خلفية الموافقة التركية:
كما كان متوقعاً، فقد صوّت البرلمان التركي يوم أمس الثلاثاء بأغلبية 358 صوتاً مقابل 183 صوتاً لقرار إرسال القوات العسكرية التركية إلى العراق، حيث صوت معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم لصالح القرار.
البرلمان التركي لم يحدد عدد القوات العسكرية التي سيتم إرسالها إلى العراق، إلا أنه وفي الغالب سيرسل نحو 10 آلاف جندي، وفق ما تمت مناقشته من قبل، وبهذه الحالة ستشكل هذه القوات أكبر ثالث قوة عالمية في العراق بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
الولايات المتّحدة وعدت تركيا التي تمر بأزمة اقتصادية حادة, بقرض مالي قيمته 8.5 بليون دولار، إلا أن أمريكا جعلت القرض مرهوناً بتعاون تركيا مع أمريكا، وموافقتها على طلب إرسال قواتها إلى العراق، إلا أن تركيا لديها بعض التحفظات التي أخبرت بها الولايات المتحدة، حيث عقد خبراء مكافحة (الإرهاب) الأمريكيين مع بعض المسؤولين الأتراك اجتماعاً قبل أقل من أسبوع من موافقة البرلمان التركي، واتفق الجانبان على تنسيق الجهود المشتركة لمهاجمة نحو 5 آلاف كردي معارض لتركيا، يعتقد أنهم موجودون في الجبال الواقعة شمال العراق.
كما أكد المسؤولون الأتراك على أن مصالحهم الوطنية تقتضي منع تأسيس دولة كردية مستقلة في شمال العراق.
وعلى الرغم من أن مجلس الحكم العراقي في بغداد أعلن معارضته إرسال القوات التركية إلى العراق، إلا أن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، يمتلك الكلمة الفصل والحاسمة في هذا المجلس الموجود أساساً كواجهة ديموقراطية لسيطرة الاحتلال الأمريكي، وتسيير شؤون البلد بما يخدم مصالح وأهداف أمريكا أولاً وأخيراً.
كما أن المعارضة الشعبية العراقية لوجود القوات التركية لا تقدم ولا تؤخر في شيء، طالما أن القوات الأمريكية تستجلب قوات عسكرية من دول عالمية بشكل مستمر، ولا يملك الشعب العراقي إلى أن يقاوم بشكل مسلح، من خلال العمليات الفدائية والمسلحة، والهجمات المتعاقبة التي أدت إلى مقتل العديد من الجنود الأمريكيين والبريطانيين وبعض الجنود من الدول الأخرى حتى الآن.
بينما لا تسمح الغالبية الكردية في شمال العراق حتى بمرور القوات التركية ضمن مناطق سيطرتها، ما أدى إلى اقتراح تركي أن يتم إرسال القوات البشرية عن طريق الجو، بينما يتم نقل المعدات العسكرية الثقيلة والأسلحة والعتاد عن طريق خط السكك الحديدية التي تربط بين العراق وتركيا، وتمر بالأراضي السورية.
آمال أمريكية على الموافقة:
على الفور رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار التركي، إذ إن الولايات المتحدة كانت تعمل بجد خلال الأشهر الماضية للحصول على موافقة الحكومة والبرلمان التركي لإرسال الجنود إلى العراق، بحجة أن تركيا تمتلك نفس المقومات التاريخية والثقافية تقريباً للعراق، ما يسهل عملها أكثر من الدول البعيدة جغرافياً عن العراق،
بالإضافة إلى ذلك تأمل الولايات المتحدة من أن يكون القرار التركي الجديد عاملاً إيجابياً في الفوز بموافقة الحكومة الهندية و الباكستانية لإرسال قوات عسكرية أيضاً.
إلا أن ما يقف حجر عثرة في تحقيق الأماني الأمريكية هذه، هي المقاومة العراقية التي تقوم بهجمات ناجحة بشكل يومي تقريباً، ما رفع عدد القتلى الأمريكيين إلى أعداد لم تكن أمريكا تتوقعها أو تحسب لها حساباً.
كما أن موقف فرنسا وألمانيا الرافض حتى الآن لإرسال قوات مشتركة قبل إعطاء الأمم المتحدة دوراً رئيساً في العراق، يزيد من حرج الموقف الأمريكي، بل حتى أن دولاً مثل روسيا والصين لا يبدو من السهل أن تقبل بإرسال قواتها إلى العراق.
حيث أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة كوفي أنان عن معارضته لمشروع القرار الأمريكي الأخير، بسبب حرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بسيطرة كاملة في العراق, دون أن تقدم أي جدول زمني لتسليم السلطة للعراقيين.
أطماع تركيا في العراق:
وتعرب تركيا عن أملها في أن يؤدي إرسال قواتها إلى العراق، في تحسين العلاقات التركية الأمريكية، حيث قال (رئيس الوزراء التركي) رجب طيب أردوغان أن إرسال القوات سيحسن من العلاقات مع الولايات المتحدة، ويعطي تركيا دوراً في تحديد مستقبل العراق (…).
وقال (الناطق بلسان الحكومة التركية) سيميل سيسيك، بتاريخ 6 أكتوبر, أن الجنود الأتراك سيبقون في العراق لمدة سنة واحدة،
كما تأمل تركيا من أن يكون تدخل قواتها في العراق، مفتاحاً لملاحقة ومكافحة حزب العمال الكردستاني، الحزب الذي أرهق تركيا على مدى سنوات طويلة، مطالباً بحصوله على أرض مستقلة لإقامة دولة كردية منفصلة عن تركيا.
حتى في شهر مارس الماضي أثناء الغزو الأمريكي للعراق، وعلى الرغم من أن الظروف كانت مختلفةً إلى حد ما, صوت البرلمان التركي بـ”لا” على استخدام الولايات المتحدة الأرض التركية في الحرب ضد العراق.
كما كانت نسبة معارضة الشعب التركي في ذاك الوقت, أكثر من 90 % ضد إرسال قوات تركية إلى العراق، حيث احتشد الآلاف من الشعب أمام البرلمان لإظهار معارضتهم.
إلا أن المعونة الاقتصادية الأمريكية، والمقدرة بنحو 8.5 بليون دولار أمريكي شكلت الطعم هذه المرة لتمرير قرار إرسال القوات التركية عبر البرلمان والحكومة.
العلاقات الأمريكية التركية:
أثناء الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة تعد تركيا أحد أهم الحلفاء الرئيسيين في المنطقة، حيث كانت تعد خط دفاع مباشر أمام دول شيوعية مثل بلغاريا وجورجيا وأرمينيا ورومانيا.
كما تعد القاعدة الجوية “للأنجرليك” في جنوب تركيا من أهم القواعد العسكرية للولايات المتحدة حلف الناتو.
وبعد حرب الخليج عام 1991م, أصبحت هذه القاعدة مركزاً مهماً لإقلاع الطائرات الأمريكية والبريطانية في جولاتها المتكررة فوق المناطق الكردية شمال العراق، والتي أصبحت ضمن مناطق الحظر الجوي العراقية.
وحتى بعد سقوط حائط برلين, بقيت تركيا منطقة استراتيجية هامة للولايات المتحدة وأوروبا، حيث تقع تركيا بين دول اليونان وبلغاريا ورومانيا في أوروبا الشرقية، كما تطل على البحر الأسود, والإيجي، والبحر المتوسط، وتقع في منطقة الأناضول الآسيوية، وبذلك تكون تركيا واقعة على خط هام وحساس يعد ملتقى لطرق أوروبا وروسيا والقوقاز والعالم العربي وإيران، وعلى الرغم من أن 99% من الشعب التركي مسلم، إلا أن تركيا وتأثراً بعلاقاتها مع أمريكا ودول الغرب أعلنت أنها دولة علمانية “لا دينية” طلباً للدخول في أحضان الغرب العلماني.
كما كان متوقعاً، فقد صوّت البرلمان التركي يوم أمس الثلاثاء بأغلبية 358 صوتاً مقابل 183 صوتاً لقرار إرسال القوات العسكرية التركية إلى العراق، حيث صوت معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم لصالح القرار.
البرلمان التركي لم يحدد عدد القوات العسكرية التي سيتم إرسالها إلى العراق، إلا أنه وفي الغالب سيرسل نحو 10 آلاف جندي، وفق ما تمت مناقشته من قبل، وبهذه الحالة ستشكل هذه القوات أكبر ثالث قوة عالمية في العراق بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
الولايات المتّحدة وعدت تركيا التي تمر بأزمة اقتصادية حادة, بقرض مالي قيمته 8.5 بليون دولار، إلا أن أمريكا جعلت القرض مرهوناً بتعاون تركيا مع أمريكا، وموافقتها على طلب إرسال قواتها إلى العراق، إلا أن تركيا لديها بعض التحفظات التي أخبرت بها الولايات المتحدة، حيث عقد خبراء مكافحة (الإرهاب) الأمريكيين مع بعض المسؤولين الأتراك اجتماعاً قبل أقل من أسبوع من موافقة البرلمان التركي، واتفق الجانبان على تنسيق الجهود المشتركة لمهاجمة نحو 5 آلاف كردي معارض لتركيا، يعتقد أنهم موجودون في الجبال الواقعة شمال العراق.
كما أكد المسؤولون الأتراك على أن مصالحهم الوطنية تقتضي منع تأسيس دولة كردية مستقلة في شمال العراق.
وعلى الرغم من أن مجلس الحكم العراقي في بغداد أعلن معارضته إرسال القوات التركية إلى العراق، إلا أن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، يمتلك الكلمة الفصل والحاسمة في هذا المجلس الموجود أساساً كواجهة ديموقراطية لسيطرة الاحتلال الأمريكي، وتسيير شؤون البلد بما يخدم مصالح وأهداف أمريكا أولاً وأخيراً.
كما أن المعارضة الشعبية العراقية لوجود القوات التركية لا تقدم ولا تؤخر في شيء، طالما أن القوات الأمريكية تستجلب قوات عسكرية من دول عالمية بشكل مستمر، ولا يملك الشعب العراقي إلى أن يقاوم بشكل مسلح، من خلال العمليات الفدائية والمسلحة، والهجمات المتعاقبة التي أدت إلى مقتل العديد من الجنود الأمريكيين والبريطانيين وبعض الجنود من الدول الأخرى حتى الآن.
بينما لا تسمح الغالبية الكردية في شمال العراق حتى بمرور القوات التركية ضمن مناطق سيطرتها، ما أدى إلى اقتراح تركي أن يتم إرسال القوات البشرية عن طريق الجو، بينما يتم نقل المعدات العسكرية الثقيلة والأسلحة والعتاد عن طريق خط السكك الحديدية التي تربط بين العراق وتركيا، وتمر بالأراضي السورية.
آمال أمريكية على الموافقة:
على الفور رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار التركي، إذ إن الولايات المتحدة كانت تعمل بجد خلال الأشهر الماضية للحصول على موافقة الحكومة والبرلمان التركي لإرسال الجنود إلى العراق، بحجة أن تركيا تمتلك نفس المقومات التاريخية والثقافية تقريباً للعراق، ما يسهل عملها أكثر من الدول البعيدة جغرافياً عن العراق،
بالإضافة إلى ذلك تأمل الولايات المتحدة من أن يكون القرار التركي الجديد عاملاً إيجابياً في الفوز بموافقة الحكومة الهندية و الباكستانية لإرسال قوات عسكرية أيضاً.
إلا أن ما يقف حجر عثرة في تحقيق الأماني الأمريكية هذه، هي المقاومة العراقية التي تقوم بهجمات ناجحة بشكل يومي تقريباً، ما رفع عدد القتلى الأمريكيين إلى أعداد لم تكن أمريكا تتوقعها أو تحسب لها حساباً.
كما أن موقف فرنسا وألمانيا الرافض حتى الآن لإرسال قوات مشتركة قبل إعطاء الأمم المتحدة دوراً رئيساً في العراق، يزيد من حرج الموقف الأمريكي، بل حتى أن دولاً مثل روسيا والصين لا يبدو من السهل أن تقبل بإرسال قواتها إلى العراق.
حيث أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة كوفي أنان عن معارضته لمشروع القرار الأمريكي الأخير، بسبب حرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بسيطرة كاملة في العراق, دون أن تقدم أي جدول زمني لتسليم السلطة للعراقيين.
أطماع تركيا في العراق:
وتعرب تركيا عن أملها في أن يؤدي إرسال قواتها إلى العراق، في تحسين العلاقات التركية الأمريكية، حيث قال (رئيس الوزراء التركي) رجب طيب أردوغان أن إرسال القوات سيحسن من العلاقات مع الولايات المتحدة، ويعطي تركيا دوراً في تحديد مستقبل العراق (…).
وقال (الناطق بلسان الحكومة التركية) سيميل سيسيك، بتاريخ 6 أكتوبر, أن الجنود الأتراك سيبقون في العراق لمدة سنة واحدة،
كما تأمل تركيا من أن يكون تدخل قواتها في العراق، مفتاحاً لملاحقة ومكافحة حزب العمال الكردستاني، الحزب الذي أرهق تركيا على مدى سنوات طويلة، مطالباً بحصوله على أرض مستقلة لإقامة دولة كردية منفصلة عن تركيا.
حتى في شهر مارس الماضي أثناء الغزو الأمريكي للعراق، وعلى الرغم من أن الظروف كانت مختلفةً إلى حد ما, صوت البرلمان التركي بـ”لا” على استخدام الولايات المتحدة الأرض التركية في الحرب ضد العراق.
كما كانت نسبة معارضة الشعب التركي في ذاك الوقت, أكثر من 90 % ضد إرسال قوات تركية إلى العراق، حيث احتشد الآلاف من الشعب أمام البرلمان لإظهار معارضتهم.
إلا أن المعونة الاقتصادية الأمريكية، والمقدرة بنحو 8.5 بليون دولار أمريكي شكلت الطعم هذه المرة لتمرير قرار إرسال القوات التركية عبر البرلمان والحكومة.
العلاقات الأمريكية التركية:
أثناء الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة تعد تركيا أحد أهم الحلفاء الرئيسيين في المنطقة، حيث كانت تعد خط دفاع مباشر أمام دول شيوعية مثل بلغاريا وجورجيا وأرمينيا ورومانيا.
كما تعد القاعدة الجوية “للأنجرليك” في جنوب تركيا من أهم القواعد العسكرية للولايات المتحدة حلف الناتو.
وبعد حرب الخليج عام 1991م, أصبحت هذه القاعدة مركزاً مهماً لإقلاع الطائرات الأمريكية والبريطانية في جولاتها المتكررة فوق المناطق الكردية شمال العراق، والتي أصبحت ضمن مناطق الحظر الجوي العراقية.
وحتى بعد سقوط حائط برلين, بقيت تركيا منطقة استراتيجية هامة للولايات المتحدة وأوروبا، حيث تقع تركيا بين دول اليونان وبلغاريا ورومانيا في أوروبا الشرقية، كما تطل على البحر الأسود, والإيجي، والبحر المتوسط، وتقع في منطقة الأناضول الآسيوية، وبذلك تكون تركيا واقعة على خط هام وحساس يعد ملتقى لطرق أوروبا وروسيا والقوقاز والعالم العربي وإيران، وعلى الرغم من أن 99% من الشعب التركي مسلم، إلا أن تركيا وتأثراً بعلاقاتها مع أمريكا ودول الغرب أعلنت أنها دولة علمانية “لا دينية” طلباً للدخول في أحضان الغرب العلماني.