مرة أخرى تعود على نفسها مسرحية إخلاء المواقع الاستيطانية في أوقات مقصودة تخدم الأهداف السياسية للكيان الصهيوني كي تبدو وكأنها تقوم بكبح جماح النشاطات الاستيطانية أمام العالم فتسكت تلك الأصوات التي تكشف حقيقة ما يجري من مصادرات للأرض الفلسطينية وبناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها، في وقت تأخذ المواقع الأخرى التي لا يجري إخلاؤها شرعية أكبر وتحصل على الدعم الحكومي وتتحول إلى مستوطنات يجري توفير كل سبل الدعم والحماية لها من الجيش الصهيوني.
ويوم 10/10/2002 كتبت صحيفة يديعوت الصهيونية تحت عنوان “هل هذه مسرحية”؟ قالت فيها أنه “في أعقاب قرار وزير (الحرب) بن اليعازر البدء بإخلاء فوري ل24 موقعا استيطانيا غير قانونيا ، أخلى الجيش موقعين غير مأهولين في الضفة الغربية، وحسب وزراء في الحكومة جاء قرار الإخلاء بالتنسيق الكامل بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة والمستوطنين “.
وما يؤكد أيضاً هذه المسرحية أن المستوطنين يعلنون بوضوح انهم سيعودون إلى إشغال المواقع المخلاة بعد فترة قصيرة حين تنتهي الضجة الإعلامية .
وأشارت جهات في الجيش الإسرائيلي وفق يديعوت أنه وبعد إخلاء المواقع سيحاول بعض المستوطنين إقامة هذه المواقع الاستيطانية من جديد، في نقاط قريبة من المواقع التي تم إخلاؤها، وبالفعل فقد عاد المستوطنون إلى إشغال موقع استيطاني جرى إخلاؤه بالقرب من مدينة نابلس ووصف عضو الكنيست الصهيوني تسالي ريشف من حزب العمل عملية الإخلاء بأنها “مجرد خداع إذ أن العشرين موقعا المعدة للإخلاء هي مجرد
مواقع وهمية “.
سياسة الأمر الواقع:
وفي هذا لسياق ذكرت مصادر صهيونية أن عدداً من المستوطنين عادوا مؤخراً و أقاموا بؤرة استيطانية جديدة باسم نوفي نحاميا ، بالقرب من مستوطنة رحاليم ، القريبة من مدينة نابلس ، و ذلك بالرغم من أن قوات جيش الاحتلال أزالت هذه البؤرة الاستيطانية قبل نصف عام ، بناءاً على اتفاق تم التوصل إليه مع المستوطنين ، لصعوبة توفير الأمن لها.
عدد النقاط الاستيطانية المقامة حتى الآن يبلغ 133 أقيمت في عهد ثلاث حكومات على النحو التالي 42 في عهد باراك و30 في عهد نتنياهو و61 في ولاية شارون الأولى ، ويضاف إليها 16 موقعا تم إنشاؤها في الشهرين الأخيرين 2003م لتصل إلى 149 مستوطنة حيث عاد المستوطنون إلى أربعة مواقع تم إخلاؤها في نهاية تشرين
الأول الماضي في عهد وزير الحرب السابق بنيامين بن اليعازر وهي نوفيه نحمايا، الواقع شرقي مستوطنة اريئيل ومزرعة جلعاد جنوبي نابلس، وموقع وثالثة جنوبي مستوطنة كريات أربع ورابعة غربي مستوطنة بات عاين في حين تم إنشاء موقعين جديدين أحدهما أقيم شرق مستوطني بني حيفر والثاني شرقي مستوطنة فدوئيل جنوبي اريئيل.
في حين أشارت هارتس 8/4/2003 إلى أن هناك أربعة عشر موقعا كشف النقاب عنها عندما طلبت الترخيص من شركة الكهرباء الصهيونية فرفضت لأنها غير مرخصة من وزارة الحرب الصهيونية وهي “: افيغيل، نغوهوت غرب، عشهال، اليعيزر – نتيف هآبوت، مغدال عوز،معاليه رحبعام – نوكديم، تكوع د، طال بنيامين، شفوت راحيل، علي – جفعاه 762، مافو دوتان غرب، ألون موريه جنوب، عيناب مزراح يتسهار، رحليم، متسبيه يئير، ونوف كانا/ الوني شيله”.
دعم حكومي للمستوطنين
وبعد ما تردد عن نية وزير الحرب الصهيوني شاؤول موفاز عن إخلاء 10 موقعا استيطانية في أعقاب التحركات السياسية المتعلقة بخريطة الطريق قالت مصادر صهيونية إعلامية انه قرّر التراجع عن ذلك في انتظار توضيح وصفها القانوني ، في حين نفت المصادر الفلسطينية ما قالته المصادر الصهيونية عن إخلاء بؤرتين استيطانيتين قرب مدينة الخليل ، وهذا يعني أن 149 موقعا استيطانيا ستبقى في مكانها وفي حال حتى لو تم إخلاء 12 منها فان الـ 122 الأخرى ستحظى بشرعية القانون الصهيوني وحماية جيش الاحتلال وفي نفس فان النشاطات الأخرى في المستوطنات الكبيرة يجرى العمل في توسيعها وبناء أحياء جديدة تعتبر بمثابة مستوطنة جديدة يجرى إلحاقها بالمستوطنات القائمة حتى لا يظهر أمام الإعلام أن الكيان الصهيوني يبني مستوطنات جديدة.
وقد افتتح عضو الليكود رئيس الكنيست روبي ريفلين قبل أسبوعين حيا من هذا النوع في مستوطنة شيلو ، وقبل يومين تم وضع حجر الأساس لـ 40 وحدة سكنية في مستوطنة بيت آيل التي زعم رئيس الوزراء الصهيوني
انه قد يخليها مستقبلا في حديث إلى هآرتس 13/4/2003.
من الواضح تماما أن القصة نفسها تتكرر مرة أخرى بهدف إعطاء شرعية القانون الصهيوني المخالف للقانون الدولي لتلك المواقع الاستيطانية التي يقيمها المستوطنون لتتحول بعد ذلك إلى مستوطنات كبيرة تحظى بالدعم المالي من حكومة شارون بعد حماية الجيش الصهيوني لها سابقا.
الجنود الإسرائيليون يخافون الدفاع عنها:
الكيان الصهيوني لم يتحرك في موضوع إخلاء المواقع لما يزعم من أسباب تتعلق بالقانون بل للعبء الكبير الملقي على الجيش الصهيوني في حمايتها وعرقلة تلك الحماية للنشاطات الإرهابية الأخرى التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني فموقع واحد تقطنه عائلة واحد يحتاج إلى سرية كاملة من 50 جنديا ومرافقة عسكرية خلال
تنقلاتها ، وقد أثار هذا الموضوع نقاشا عاما دفع 100 من جنود الاحتياط إلى إرسال رسالة إلى رئيس الوزراء، ارييل شارون، يطالبونه فيها بإزالة المستوطنات اليهودية الـ 109 التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة في الضفة الغربية وإفهام بقية المستوطنين أن الاستيطان في المناطق الفلسطينية سيزول في نهاية الأزمة.
ونشر 500 ضابط وجندي صهيوني إعلانا في صحيفة هآرتس”11/10/2002″ رفضوا فيه القتال في صفوف الجيش الصهيوني وقالوا ” لن نحارب في حرب سياسية تخدم تخليد الاحتلال والمستوطنات”.
لقد باتت مسألة الإخلاء أوضح من الشمس في أهدافها المعلنة والخفية تخدم الأطراف السياسية المتصارعة في الوسط السياسي الصهيوني وتريد أن تخفف العبء قليلا عن الجيش الصهيوني وتسكت الأصوات التي ترتفع داخل الجيش وخارجه في هذا الشأن ، وهي تمهد لزيارة باول إلى المنطقة وكأن الكيان يقوم بخطوات تسهل مهمته ولزيارة شارون الثامنة إلى واشنطن ليحمل رسالة بأنه يقدم على خطوات ترضيها وتخفف التوتر مع الفلسطينيين ليفسح المجال أمام خطوات سياسية في وقت يكرس مزيد من النشاطات الاستيطانية ويعطي الموافقة على تحويل العشرات من النقاط الاستيطانية إلى مواقع تحظى برعايته فتتوسع وتصادر المزيد من أراضي الفلسطينيين وهذا الخداع لن يمر على الفلسطينيين والمقاومة ستستمر في ضرباتها ضد المشروع الاستيطاني لتحجيمه ومنع قدوم مستجلبين جدد إليه كما فعلت على مدار العامين ونصف الماضيين.
ويوم 10/10/2002 كتبت صحيفة يديعوت الصهيونية تحت عنوان “هل هذه مسرحية”؟ قالت فيها أنه “في أعقاب قرار وزير (الحرب) بن اليعازر البدء بإخلاء فوري ل24 موقعا استيطانيا غير قانونيا ، أخلى الجيش موقعين غير مأهولين في الضفة الغربية، وحسب وزراء في الحكومة جاء قرار الإخلاء بالتنسيق الكامل بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة والمستوطنين “.
وما يؤكد أيضاً هذه المسرحية أن المستوطنين يعلنون بوضوح انهم سيعودون إلى إشغال المواقع المخلاة بعد فترة قصيرة حين تنتهي الضجة الإعلامية .
وأشارت جهات في الجيش الإسرائيلي وفق يديعوت أنه وبعد إخلاء المواقع سيحاول بعض المستوطنين إقامة هذه المواقع الاستيطانية من جديد، في نقاط قريبة من المواقع التي تم إخلاؤها، وبالفعل فقد عاد المستوطنون إلى إشغال موقع استيطاني جرى إخلاؤه بالقرب من مدينة نابلس ووصف عضو الكنيست الصهيوني تسالي ريشف من حزب العمل عملية الإخلاء بأنها “مجرد خداع إذ أن العشرين موقعا المعدة للإخلاء هي مجرد
مواقع وهمية “.
سياسة الأمر الواقع:
وفي هذا لسياق ذكرت مصادر صهيونية أن عدداً من المستوطنين عادوا مؤخراً و أقاموا بؤرة استيطانية جديدة باسم نوفي نحاميا ، بالقرب من مستوطنة رحاليم ، القريبة من مدينة نابلس ، و ذلك بالرغم من أن قوات جيش الاحتلال أزالت هذه البؤرة الاستيطانية قبل نصف عام ، بناءاً على اتفاق تم التوصل إليه مع المستوطنين ، لصعوبة توفير الأمن لها.
عدد النقاط الاستيطانية المقامة حتى الآن يبلغ 133 أقيمت في عهد ثلاث حكومات على النحو التالي 42 في عهد باراك و30 في عهد نتنياهو و61 في ولاية شارون الأولى ، ويضاف إليها 16 موقعا تم إنشاؤها في الشهرين الأخيرين 2003م لتصل إلى 149 مستوطنة حيث عاد المستوطنون إلى أربعة مواقع تم إخلاؤها في نهاية تشرين
الأول الماضي في عهد وزير الحرب السابق بنيامين بن اليعازر وهي نوفيه نحمايا، الواقع شرقي مستوطنة اريئيل ومزرعة جلعاد جنوبي نابلس، وموقع وثالثة جنوبي مستوطنة كريات أربع ورابعة غربي مستوطنة بات عاين في حين تم إنشاء موقعين جديدين أحدهما أقيم شرق مستوطني بني حيفر والثاني شرقي مستوطنة فدوئيل جنوبي اريئيل.
في حين أشارت هارتس 8/4/2003 إلى أن هناك أربعة عشر موقعا كشف النقاب عنها عندما طلبت الترخيص من شركة الكهرباء الصهيونية فرفضت لأنها غير مرخصة من وزارة الحرب الصهيونية وهي “: افيغيل، نغوهوت غرب، عشهال، اليعيزر – نتيف هآبوت، مغدال عوز،معاليه رحبعام – نوكديم، تكوع د، طال بنيامين، شفوت راحيل، علي – جفعاه 762، مافو دوتان غرب، ألون موريه جنوب، عيناب مزراح يتسهار، رحليم، متسبيه يئير، ونوف كانا/ الوني شيله”.
دعم حكومي للمستوطنين
وبعد ما تردد عن نية وزير الحرب الصهيوني شاؤول موفاز عن إخلاء 10 موقعا استيطانية في أعقاب التحركات السياسية المتعلقة بخريطة الطريق قالت مصادر صهيونية إعلامية انه قرّر التراجع عن ذلك في انتظار توضيح وصفها القانوني ، في حين نفت المصادر الفلسطينية ما قالته المصادر الصهيونية عن إخلاء بؤرتين استيطانيتين قرب مدينة الخليل ، وهذا يعني أن 149 موقعا استيطانيا ستبقى في مكانها وفي حال حتى لو تم إخلاء 12 منها فان الـ 122 الأخرى ستحظى بشرعية القانون الصهيوني وحماية جيش الاحتلال وفي نفس فان النشاطات الأخرى في المستوطنات الكبيرة يجرى العمل في توسيعها وبناء أحياء جديدة تعتبر بمثابة مستوطنة جديدة يجرى إلحاقها بالمستوطنات القائمة حتى لا يظهر أمام الإعلام أن الكيان الصهيوني يبني مستوطنات جديدة.
وقد افتتح عضو الليكود رئيس الكنيست روبي ريفلين قبل أسبوعين حيا من هذا النوع في مستوطنة شيلو ، وقبل يومين تم وضع حجر الأساس لـ 40 وحدة سكنية في مستوطنة بيت آيل التي زعم رئيس الوزراء الصهيوني
انه قد يخليها مستقبلا في حديث إلى هآرتس 13/4/2003.
من الواضح تماما أن القصة نفسها تتكرر مرة أخرى بهدف إعطاء شرعية القانون الصهيوني المخالف للقانون الدولي لتلك المواقع الاستيطانية التي يقيمها المستوطنون لتتحول بعد ذلك إلى مستوطنات كبيرة تحظى بالدعم المالي من حكومة شارون بعد حماية الجيش الصهيوني لها سابقا.
الجنود الإسرائيليون يخافون الدفاع عنها:
الكيان الصهيوني لم يتحرك في موضوع إخلاء المواقع لما يزعم من أسباب تتعلق بالقانون بل للعبء الكبير الملقي على الجيش الصهيوني في حمايتها وعرقلة تلك الحماية للنشاطات الإرهابية الأخرى التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني فموقع واحد تقطنه عائلة واحد يحتاج إلى سرية كاملة من 50 جنديا ومرافقة عسكرية خلال
تنقلاتها ، وقد أثار هذا الموضوع نقاشا عاما دفع 100 من جنود الاحتياط إلى إرسال رسالة إلى رئيس الوزراء، ارييل شارون، يطالبونه فيها بإزالة المستوطنات اليهودية الـ 109 التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة في الضفة الغربية وإفهام بقية المستوطنين أن الاستيطان في المناطق الفلسطينية سيزول في نهاية الأزمة.
ونشر 500 ضابط وجندي صهيوني إعلانا في صحيفة هآرتس”11/10/2002″ رفضوا فيه القتال في صفوف الجيش الصهيوني وقالوا ” لن نحارب في حرب سياسية تخدم تخليد الاحتلال والمستوطنات”.
لقد باتت مسألة الإخلاء أوضح من الشمس في أهدافها المعلنة والخفية تخدم الأطراف السياسية المتصارعة في الوسط السياسي الصهيوني وتريد أن تخفف العبء قليلا عن الجيش الصهيوني وتسكت الأصوات التي ترتفع داخل الجيش وخارجه في هذا الشأن ، وهي تمهد لزيارة باول إلى المنطقة وكأن الكيان يقوم بخطوات تسهل مهمته ولزيارة شارون الثامنة إلى واشنطن ليحمل رسالة بأنه يقدم على خطوات ترضيها وتخفف التوتر مع الفلسطينيين ليفسح المجال أمام خطوات سياسية في وقت يكرس مزيد من النشاطات الاستيطانية ويعطي الموافقة على تحويل العشرات من النقاط الاستيطانية إلى مواقع تحظى برعايته فتتوسع وتصادر المزيد من أراضي الفلسطينيين وهذا الخداع لن يمر على الفلسطينيين والمقاومة ستستمر في ضرباتها ضد المشروع الاستيطاني لتحجيمه ومنع قدوم مستجلبين جدد إليه كما فعلت على مدار العامين ونصف الماضيين.