نجاحها الكبير الذي حققته بإسقاط رئاسة تعليم البنات، انتهجت هذا النهج لإقصاء المؤسسات الدينية وتحجيم مكانتها في المجتمع، ومن قراءة -خلف قراءة- نتائج هذه الدراسة فقد كانت الأحداث الأليمة التي أصابت بلادنا بمثابة ( الفرصة الهدف ) للصحافة في نهجها العاثر – بإذن الله-.
واليوم ونحن نعيش مرحلة جديدة في صراعنا مع (الانتقام الجنوني) لا زالت بعض الصحف تمارس هذا الإقصاء والتحجيم ضد المؤسسات الدينية التي تمثل المرجعية الرئيسة والوحيدة لسياسات البلد واستراتيجياته، بل إن الظروف الحالية التي تمر بها المملكة تؤكد أن استراتيجية المواجهة يجب أن تقوم على تحقيق الأمن الشامل الذي قرره الإسلام للحفاظ على الإنسان؛ دينه، ونفسه، وماله، وعقله، وعرضه (الضرورات الخمس)، وأن تتكامل كافة الجهود وتتضافر وتنسجم لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تنطلق من المؤسسات الدينية وتنتهي إليها ويكون الإعلام فيها خادماً مطيعاً وعبداً مأموراً.
فهل يبقى الإعلام عموماً والصحافة خصوصاً خارج دائرة المجتمع وهمومه الحقيقية لأغراض وأهواء (متنفذة)؟ وهل تبقى المؤسسة السياسية التي تتمتع بالمركزية عاجزة عن أطر الإعلام ليعبر عن ثقافة المجتمع (الحقيقية) وآماله، ولينسجم مع مناشطه وأهدافه.
إن النجاح في مواجهة الأزمات المحلية مرهون بعودة الإعلام إلى منظومة المجتمع وخدمته لمؤسساته لا مناقضتها وإقصائها، أما ما خرج عن دائرة الحدود، فليبقى في خروجه حتى يلقى الله وهو خارج عنها.
وبغض النظر عن مغالطات هذه الدراسة بدءاً بمعيار الحرية – القدرة على اتهام الجهات الدينية – وانتهاءً بتقديرها لسلامة مسيرة الصحافة المحلية، فإن الحقيقة تؤكد أن الصحافة المحلية بعد نجاحها الكبير الذي حققته بإسقاط رئاسة تعليم البنات، انتهجت هذا النهج لإقصاء المؤسسات الدينية وتحجيم مكانتها في المجتمع، ومن قراءة -خلف قراءة- نتائج هذه الدراسة فقد كانت الأحداث الأليمة التي أصابت بلادنا بمثابة ( الفرصة الهدف ) للصحافة في نهجها العاثر – بإذن الله-.
واليوم ونحن نعيش مرحلة جديدة في صراعنا مع (الانتقام الجنوني) لا زالت بعض الصحف تمارس هذا الإقصاء والتحجيم ضد المؤسسات الدينية التي تمثل المرجعية الرئيسة والوحيدة لسياسات البلد واستراتيجياته، بل إن الظروف الحالية التي تمر بها المملكة تؤكد أن استراتيجية المواجهة يجب أن تقوم على تحقيق الأمن الشامل الذي قرره الإسلام للحفاظ على الإنسان؛ دينه، ونفسه، وماله، وعقله، وعرضه (الضرورات الخمس)، وأن تتكامل كافة الجهود وتتضافر وتنسجم لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تنطلق من المؤسسات الدينية وتنتهي إليها ويكون الإعلام فيها خادماً مطيعاً وعبداً مأموراً.
فهل يبقى الإعلام عموماً والصحافة خصوصاً خارج دائرة المجتمع وهمومه الحقيقية لأغراض وأهواء (متنفذة)؟ وهل تبقى المؤسسة السياسية التي تتمتع بالمركزية عاجزة عن أطر الإعلام ليعبر عن ثقافة المجتمع (الحقيقية) وآماله، ولينسجم مع مناشطه وأهدافه.
إن النجاح في مواجهة الأزمات المحلية مرهون بعودة الإعلام إلى منظومة المجتمع وخدمته لمؤسساته لا مناقضتها وإقصائها، أما ما خرج عن دائرة الحدود، فليبقى في خروجه حتى يلقى الله وهو خارج عنها.