نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدورة الخامسة من مسح أثر الإجراءات الصهيونية على الأوضاع الاقتصادية للأسرة الفلسطينية خلال الفترة من 5/4/2003م، ولغاية 15/5/2003 كمرفق لمسح القوى العاملة (الربع الثاني من عام 2003م، بهدف رصد ومراقبة التغيرات التي طرأت على مستويات معيشة الأسرة الفلسطينية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المختلفة منذ بداية الانتفاضة. مع العلم أن حجم العينة لهذه الدورة قد بلغ 3,486 أسرة، حيث تم استكمال مقابلة 3001 أسرة (منها 2,033 في الضفة الغربية و968 في قطاع غزة).
دخل الأسرة
تشير نتائج المسح إلى انخفاض الدخل الشهري الوسيط للأسر من 2,500 شيكل قبيل الانتفاضة إلى 1,400 شيكل خلال آذار 2003، فقد انخفض في الضفة الغربية من 3,000 شيكل إلى 1,500 شيكل، وفي قطاع غزة من 2,000 شيكل إلى 1,200 شيكل، وبالمقارنة مع بيانات شباط 2002، فان الدخل الشهري الوسيط للأسر قد ارتفع حوالي 200 شيكل في الأراضي الفلسطينية، مع بقائه ثابتا في الضفة الغربية دون تغيير وارتفاعه في قطاع غزة بمقدار 317 شيكلاً.
كما تشير المعطيات إلى أن 87.0% (501,000 أسرة) من مجمل الأسر في الأراضي الفلسطينية انخفض دخلها منذ بداية الانتفاضة، منها 47.4% (237,000 أسرة) فقدت أكثر من نصف دخلها خلال انتفاضة الأقصى، وقد توزعت هذه النسبة بواقع 50.8% (171,000 أسرة) في الضفة الغربية، و40.1% (66,000 أسرة) في قطاع غزة.
وبالمقارنة مع خط الفقر المكافئ لشهر آذار من عام 2003، أشارت النتائج أن هناك 63.3% من الأسر، (364 ألف أسرة، (او ما يعادل 2,483,000 فرد) تعاني من الفقر، وقد توزعت هذه النسبة بواقع 53.7% من الأسر في الضفة الغربية و83.6% من الأسر في قطاع غزة.
مصادر الدخل
بينت النتائج أن 24.4% من الأسر في الأراضي الفلسطينية اعتمدت على الأجور والرواتب من القطاع الخاص كمصدر دخل رئيسي لها خلال شهر آذار 2003، بينما 19.6% من الأسر اعتمدت على مشاريع الأسرة، و15.4% اعتمدت على الأجور والرواتب من الحكومة كمصدر دخل رئيسي لها.
أما على مستوى المنطقة، فقد اعتمدت (25.1%) من الأسر في الضفة الغربية على الأجور والرواتب من القطاع الخاص كمصدر رئيسي للدخل، يليه مشاريع الأسرة (بواقع 20.7%)، وأجور ورواتب من الحكومة (بواقع 12.4%)، وأجور ورواتب من قطاعات العمل الإسرائيلية (بواقع 8.5%)، أما في قطاع غزة فان (22.8%) من أسر القطاع اعتمدت على القطاع الخاص، و(21.6%) من الأسر اعتمدت على الأجور والرواتب من الحكومة مصدر رئيسي للدخل، و(17.3%) على مشاريع الأسرة، و(10.7%) على المساعدات الاجتماعية.
إنفاق الأسرة
تشير نتائج المسح إلى أن 69.7% من الأسر (401,000 أسرة) في الأراضي الفلسطينية قد خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال الشهور 12 الماضية، وعلى مستوى المنطقة بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 74.2%، وفي قطاع غزة 60.2%، وقد تركز ذلك على الملابس والغذاء، حيث بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الملابس (94.4%)، بينما بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الغذاء (85.8%)..
أما على صعيد المنطقة فان 94.6% من الأسر في الضفة الغربية خفضت نفقاتها على الملابس و82.0% خفضت نفقاتها على الغذاء، مقارنة بـ 93.8% من الأسر في قطاع غزة خفضت نفقاتها على الملابس و95.7% خفضت نفقاتها على الغذاء.
وتشير البيانات إلى أن هناك نسبة عالية من الأسر في الأراضي الفلسطينية قد قامت بتغيير نمط استهلاكها للمواد الغذائية التي اعتادت على استهلاكها قبيل الانتفاضة، حيث قامت 89.5% من الأسر الفلسطينية بتخفيض كمية اللحوم التي اعتادت على استهلاكها، و85.9% من الأسر خفضت كمية الفواكه التي اعتادت على استهلاكها، بينما قامت 83.2% من الأسر في الأراضي الفلسطينية بتغيير نوعية الطعام، و54.8% قامت بتخفيض كمية الطعام الذي اعتادت على استهلاكها قبل الانتفاضة.
استراتيجيات الصمود الاقتصادي للأسر الفلسطينية
تشير النتائج إلى أن الأسر في الأراضي الفلسطينية اعتمدت في صمودها الاقتصادي خلال 12 شهور الماضية على عدة مصادر/طرق، فقد أفادت 77.8% من الأسر بأنها اعتمدت على دخلها الشهري للتمكن من الصمود خلال الشهور 12 الماضية، بينما أفادت 74.1% من الأسر بأنها لجأت لتخفيض نفقاتها الشهرية، و60.4% من الأسر أفادت بأنها قامت بتأجيل دفع الفواتير المستحقة عليها.
أما على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة، فقد أظهرت النتائج أن 79.4%
من الأسر في الضفة الغربية قد اعتمدت على تخفيض نفقاتها لتستطيع الصمود خلال الشهور 12 الماضية، بينما اعتمدت 82.6% من الأسر في قطاع غزة على دخل الأسرة الشهري كأحد مقوماتها الرئيسية في الصمود.
أما بالنسبة لإمكانيات الصمود اقتصادياً خلال الفترة المقبلة، فقد أفادت 16.9% من الأسر في الضفة الغربية أنها تستطيع الصمود اقتصاديا خلال الفترة المقبلة لأكثر من سنة، مقابل 13.8% من الأسر في قطاع غزة. بينما أفادت 20.1% من الأسر في قطاع غزة بأنها تعاني من وضع اقتصادي خطير ولا تعرف كيف ستوفر حاجاتها الأساسية، مقابل 10.1% من الأسر في الضفة الغربية.
المساعدات الإنسانية
أشارت النتائج إلى أن 41.5% من الأسر أو أحد/بعض أفرادها (239,000 أسرة) في الأراضي الفلسطينية تلقوا مساعدات خلال شهر آذار 2003، وقد توزعت هذه النسبة بواقع 32.5% في الضفة الغربية، و60.6% في قطاع غزة.
بينما أشارت النتائج إلى أن 78.9% من الأسر (454,000 أسرة) في الأراضي الفلسطينية أكدت حاجتها للمساعدة بغض النظر عن تلقيها المساعدة، (بواقع 76.5% في الضفة الغربية، و84.0% في قطاع غزة).
وعند سؤال الأسر، التي تلقت مساعدات خلال شهر آذار 2003، عن قيم هذه المساعدات بالشيكل الإسرائيلي، أشارت النتائج إلى أن 55.1% من هذه الأسر تلقت مساعدات بقيمة تقل عن 100 شيكل، و79.2% من الأسر تلقت مساعدات إجمالية بقيمة تقل عن 200 شيكل، و85.7% من الأسر تلقت مساعدات إجمالية بقيمة تقل عن 300 شيكل.
وفيما يتعلق بمصادر هذه المساعدات، فقد احتلت نقابات العمال المركز الأول من حيث عدد مرات تقديم المساعدات بواقع 31.9%، تلتها المساعدات المقدمة من وكالة الغوث بواقع 26.8%، ومن ثم الأهل والأقارب بواقع 13.0%، ومؤسسات السلطة بما فيها الشؤون الاجتماعية بواقع 11.7%، والهيئات الدولية والمؤسسات التنموية بواقع 7.0%، والفصائل والأحزاب السياسية بواقع 1.8%، وتراوحت مصادر المساعدات الأخرى على مؤسسات ومصادر لجان الإصلاح، والمؤسسات الخيرية، ومن الأصدقاء والمعارف، ولجان الزكاة بواقع 7.8% لكل منها.
أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة للأسر، فتشير النتائج إلى أن 58.9% منها كانت مواد غذائية وأن 15.9% منها كانت مبالغ نقدية.
أولويات حاجات الأسر:
أشارت النتائج إلى أن 25.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية أظهرت حاجتها للغذاء والتشغيل كأولوية أولى، و22.8% من الأسر أظهرت حاجتها للأموال، بينما أظهرت 8.5% من الأسر حاجتها للأدوية والعلاج كأولوية أولى.
الحصول على الخدمات الصحية
تشير النتائج إلى أن 56.5% من الأسر (2,072,000 فرد) في الأراضي الفلسطينية شكل
لها الحصار الإسرائيلي عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، كما أفادت 44.5% من
الأسر (1,632,000 فرد) أن ارتفاع تكاليف العلاج شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية.
أما على مستوى المنطقة، فقد أفادت 58.8% من الأسر (1,386,000 فرد) في الضفة الغربية بأن الحصار الإسرائيلي شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، في حين أفادت 42.9% من الأسر (1,066,000 فرد) بان عدم مقدرتها على تغطية تكاليف العلاج سبب لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية.
وفي قطاع غزة أفادت 51.6% من الأسر (677,000 فرد) بان الحصار الإسرائيلي شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، و48.6% من الأسر (638,000 فرد) أفادت بأن العائق في الحصول على الخدمات الصحية يعود لعدم تمكن الكادر الطبي من الوصول إلى المراكز الصحية.
معاناة الحصول على لقمة العيش
من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفقر والجوع الإجراءات التنكيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الكيان الإسرائيلية، في منطقة ال48.
فعلى الرغم من أن سلطات العدو أعلنت خلال قمة العقبة الأخيرة عن سلسلة من التسهيلات الجديدة أمام الفلسطينيين ومن ضمنها فتح معبر بيت حانون أمام اثني عشر الألف عامل ممن يحملون تصاريح سارية للعمل داخل الخط الأخضر من أبناء محافظات غزة، إلا أن الإجراءات الصارمة التي اتبعتها سلطات الاحتلال على المعبر تجبر المئات منهم إلى العودة إلى بيوتهم.
فعدا عن فتح قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه عشرات العمال الذين بكروا جدا في ذهابهم في اليوم الثاني من إعلان إسرائيل التسهيلات إلى المعبر لحجز دور لهم ، أجبرت هذه القوات سيارات الأجرة التي تقل العمال على التوقف عند مدخل أبراج الكرامة شمال غزة، وطلبت من العمال السير على الأقدام لمسافة تصل إلى خمس كيلو مترات باتجاه المعبر.
يقول العامل احمد زقوت الذي فشل في اجتياز المعبر والوصول إلى مكان عمله أنهم يعرفون مدى حاجاتنا إلى العمل لإغاثة أطفالنا بعد اغلق المعبر مدة تزيد عن شهرين أمامنا ولذلك يشددون إجراءاتهم ضدنا دون أن يتوقعوا أي رفض من جانبنا، ولكن أن يصل الأمر إلى حد المشي خمسة كيلومترات للوصول إلى الجانب الآخر من المعبر فهذا أمر لا حول ولا قوة لنا به ، ويضيف إنه من أصل أربع وعشرين حلابة “ممرات إجبارية” يسلكها العمال للوصل إلى نقاط التفتيش الإلكترونية واليدوية على المعبر، فتح جنود الاحتلال ممرا واحدا مما جعل الازدحام والتدافع أمام هذا الممر أمرا لا يطاق ودفع العمال إلى العودة أدراجهم من حيث أتوا.
وشبه العامل حسن أبو غالية المشهد بالجحيم وقال بعد أن اجتزنا هذه المسافة الملعونة فوجئنا بمشاهد تشبه إلى حد بعيد مشاهد يوم الحشر فانكفأنا راجعين فعنق الزجاجة الذي فتحه أمامنا الجنود لا يكفي لدخول عشرات العمال المتدفقين واستدرك قائلا وحتى إذا ما وصلنا إلى أماكن عملنا سنصل مرهقين مما يعرضنا إلى لوم صاحب العمل ولذلك آثرنا الانسحاب كما ترى.
عذاب لا ينتهي
يسميه العمال عذابا، خلال الثلاث سنوات الأخيرة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة على العمر ومن ضمنها إلغاء التصاريح بشكل مستمر وإخضاع العمال لفحوصات أمنية جديدة وابتزازات ومساومات للحصول على التصاريح الجديدة أو البطاقات الممغنطة التي يشرف على صرفها ومنحا ضباط الشاباك في أحد النقاط في إيرز، كما حولت التصاريح ذاتها إلى تجارة رائجة تدر ربحا وفيرا على العديدة من السماسرة والوسطاء من يفح في الحصول على تصريح من هؤلاء العمال يضطر في غالب الأحيان للاستيقاظ بعد منتصف الليل للوصل إلى المعبر عند الثانية صباحا لقطع مسافة خمسمائة متر من الطرف الفلسطيني للبوابة عبر عدد من الممرات الإجارة للوصل إلى الجانب الآخر وهناك يخضع لسلسلة من الفحوصات الاكترونية واجراءات التفتيش التي يقوم بها جنود عصبيون متوترون ويسحبون تصارح العمال لأتفه الأسباب أحيانا وكل هذه الاجراءات تتم يوميا بعد أن يكون العامل قد اجتاز حاجز الخوف من الجنود الذين يحيطون بطرفي شارع صلاح الدين عند طرفه في بيت حانون من مواقع محصنة وهم يصوبون رشاشات دباباتهم وبنادقهم باتجاه العمال العزل.
عمال غزة وجوارها ليسوا أحسن حالا من عمال محافظتي رفح وخانيونس الذين يخضعون لإجراءات إضافية واستفزازات يومية على حاجزي ابو هولي والمطاحن.
كوبونات لا تسمن ولا تغني من جوع
هذه الإجراءات على هولها وشدتها تظل في رأي الكثير من العمال لاتقاس بمدى الذل الذي يعانونه عند عتبات العديد من الجمعيات والمراكز لاستجداء كوبونات الإعانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
يقول العامل رامي عبد الهادي 35 عاما نحن طبقة تداركها الله فنحن أول من يدفع الثمن وآخر من يدفع عنهم الضرر، وها نحن نرزح تحت خط الفقر ولا حياة لمن تنادي ، أن سمعوا نداءنا يبلون ريقنا بكوبونات لا تسمن من جوع، ومبالغ تافهة تعرضنا للموت أمام البنوك كما حصل قبل يومين في غزة.
نأمل أن يلتفت العالم إلينا وتخفيف الإجراءات المفروضة علينا حتى نصل إلى أماكن عملنا بيسر وسهولة فيكفي أننا لا ننام سوى بضعة ساعات في اليوم بعد رحلة عمل في أعمال شاقة تستنزف طاقاتنا وزهرة شبابنا.
دخل الأسرة
تشير نتائج المسح إلى انخفاض الدخل الشهري الوسيط للأسر من 2,500 شيكل قبيل الانتفاضة إلى 1,400 شيكل خلال آذار 2003، فقد انخفض في الضفة الغربية من 3,000 شيكل إلى 1,500 شيكل، وفي قطاع غزة من 2,000 شيكل إلى 1,200 شيكل، وبالمقارنة مع بيانات شباط 2002، فان الدخل الشهري الوسيط للأسر قد ارتفع حوالي 200 شيكل في الأراضي الفلسطينية، مع بقائه ثابتا في الضفة الغربية دون تغيير وارتفاعه في قطاع غزة بمقدار 317 شيكلاً.
كما تشير المعطيات إلى أن 87.0% (501,000 أسرة) من مجمل الأسر في الأراضي الفلسطينية انخفض دخلها منذ بداية الانتفاضة، منها 47.4% (237,000 أسرة) فقدت أكثر من نصف دخلها خلال انتفاضة الأقصى، وقد توزعت هذه النسبة بواقع 50.8% (171,000 أسرة) في الضفة الغربية، و40.1% (66,000 أسرة) في قطاع غزة.
وبالمقارنة مع خط الفقر المكافئ لشهر آذار من عام 2003، أشارت النتائج أن هناك 63.3% من الأسر، (364 ألف أسرة، (او ما يعادل 2,483,000 فرد) تعاني من الفقر، وقد توزعت هذه النسبة بواقع 53.7% من الأسر في الضفة الغربية و83.6% من الأسر في قطاع غزة.
مصادر الدخل
بينت النتائج أن 24.4% من الأسر في الأراضي الفلسطينية اعتمدت على الأجور والرواتب من القطاع الخاص كمصدر دخل رئيسي لها خلال شهر آذار 2003، بينما 19.6% من الأسر اعتمدت على مشاريع الأسرة، و15.4% اعتمدت على الأجور والرواتب من الحكومة كمصدر دخل رئيسي لها.
أما على مستوى المنطقة، فقد اعتمدت (25.1%) من الأسر في الضفة الغربية على الأجور والرواتب من القطاع الخاص كمصدر رئيسي للدخل، يليه مشاريع الأسرة (بواقع 20.7%)، وأجور ورواتب من الحكومة (بواقع 12.4%)، وأجور ورواتب من قطاعات العمل الإسرائيلية (بواقع 8.5%)، أما في قطاع غزة فان (22.8%) من أسر القطاع اعتمدت على القطاع الخاص، و(21.6%) من الأسر اعتمدت على الأجور والرواتب من الحكومة مصدر رئيسي للدخل، و(17.3%) على مشاريع الأسرة، و(10.7%) على المساعدات الاجتماعية.
إنفاق الأسرة
تشير نتائج المسح إلى أن 69.7% من الأسر (401,000 أسرة) في الأراضي الفلسطينية قد خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال الشهور 12 الماضية، وعلى مستوى المنطقة بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 74.2%، وفي قطاع غزة 60.2%، وقد تركز ذلك على الملابس والغذاء، حيث بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الملابس (94.4%)، بينما بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الغذاء (85.8%)..
أما على صعيد المنطقة فان 94.6% من الأسر في الضفة الغربية خفضت نفقاتها على الملابس و82.0% خفضت نفقاتها على الغذاء، مقارنة بـ 93.8% من الأسر في قطاع غزة خفضت نفقاتها على الملابس و95.7% خفضت نفقاتها على الغذاء.
وتشير البيانات إلى أن هناك نسبة عالية من الأسر في الأراضي الفلسطينية قد قامت بتغيير نمط استهلاكها للمواد الغذائية التي اعتادت على استهلاكها قبيل الانتفاضة، حيث قامت 89.5% من الأسر الفلسطينية بتخفيض كمية اللحوم التي اعتادت على استهلاكها، و85.9% من الأسر خفضت كمية الفواكه التي اعتادت على استهلاكها، بينما قامت 83.2% من الأسر في الأراضي الفلسطينية بتغيير نوعية الطعام، و54.8% قامت بتخفيض كمية الطعام الذي اعتادت على استهلاكها قبل الانتفاضة.
استراتيجيات الصمود الاقتصادي للأسر الفلسطينية
تشير النتائج إلى أن الأسر في الأراضي الفلسطينية اعتمدت في صمودها الاقتصادي خلال 12 شهور الماضية على عدة مصادر/طرق، فقد أفادت 77.8% من الأسر بأنها اعتمدت على دخلها الشهري للتمكن من الصمود خلال الشهور 12 الماضية، بينما أفادت 74.1% من الأسر بأنها لجأت لتخفيض نفقاتها الشهرية، و60.4% من الأسر أفادت بأنها قامت بتأجيل دفع الفواتير المستحقة عليها.
أما على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة، فقد أظهرت النتائج أن 79.4%
من الأسر في الضفة الغربية قد اعتمدت على تخفيض نفقاتها لتستطيع الصمود خلال الشهور 12 الماضية، بينما اعتمدت 82.6% من الأسر في قطاع غزة على دخل الأسرة الشهري كأحد مقوماتها الرئيسية في الصمود.
أما بالنسبة لإمكانيات الصمود اقتصادياً خلال الفترة المقبلة، فقد أفادت 16.9% من الأسر في الضفة الغربية أنها تستطيع الصمود اقتصاديا خلال الفترة المقبلة لأكثر من سنة، مقابل 13.8% من الأسر في قطاع غزة. بينما أفادت 20.1% من الأسر في قطاع غزة بأنها تعاني من وضع اقتصادي خطير ولا تعرف كيف ستوفر حاجاتها الأساسية، مقابل 10.1% من الأسر في الضفة الغربية.
المساعدات الإنسانية
أشارت النتائج إلى أن 41.5% من الأسر أو أحد/بعض أفرادها (239,000 أسرة) في الأراضي الفلسطينية تلقوا مساعدات خلال شهر آذار 2003، وقد توزعت هذه النسبة بواقع 32.5% في الضفة الغربية، و60.6% في قطاع غزة.
بينما أشارت النتائج إلى أن 78.9% من الأسر (454,000 أسرة) في الأراضي الفلسطينية أكدت حاجتها للمساعدة بغض النظر عن تلقيها المساعدة، (بواقع 76.5% في الضفة الغربية، و84.0% في قطاع غزة).
وعند سؤال الأسر، التي تلقت مساعدات خلال شهر آذار 2003، عن قيم هذه المساعدات بالشيكل الإسرائيلي، أشارت النتائج إلى أن 55.1% من هذه الأسر تلقت مساعدات بقيمة تقل عن 100 شيكل، و79.2% من الأسر تلقت مساعدات إجمالية بقيمة تقل عن 200 شيكل، و85.7% من الأسر تلقت مساعدات إجمالية بقيمة تقل عن 300 شيكل.
وفيما يتعلق بمصادر هذه المساعدات، فقد احتلت نقابات العمال المركز الأول من حيث عدد مرات تقديم المساعدات بواقع 31.9%، تلتها المساعدات المقدمة من وكالة الغوث بواقع 26.8%، ومن ثم الأهل والأقارب بواقع 13.0%، ومؤسسات السلطة بما فيها الشؤون الاجتماعية بواقع 11.7%، والهيئات الدولية والمؤسسات التنموية بواقع 7.0%، والفصائل والأحزاب السياسية بواقع 1.8%، وتراوحت مصادر المساعدات الأخرى على مؤسسات ومصادر لجان الإصلاح، والمؤسسات الخيرية، ومن الأصدقاء والمعارف، ولجان الزكاة بواقع 7.8% لكل منها.
أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة للأسر، فتشير النتائج إلى أن 58.9% منها كانت مواد غذائية وأن 15.9% منها كانت مبالغ نقدية.
أولويات حاجات الأسر:
أشارت النتائج إلى أن 25.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية أظهرت حاجتها للغذاء والتشغيل كأولوية أولى، و22.8% من الأسر أظهرت حاجتها للأموال، بينما أظهرت 8.5% من الأسر حاجتها للأدوية والعلاج كأولوية أولى.
الحصول على الخدمات الصحية
تشير النتائج إلى أن 56.5% من الأسر (2,072,000 فرد) في الأراضي الفلسطينية شكل
لها الحصار الإسرائيلي عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، كما أفادت 44.5% من
الأسر (1,632,000 فرد) أن ارتفاع تكاليف العلاج شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية.
أما على مستوى المنطقة، فقد أفادت 58.8% من الأسر (1,386,000 فرد) في الضفة الغربية بأن الحصار الإسرائيلي شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، في حين أفادت 42.9% من الأسر (1,066,000 فرد) بان عدم مقدرتها على تغطية تكاليف العلاج سبب لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية.
وفي قطاع غزة أفادت 51.6% من الأسر (677,000 فرد) بان الحصار الإسرائيلي شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، و48.6% من الأسر (638,000 فرد) أفادت بأن العائق في الحصول على الخدمات الصحية يعود لعدم تمكن الكادر الطبي من الوصول إلى المراكز الصحية.
معاناة الحصول على لقمة العيش
من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفقر والجوع الإجراءات التنكيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الكيان الإسرائيلية، في منطقة ال48.
فعلى الرغم من أن سلطات العدو أعلنت خلال قمة العقبة الأخيرة عن سلسلة من التسهيلات الجديدة أمام الفلسطينيين ومن ضمنها فتح معبر بيت حانون أمام اثني عشر الألف عامل ممن يحملون تصاريح سارية للعمل داخل الخط الأخضر من أبناء محافظات غزة، إلا أن الإجراءات الصارمة التي اتبعتها سلطات الاحتلال على المعبر تجبر المئات منهم إلى العودة إلى بيوتهم.
فعدا عن فتح قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه عشرات العمال الذين بكروا جدا في ذهابهم في اليوم الثاني من إعلان إسرائيل التسهيلات إلى المعبر لحجز دور لهم ، أجبرت هذه القوات سيارات الأجرة التي تقل العمال على التوقف عند مدخل أبراج الكرامة شمال غزة، وطلبت من العمال السير على الأقدام لمسافة تصل إلى خمس كيلو مترات باتجاه المعبر.
يقول العامل احمد زقوت الذي فشل في اجتياز المعبر والوصول إلى مكان عمله أنهم يعرفون مدى حاجاتنا إلى العمل لإغاثة أطفالنا بعد اغلق المعبر مدة تزيد عن شهرين أمامنا ولذلك يشددون إجراءاتهم ضدنا دون أن يتوقعوا أي رفض من جانبنا، ولكن أن يصل الأمر إلى حد المشي خمسة كيلومترات للوصول إلى الجانب الآخر من المعبر فهذا أمر لا حول ولا قوة لنا به ، ويضيف إنه من أصل أربع وعشرين حلابة “ممرات إجبارية” يسلكها العمال للوصل إلى نقاط التفتيش الإلكترونية واليدوية على المعبر، فتح جنود الاحتلال ممرا واحدا مما جعل الازدحام والتدافع أمام هذا الممر أمرا لا يطاق ودفع العمال إلى العودة أدراجهم من حيث أتوا.
وشبه العامل حسن أبو غالية المشهد بالجحيم وقال بعد أن اجتزنا هذه المسافة الملعونة فوجئنا بمشاهد تشبه إلى حد بعيد مشاهد يوم الحشر فانكفأنا راجعين فعنق الزجاجة الذي فتحه أمامنا الجنود لا يكفي لدخول عشرات العمال المتدفقين واستدرك قائلا وحتى إذا ما وصلنا إلى أماكن عملنا سنصل مرهقين مما يعرضنا إلى لوم صاحب العمل ولذلك آثرنا الانسحاب كما ترى.
عذاب لا ينتهي
يسميه العمال عذابا، خلال الثلاث سنوات الأخيرة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة على العمر ومن ضمنها إلغاء التصاريح بشكل مستمر وإخضاع العمال لفحوصات أمنية جديدة وابتزازات ومساومات للحصول على التصاريح الجديدة أو البطاقات الممغنطة التي يشرف على صرفها ومنحا ضباط الشاباك في أحد النقاط في إيرز، كما حولت التصاريح ذاتها إلى تجارة رائجة تدر ربحا وفيرا على العديدة من السماسرة والوسطاء من يفح في الحصول على تصريح من هؤلاء العمال يضطر في غالب الأحيان للاستيقاظ بعد منتصف الليل للوصل إلى المعبر عند الثانية صباحا لقطع مسافة خمسمائة متر من الطرف الفلسطيني للبوابة عبر عدد من الممرات الإجارة للوصل إلى الجانب الآخر وهناك يخضع لسلسلة من الفحوصات الاكترونية واجراءات التفتيش التي يقوم بها جنود عصبيون متوترون ويسحبون تصارح العمال لأتفه الأسباب أحيانا وكل هذه الاجراءات تتم يوميا بعد أن يكون العامل قد اجتاز حاجز الخوف من الجنود الذين يحيطون بطرفي شارع صلاح الدين عند طرفه في بيت حانون من مواقع محصنة وهم يصوبون رشاشات دباباتهم وبنادقهم باتجاه العمال العزل.
عمال غزة وجوارها ليسوا أحسن حالا من عمال محافظتي رفح وخانيونس الذين يخضعون لإجراءات إضافية واستفزازات يومية على حاجزي ابو هولي والمطاحن.
كوبونات لا تسمن ولا تغني من جوع
هذه الإجراءات على هولها وشدتها تظل في رأي الكثير من العمال لاتقاس بمدى الذل الذي يعانونه عند عتبات العديد من الجمعيات والمراكز لاستجداء كوبونات الإعانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
يقول العامل رامي عبد الهادي 35 عاما نحن طبقة تداركها الله فنحن أول من يدفع الثمن وآخر من يدفع عنهم الضرر، وها نحن نرزح تحت خط الفقر ولا حياة لمن تنادي ، أن سمعوا نداءنا يبلون ريقنا بكوبونات لا تسمن من جوع، ومبالغ تافهة تعرضنا للموت أمام البنوك كما حصل قبل يومين في غزة.
نأمل أن يلتفت العالم إلينا وتخفيف الإجراءات المفروضة علينا حتى نصل إلى أماكن عملنا بيسر وسهولة فيكفي أننا لا ننام سوى بضعة ساعات في اليوم بعد رحلة عمل في أعمال شاقة تستنزف طاقاتنا وزهرة شبابنا.