أكد الدكتور محمود الزهار (عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس) في حوار معه أجراه مراسل موقع (المسلم) في غزة، أن الحركة عازمة على تحرير الأسرى الفلسطينيين، عبر عمليات اختطاف الجنود الإسرائيليين، كما يمكن للجناح المسلح لحركة حماس إطلاق صواريخ القسام من الضفة الغربية باتجاه المدن الإسرائيلية رداً على الاعتداءات المتواصلة.
وطالب الزهار (رئيس الوزراء الفلسطيني) أحمد قريع بعدم الاجتماع مع (رئيس الحكومة الإسرائيلية) ارئيل شارون .
– لماذا لا تتبنى حركة حماس سياسة خطف الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم مع الأسرى الفلسطينيين؟
– إن حماس هي أول من اعتمد سياسة خطف الجنود الإسرائيليين بهدف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال،
وأؤكد على أن إمكانية خطف الجنود متوافرة حتى الآن.
لقد بدأت حماس هذا السياسة في عام 1989م، واستمرت عملية خطف الجنود مدة طويلة، إلا أن بعض الجثث التي اختطفتها حماس سلمتها جهات فلسطينية إلى الكيان الإسرائيلي كبادرة حسن نية!! ” .
القدرة على خطف الجنود موجودة، لكن هناك ظروف أمنية إسرائيلية عالية خاصة بعد الجدر التي بنيت، وهذه الظروف تعيق هذا الموضوع، ولكن لا تمنعه، وعندما نشير إلى هذه المسألة فإننا نهدف إلى إبراز قضية الأسرى، وأهميتها في السياسة المتبعة لدى حركة حماس “.
– وكيف تنظر إلى عمليات خطف الجنود الإسرائيليين في السابق من قبل حركة حماس؟
– في الحقيقة فإن عمليات خطف الجنود التي نفذتها حماس في السابق لم تفشل، و كانت تنتهي غالباً بمواجهات تنتهي بقتل الجنود المختطفين، وقتل الجنود المهاجمين أيضاً، وقد استشهد بعض عناصر حماس خلال تنفيذ تلك العمليات في السابق.
وأنا أعد أن هذه العمليات ناجحة، ولكن لم نستطع في تلك الظروف أن نستثمرها في الحصول على افراجات عامة، والمدة التي اعتقل فيها الشيخ أحمد ياسين شهدت أطول سلسة من عمليات الخطف، لإطلاق سراحه، وفي المحصلة تم إطلاق سراحه، وبالتالي هي تأتي بنتائج ولكن من يظن أن بالضغط على أزرار سوف تتحقق هذه القضية فهو مخطئ.
لن يتم التخلف عن تنفيذ هذه العمليات، عندما تتوافر الظروف الملائمة، لكن هذه حرب كبيرة، وسياسة حماس تبقى معلنة واضحة، وسنتوقف عنها إن اتبعت إسرائيل نداء العقل، وأطلقت سراح الأسرى.
– ما تأثير الجدار الفاصل على استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية؟
-إن الضرر الأساسي في هذه المسألة يقع على المواطنين الفلسطينيين، الذين تتضرر مزارعهم وقراهم، وتتعطل أعمالهم، وليس على المقاومين .
أعني أن الضرر ليس أمنياً، ولكن هناك ضرر اجتماعي و اقتصادي، فهناك سرقة لمياه الضفة الغربية، حيث إن 90 % من مياه الضفة تقع خلف هذا الجدار .. إلا أن هذا لا يشكل عائقاً أمام المقاومة، وإن تمكنت أحياناً من تعطيل بعض وسائل المقاومة، فإن المقاومين سيقومون بتطوير وسائل أخرى، وهي ستأتي بنتائج ناجعة _إن شاء الله_، وقد تكون أفضل أمناً للفلسطينيين من الوسائل السابقة.
-هل يمكن نقل تكنولوجيا صناعة صواريخ القسام إلى الضفة الغربية؟
-أعتقد أن هذا الأمر ليس صعباً، وأعتقد أنه بإمكان المقاومين هناك استخدام كافة الوسائل القتالية كي يدافعوا عن أنفسهم، بما فيها صواريخ القسام.
يمكن تصدير تكنولوجية هذه الصواريخ، و يمكن للضفة أن تطور وسائل دفاعية عن النفس، فنحن في حالة دفاع عن النفس، و في هذه المرحلة يمكن استخدام أي وسائل ممكنة، في حالة الدفاع عن النفس، و في ظل استخدام إسرائيل لطائرات الأباتشي و تواصل سياسة الاغتيالات.
– ما رأيكم في إطلاق صواريخ القسام من أراضي الضفة الغربية لقربها من المدن الإسرائيلية الكبيرة، وإمكانية إلحاقها أضراراً كبيرة بالمدنيين الإسرائيليين؟
– إن سياسة حماس اليوم هي ضرب ما يطلق عليه -المدنيين الإسرائيليين-عيناً بعين، وسناً بسن، فالمدنيون الفلسطينيون يقتلون في كل مكان، عليهم هم أولاً أن يتوقفوا عن قتل المدنيين الفلسطينيين، و لينظروا إلى عدد الشهداء من الأطفال والنساء عندنا “.
– وكيف تنظر إلى إعلان شارون بالانسحاب من قطاع غزة؟
– أنا أعد أن ادعاءات شارون بشأن الانسحاب من القطاع هو بمثابة ” الطعم”، وأرى أن ما يتسرب إلينا من الجانب الإسرائيلي في هذه المسألة يشير إلى نية استبدال المستوطنين اليهود بعسكريين صهاينة وإعادة انتشارهم من منطقة إلى أخرى.
وأعتقد أنه لن يتم سحب القوات والمستوطنين من غزة بمفهوم الانسحاب ستبقى هذه الأرض محتلة، سواء كان هناك مستوطن فيها أم لا، و سواء كان هناك جندي أم لا، و سيبقى برنامج المقاومة مستمر، و هو الأنجح حتى طرد الاحتلال.
– ما رأيك في لقاء أحمد قريع مع شارون؟
– أطالب (رئيس الوزراء الفلسطيني) بعدم الاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، وأذكره بأقواله التي أكد فيها مسبقاً أنه لن يجلس مع شارون إلا بناءً على شروط محددة.
وإذا وضعنا شروط وبعد ذلك تراجعنا عنها فمعنى ذلك أننا سنعيد تجربة مدريد و أوسلو، وسنجد أن أنفسنا في نفس المربع الذي بدأنا منه.
ونحن في حماس نطالب بألا يجتمع أحد من السلطة الفلسطينية بشارون، ففي في النهاية، سيكون هناك إلزام للجانب الفلسطيني بما يسمى خارطة الطريق التي تستدعي تفكيك البنى التحتية لفصائل المقاومة، وعندها ستدخل الحكومة في مواجهة مع كل الفصائل المقاومة بما فيها فصائل من فتح.
وطالب الزهار (رئيس الوزراء الفلسطيني) أحمد قريع بعدم الاجتماع مع (رئيس الحكومة الإسرائيلية) ارئيل شارون .
– لماذا لا تتبنى حركة حماس سياسة خطف الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم مع الأسرى الفلسطينيين؟
– إن حماس هي أول من اعتمد سياسة خطف الجنود الإسرائيليين بهدف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال،
وأؤكد على أن إمكانية خطف الجنود متوافرة حتى الآن.
لقد بدأت حماس هذا السياسة في عام 1989م، واستمرت عملية خطف الجنود مدة طويلة، إلا أن بعض الجثث التي اختطفتها حماس سلمتها جهات فلسطينية إلى الكيان الإسرائيلي كبادرة حسن نية!! ” .
القدرة على خطف الجنود موجودة، لكن هناك ظروف أمنية إسرائيلية عالية خاصة بعد الجدر التي بنيت، وهذه الظروف تعيق هذا الموضوع، ولكن لا تمنعه، وعندما نشير إلى هذه المسألة فإننا نهدف إلى إبراز قضية الأسرى، وأهميتها في السياسة المتبعة لدى حركة حماس “.
– وكيف تنظر إلى عمليات خطف الجنود الإسرائيليين في السابق من قبل حركة حماس؟
– في الحقيقة فإن عمليات خطف الجنود التي نفذتها حماس في السابق لم تفشل، و كانت تنتهي غالباً بمواجهات تنتهي بقتل الجنود المختطفين، وقتل الجنود المهاجمين أيضاً، وقد استشهد بعض عناصر حماس خلال تنفيذ تلك العمليات في السابق.
وأنا أعد أن هذه العمليات ناجحة، ولكن لم نستطع في تلك الظروف أن نستثمرها في الحصول على افراجات عامة، والمدة التي اعتقل فيها الشيخ أحمد ياسين شهدت أطول سلسة من عمليات الخطف، لإطلاق سراحه، وفي المحصلة تم إطلاق سراحه، وبالتالي هي تأتي بنتائج ولكن من يظن أن بالضغط على أزرار سوف تتحقق هذه القضية فهو مخطئ.
لن يتم التخلف عن تنفيذ هذه العمليات، عندما تتوافر الظروف الملائمة، لكن هذه حرب كبيرة، وسياسة حماس تبقى معلنة واضحة، وسنتوقف عنها إن اتبعت إسرائيل نداء العقل، وأطلقت سراح الأسرى.
– ما تأثير الجدار الفاصل على استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية؟
-إن الضرر الأساسي في هذه المسألة يقع على المواطنين الفلسطينيين، الذين تتضرر مزارعهم وقراهم، وتتعطل أعمالهم، وليس على المقاومين .
أعني أن الضرر ليس أمنياً، ولكن هناك ضرر اجتماعي و اقتصادي، فهناك سرقة لمياه الضفة الغربية، حيث إن 90 % من مياه الضفة تقع خلف هذا الجدار .. إلا أن هذا لا يشكل عائقاً أمام المقاومة، وإن تمكنت أحياناً من تعطيل بعض وسائل المقاومة، فإن المقاومين سيقومون بتطوير وسائل أخرى، وهي ستأتي بنتائج ناجعة _إن شاء الله_، وقد تكون أفضل أمناً للفلسطينيين من الوسائل السابقة.
-هل يمكن نقل تكنولوجيا صناعة صواريخ القسام إلى الضفة الغربية؟
-أعتقد أن هذا الأمر ليس صعباً، وأعتقد أنه بإمكان المقاومين هناك استخدام كافة الوسائل القتالية كي يدافعوا عن أنفسهم، بما فيها صواريخ القسام.
يمكن تصدير تكنولوجية هذه الصواريخ، و يمكن للضفة أن تطور وسائل دفاعية عن النفس، فنحن في حالة دفاع عن النفس، و في هذه المرحلة يمكن استخدام أي وسائل ممكنة، في حالة الدفاع عن النفس، و في ظل استخدام إسرائيل لطائرات الأباتشي و تواصل سياسة الاغتيالات.
– ما رأيكم في إطلاق صواريخ القسام من أراضي الضفة الغربية لقربها من المدن الإسرائيلية الكبيرة، وإمكانية إلحاقها أضراراً كبيرة بالمدنيين الإسرائيليين؟
– إن سياسة حماس اليوم هي ضرب ما يطلق عليه -المدنيين الإسرائيليين-عيناً بعين، وسناً بسن، فالمدنيون الفلسطينيون يقتلون في كل مكان، عليهم هم أولاً أن يتوقفوا عن قتل المدنيين الفلسطينيين، و لينظروا إلى عدد الشهداء من الأطفال والنساء عندنا “.
– وكيف تنظر إلى إعلان شارون بالانسحاب من قطاع غزة؟
– أنا أعد أن ادعاءات شارون بشأن الانسحاب من القطاع هو بمثابة ” الطعم”، وأرى أن ما يتسرب إلينا من الجانب الإسرائيلي في هذه المسألة يشير إلى نية استبدال المستوطنين اليهود بعسكريين صهاينة وإعادة انتشارهم من منطقة إلى أخرى.
وأعتقد أنه لن يتم سحب القوات والمستوطنين من غزة بمفهوم الانسحاب ستبقى هذه الأرض محتلة، سواء كان هناك مستوطن فيها أم لا، و سواء كان هناك جندي أم لا، و سيبقى برنامج المقاومة مستمر، و هو الأنجح حتى طرد الاحتلال.
– ما رأيك في لقاء أحمد قريع مع شارون؟
– أطالب (رئيس الوزراء الفلسطيني) بعدم الاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، وأذكره بأقواله التي أكد فيها مسبقاً أنه لن يجلس مع شارون إلا بناءً على شروط محددة.
وإذا وضعنا شروط وبعد ذلك تراجعنا عنها فمعنى ذلك أننا سنعيد تجربة مدريد و أوسلو، وسنجد أن أنفسنا في نفس المربع الذي بدأنا منه.
ونحن في حماس نطالب بألا يجتمع أحد من السلطة الفلسطينية بشارون، ففي في النهاية، سيكون هناك إلزام للجانب الفلسطيني بما يسمى خارطة الطريق التي تستدعي تفكيك البنى التحتية لفصائل المقاومة، وعندها ستدخل الحكومة في مواجهة مع كل الفصائل المقاومة بما فيها فصائل من فتح.